يمرس : ندوة برلمانيين ضد الفساد تؤكد على أهمية الإرادة السياسية وتشترط مجتمعاً مدنياً قوياً لنجاح المكافحة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ندوة برلمانيين ضد الفساد تؤكد على أهمية الإرادة السياسية وتشترط مجتمعاً مدنياً قوياً لنجاح المكافحة

عبد الله دوبله نشر في رأي يوم 10 - 05 - 2007

بدأت اليوم بصنعاء أعمال ندوة " الأخلاقيات البرلمانية وتضارب المصالح" التي تقيمها منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد "يمن باك" بالاشتراك مع منظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد أرباك".
واعتبر النائب صخر الوجيه رئيس منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد أن اعتراف الحكومات العربية بأن الفساد أصبح تحدياً يواجهها بعد أن كانت تنكر وجوده، بداية الطريق الصحيح للحد منه.
وأضاف الوجيه في كلمته الترحيبية بأنه في ظل انتشار الفساد يصعب إيجاد التنمية وقال: انتشار هيئات مكافحة الفساد لا يكفي بل يجب تفعيل المؤسسات المعنية بمكافحته مع وجود إرادة سياسية حقيقية، ودعا إلى لقاء يجمع كل الأطراف والجهات ذات الصلة لأجل تنسيق جهود مكافحة الفساد.
وفي كلمة رئيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد قال الدكتور ناصر الصانع: أن الفساد يشبه الغول ولمقاومته يجب دراسته لمعرفة جهته وأخطاره وآليات عمله من أجل مواجهته بطرق عملية وصحيحة.
وأضاف بأن منظمته التي تمتلك أحد عشر فرعاً في إحدى عشرة دولة عربية من خلال توسيع أنشطتها في الدول العربية تعمل على تشجيع السياسيين والبرلمانيين على مكافحة الفساد.
وعن كلمة مجلس النواب اليمني قال الدكتور عبد الوهاب محمود نائب رئيس المجلس إن عقد ندوة عن مكافحة الفساد في صنعاء يشارك فيها برلمانيون عرب يعني أن القواسم والأهداف مشتركة لدى الشعوب العربية في مجال مكافحة الفساد.
مؤكداً على أهمية دور مجلس النواب في إرساء الديمقراطية وبناء الدولة الحديثة ومكافحة الفساد من خلال تقارير اللجان أو مساءلة الوزراء والمسؤولين.
وفي ورقته المعنونة "الفساد وأثره على التنمية" أكد الدكتور محمد الأفندي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء على أهمية الإصلاح السياسي كشرط ضروري لنجاح الإصلاح الاقتصادي ورفع مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقال الأفندي بأن النهج المؤسسي لإصلاح نظم الحكم وتحقيق الحكم الجيد غدا السبيل السياسي للقضاء على الفساد.
واعتبر أن المواجهة مع الفساد تمر بمرحلتين متداخلتين هما مرحلة مقاومة الفساد والتي تتطلب فضح الفساد من خلال صحافة حرة ومنظمات مجتمع مدني، والمرحلة الثانية وقف الفساد ومنعه والتي قال إنها الأهم ولا تتم إلا في ظل إصلاح سياسي حقيقي يؤدي إلى تقوية دور المؤسسات وفي مقدمتها السلطة التشريعية، مشيراً إلى أن التداول السلمي للسلطة هو الجسر الضامن للقضاء على الفاسد ومنعه.
من جهته استعرض الدكتور محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط في ورقته "دور الحكومة اليمنية في مكافحة الفساد" جهود الحكومة في مكافحة الفساد والصعوبات السياسية والاقتصادية التي تواجهها في مكافحته.
واعتبر الحاوري الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي سيقوم مجلس النواب باختيار أعضائها، تقدماً كبيراً في مكافحة الفساد من خلال هيئة مستقلة.
وفي ورقتها عن "دور المجتمع المدني في محاربة الفساد" اعتبرت الأستاذة بلقيس اللهبي عضو ائتلاف المجتمع المدني "أمم" أن اعتراف الحكومة بالفساد شيء جيد في طريق مكافحته، بالإضافة إلى بناء المؤسسات القوية.
واستعرضت اللهبي دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد واشترطت للقيام بهذا الدور أن تكون مؤسسات المجتمع المدني قوية في ذاتها، مشيرة إلى بعض معوقات أداء المجتمع المدني لدوره في مكافحة الفساد.
وفي ورقته عن "دور البرلمان اليمني في مكافحة الفساد" دعا النائب عبد الرزاق الهجري عضو "يمن باك" زملاءه في مجلس النواب لتضافر الجهود من أجل تعزيز دور المجلس الرقابي والتشريعي إسهاما من المجلس في تحقيق التنمية ومحاربة الفساد وصون المال العام وتحقيق الاستقرار والرفاهية للوطن.
واستعرض الهجري القدرات التي بإمكان مجلس النواب استخدامها في مكافحة الفساد من الرقابة وتقارير اللجان واستجواب الوزراء والمسؤولين.
حضر جلسة اليوم برلمانيون يمنيون وعرب ووزراء وسياسيون وأعضاء من السلك الدبلوماسي بصنعاء حيث أثريت أوراق العمل التي قدمت في الجلسة بنقاشات الحاضرين.
وستخصص جلسة الغد لقراءة عدد من التجارب الدولية حول موضوعي الأخلاقيات البرلمانية وتضارب المصالح تقدمها منظمة "وست منستر" الدولية المهتمة بالشؤون البرلمانية والتشريعية.
ومن المقرر أن تقدم ورقة أخرى محورها "مسح لأوضاع التشريعات في المنطقة العربية يقدمها الدكتور خليل جبارة المدير التنفيذي لمنظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد" الفرع العربي للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد "جوباك" (مقرها الرئيسي كندا).
وتهدف المنظمة الدولية حسب تعريفها لنفسها إلى جمع البرلمانيين وغيرهم لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة من أجل ضمان أعلى مستويات النزاهة في المعاملات العامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.