قائد الاحتلال اليمني في سيئون.. قواتنا حررت حضرموت من الإرهاب    هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار    تراجع في كميات الهطول المطري والارصاد يحذر من الصواعق الرعدية وتدني الرؤية الافقية    باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    "الأول من مايو" العيد المأساة..!    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي    وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    عنجهية العليمي آن لها ان توقف    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن    هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    غريم الشعب اليمني    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يمن باك يدشن برنامج إصلاح المنظومة التشريعية بمشروع قانوني الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والخصخصة
محمد غالب الوهباني نشر في لحج نيوز يوم 22 - 03 - 2012

دشنت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد اليوم بصنعاء برنامجها الخاص بإصلاح المنظومة التشريعية، لمكافحة الفساد في اليمن والذي يقدم فيه مسودة تعديلات على قانوني الخصخصة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وفي هذا السياق أكد مسؤولون حكوميون وأكاديميون ضرورة الشراكة الحكومية والمجتمعية في مكافحة الفساد، وإيجاد الآليات الكفيلة لمجابهته.
ودعا نائب رئيس البرلمان محمد علي الشدادي، جميع مكونات المجتمع إلى التكاتف ورص الصفوف لمكافحة آفة الفساد التي تستفيد منها قلة قليلة بطريقة غير مشروعة، مؤكدا استعداد البرلمان للتعاون وإقرار مصفوفة القوانين عندما ترفع إليه.
وتحدث الشدادي عن " تضارب" في بعض قوانين مكافحة الفساد، بسب" وتنازع" في صلاحياتها بسبب " تعدد وسائل" مكافحة الفساد، الأمر الذي أوجد مناخا ومبررا للفاسدين للتهرب من الملاحقة والمحاسبة، معولا على السلطة الرابعة في مواجهة الفساد، داعيا الصحفيين للقيام بدورهم في جانب محاربة الفساد ومجابهته -على أكمل وجه، مؤكدا أن الرقابة على وسائل الإعلام والحد من نشر المعلومات انتهى.
وطالب نائب رئيس مجلس النواب - جميع القوى بتحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد بعيدا عن والمماحكات والإستهداف الشخصي وشخصنة القضايا والإنطلاق بوعي عام وطني لخلق بيئة مجتمعية نظيفة.
من جهته، تحدث وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق الوطني ( الدكتور محمد المخلافي) عن " مرحلة جديدة مهمتها إحداث تغيير شامل لنظام الحكم".
وأشار إلى أولويات تنتظر حكومة الوفاق، تبدأ بإصدار دستور جديد للبلاد يؤسس لمنهج سياسي جديد ونظام حكم جديد، وحماية الحقوق والحريات التي كان بسبب مصادرتها النتائج الراهنة ووصول اليمنيين إلى مأزق تاريخي، المخرج منها استعادة الحقوق والحريات وحمايتها.
وفي سياق حديثه عن مكافحة الفساد، شدد الوزير المخلافي على ضرورة تغيير تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من السلطة التنفيذية، مؤكدا أن ذلك سيجعل الجهاز يلعب دورا رئيسا في مكافحة الفساد، وأكثر فاعلية في الرقابة على السلطة التنفيذية، لافتا بالمقابل أن التبعية الحالية للجهاز لرئاسة الجمهورية جعلته عاجزا عن القيام بمهامه المناطة بها وفقا للقانون.
وأشار المخلافي إلى تعدد أجهزة الرقابة في البلاد، والذي رافقه تغول للفساد، وعجز الرقابة المتعددة عن وقف تغول الفساد البنيوي.
وأعلن عن ترحيب وزارته بمساهمة يمن باك ، وجاهزيتها واستعدادها للتعاون مع المنظمة لإعداد مسودة مشروع قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتشاور مع منظمات المجتمع المدني بشأنها.
كما أكد المخلافي على ضرورة مكافحة الفساد ومحاربته في منظمات المجتمع المدني، وقال:" لا يكفي أن نحارب الفساد في الدولة وإنما يجب محاربته أيضا في المجتمع".
أما فيما يخص مسودة قانون الخصخصة، فأشار وزير الشؤون القانونية إلى أنه لا يشكل أولوية بالنسبة لوزارة الشؤون القانونية في الوقت الراهن، مضيفا أن البلاد في الظرف الحالي بحاجة إلى استعادة ثرواتها، في حين أن المجتمع لا يستطيع تحمل خصخصة الخدمات، مقترحا ألا يكون قانون الخصخصة من أولويات العام الجاري على الأقل، لكنه أوصى باستكمال دراسته.
أما رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله السنفي، فتحدث عن " حاجة ملحة لإجراء جملة من التعديلات الأساسية" على قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة،" رغم الطفرة النوعية التي حققها القانون رقم (39) لسنة 1992م.
وأشار السنفي - إلى أن الهدف من إجراء التعديلات يكمن في استجابة القانون للمتغيرات السياسية والإقتصادية التي طرأت على العمل الرقابي وتلافي المعوقات التي برزت خلال الممارسة والتنفيذ الفعلي للقانون الحالي، واستيعاب المستجدات التي طرأت على مفاهيم العمل الرقابي والمسؤولية الإجتماعية للجهاز، مطالبا بالإفصاح عن مبررات القيام بإجراء تعديلات على قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مذكرة إيضاحية بما يضمن تقييم عملية التعديل والتعرف على أسبابها.
وأشاد بمشروع التعديلات المقترح، والذي قال إنه " جهد منظم يستحق التقدير ويمثل ركيزة أسياسية يمكن البناء عليها بما يضمن الوصول إلى رؤية الجهاز في التعديلات المطلوبة وتطوير أعماله"، مؤكدا على حرص كافة مسؤولي الجهاز لتقديم كل أشكال الدعم ليمن باك بما يضمن تحقيق الصالح العام وتكامل الجهود.
وأكد رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة العليا لمكافحة الفساد - محمد المطري- بأن الهيئة ماضية في تعديل مشروع القانون رقم 39 لسنة 2006 الخاص بمكافحة الفساد، داعيا كل القوى إلى المشاركة في صياغة المنظومة الجديدة من القوانين، باعتبارها الخطوة الأساسية لمكافحة الفساد، داعيا إلى شراكة دائمة ومستمرة في محاربة الفساد.
وفي ذات السياق، أشار نائب رئيس منظمة يمن باك سلطان العتواني- إلى تقديم ( يمن باك) " خطوات جادة في سبيل مكافحة الفساد على مستوى إصلاح المنظومة التشريعية أو التوعية بمخاطر الفساد وأهمية اتفاق كل مكونات المجتمع حول- يمن باك- والآليات التي تعمل بها لمكافحة الفسا" د، لافتا إلى أن منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد " تنطلق في مواجهتها للفساد من خلال دور البرلمان والبرلمانيون باعتبارهم الخطورة في مكافحة الفساد من حيث ممارسته للدور الرقابي على أداء الحكومة وأجهزتها أو من خلال تقديم مشاريع قوانين تعمل على تجاوز القصور والعثرات التي توجد في القوانين السائدة أو القوانين الجديدة التي تحتاجها البلاد".
وأكد أن" إشراك المجتمع بمختلف فئاته في مكافحة الفساد أمر ضروري وواجب"، خاصة في ظل أن المجتمع اليمني " بُلي في العقود السابقة بثقافة وممارسة ممنهجة للفساد أصبح معها الفساد يستحوذ على كل شيء وأصبحت البلاد وثرواتها نهب للفساد"، داعيا كل القوى السياسية والإجتماعية والمدنية إلى تحمل مسؤولياتها في مكافحة الفساد لتنقية البلاد من براثن الفساد.
وفي نفس الإتجاه دعا عضو مجلس النواب علي عبدربه القاضي إلى إشراك "الشباب العاطلين عن العمل" من خلال تشكيل لجان شعبية للرقابة في كل المحافظات والمديريات، مطالبا الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومنظمة يمن باك لتبني مشروع قانون يتم رفعه إلى مجلس النواب يوصي الحكومة بتشكيل اللجان الشعبية.
أما المسؤول السابق في هيئة مكافحة الفساد ووزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب، فأكد أهمية "نزاهة الدولة" في مكافحة الفساد، وإيداع الفاسدين السجن في سبيل الحد من الفساد والوصول إلى اجتثاثه.
ومن المنتظر أن تجري منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد نقاشات ومشاورات تستمر ثلاثة أيام حول مشروع القانوني، كما أنه من المقرر للمنظمة أن ينفذ يمن باك المرحلة الثانية من إصلاح المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد الشهر المقبل بمشروع يتعلق بإصلاح قانون السلطة القضائية واستحداث قانون لحماية المال العام.
وكان المدير التنفيذي لمنظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد عبد المعز دبوان، - قد أكد بأن المنظمة ستمضي قدما في استكمال مشاريع القوانين، في حال عدم تعاون الجهات ذات العلاقة في الحكومة معها لمناقشة مشاريع القوانين وإجراء التعديلات المطلوبة عليها.
وقدمت خلال الفعالية ورقة عمل حول مفهوم الرقابة وأهميتها، أعدها أستاذ القانون الدولي العام والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان المساعد بجامعة صنعاء الدكتور محمد عبد الله نعمان، وورقة أخرى عن الخصخصة في اليمن بين النظرية والتطبيق، قدمها الدكتور محمد عبد الحميد فرحان من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بصنعاء.
يذكر بأن المرحلة الأولى من برنامج بإصلاح المنظومة التشريعية، لمكافحة الفساد في اليمن تنفذ بالتعاون مع صندوق الوقفية الديمقراطية (NED) وتركز على تعديلات على قانوني الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقانون الخصخصة، فيما سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وتتضمن تعديلات على قانون السلطة القضائية وإعداد مشروع قانون لحماية المال بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الأمريكية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.