عدن اون لاين/ خاص: دشنت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد اليوم بصنعاء برنامجها الخاص بإصلاحالمنظومة التشريعية، لمكافحة الفساد في اليمن والذي يقدم فيه مسودة تعديلاتعلى قانوني الخصخصة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.*وفي هذا السياق أكد مسؤولون حكوميون وأكاديميون ضرورة الشراكة الحكوميةوالمجتمعية في مكافحة الفساد، وإيجاد الآليات الكفيلة لمجابهته.*ودعا نائب رئيس البرلمان محمد علي الشدادي، جميع مكونات المجتمع إلى التكاتفورص الصفوف لمكافحة آفة الفساد التي تستفيد منها قلة قليلة بطريقة غير مشروعة،مؤكدا استعداد البرلمان للتعاون وإقرار مصفوفة القوانين عندما ترفع إليه.*وتحدث الشدادي عن " تضارب" في بعض قوانين مكافحة الفساد، بسب" وتنازع" فيصلاحياتها بسبب " تعدد وسائل" مكافحة الفساد، الأمر الذي أوجد مناخا ومبرراللفاسدين للتهرب من الملاحقة والمحاسبة، معولا على السلطة الرابعة في مواجهةالفساد، داعيا الصحفيين للقيام بدورهم في جانب محاربة الفساد ومجابهته -علىأكمل وجه، مؤكدا أن الرقابة على وسائل الإعلام والحد من نشر المعلومات انتهى.*وطالب نائب رئيس مجلس النواب - جميع القوى بتحمل مسؤوليتها في مكافحة الفسادبعيدا عن والمماحكات والإستهداف الشخصي وشخصنة القضايا والإنطلاق بوعي عاموطني لخلق بيئة مجتمعية نظيفة.*من جهته، تحدث وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق الوطني ( الدكتور محمدالمخلافي) عن " مرحلة جديدة مهمتها إحداث تغيير شامل لنظام الحكم".*وأشار إلى أولويات تنتظر حكومة الوفاق، تبدأ بإصدار دستور جديد للبلاد يؤسسلمنهج سياسي جديد ونظام حكم جديد، وحماية الحقوق والحريات التي كان بسببمصادرتها النتائج الراهنة ووصول اليمنيين إلى مأزق تاريخي، المخرج منهااستعادة الحقوق والحريات وحمايتها.*وفي سياق حديثه عن مكافحة الفساد، شدد الوزير المخلافي على ضرورة تغيير تبعيةالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من السلطة التنفيذية، مؤكدا أن ذلك سيجعلالجهاز يلعب دورا رئيسا في مكافحة الفساد، وأكثر فاعلية في الرقابة على السلطةالتنفيذية، لافتا بالمقابل أن التبعية الحالية للجهاز لرئاسة الجمهورية جعلتهعاجزا عن القيام بمهامه المناطة بها وفقا للقانون.*وأشار المخلافي إلى تعدد أجهزة الرقابة في البلاد، والذي رافقه تغول للفساد،وعجز الرقابة المتعددة عن وقف تغول الفساد البنيوي.*وأعلن عن ترحيب وزارته بمساهمة يمن باك ، وجاهزيتها واستعدادها للتعاون معالمنظمة لإعداد مسودة مشروع قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتشاورمع منظمات المجتمع المدني بشأنها.* كما أكد المخلافي على ضرورة مكافحة الفساد ومحاربته في منظمات المجتمعالمدني، وقال:" لا يكفي أن نحارب الفساد في الدولة وإنما يجب محاربته أيضا فيالمجتمع".أما فيما يخص مسودة قانون الخصخصة، فأشار وزير الشؤون القانونية إلى أنه لايشكل أولوية بالنسبة لوزارة الشؤون القانونية في الوقت الراهن، مضيفا أنالبلاد في الظرف الحالي بحاجة إلى استعادة ثرواتها، في حين أن المجتمع لايستطيع تحمل خصخصة الخدمات، مقترحا ألا يكون قانون الخصخصة من أولويات العامالجاري على الأقل، لكنه أوصى باستكمال دراسته.*أما رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله السنفي، فتحدثعن " حاجة ملحة لإجراء جملة من التعديلات الأساسية" على قانون الجهاز المركزيللرقابة والمحاسبة،" رغم الطفرة النوعية التي حققها القانون رقم (39) لسنةم.*وأشار السنفي - إلى أن الهدف من إجراء التعديلات يكمن في استجابة القانونللمتغيرات السياسية والإقتصادية التي طرأت على العمل الرقابي وتلافي المعوقاتالتي برزت خلال الممارسة والتنفيذ الفعلي للقانون الحالي، واستيعاب المستجداتالتي طرأت على مفاهيم العمل الرقابي والمسؤولية الإجتماعية للجهاز، مطالبابالإفصاح عن مبررات القيام بإجراء تعديلات على قانون الجهاز المركزي للرقابةوالمحاسبة في مذكرة إيضاحية بما يضمن تقييم عملية التعديل والتعرف على أسبابها.وأشاد بمشروع التعديلات المقترح، والذي قال إنه " جهد منظم يستحق التقديرويمثل ركيزة أسياسية يمكن البناء عليها بما يضمن الوصول إلى رؤية الجهاز فيالتعديلات المطلوبة وتطوير أعماله"، مؤكدا على حرص كافة مسؤولي الجهاز لتقديمكل أشكال الدعم ليمن باك بما يضمن تحقيق الصالح العام وتكامل الجهود.*وأكد رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة العليا لمكافحة الفساد - محمد المطري-بأن الهيئة ماضية في تعديل مشروع القانون رقم 39 لسنة 2006 الخاص بمكافحةالفساد، داعيا كل القوى إلى المشاركة في صياغة المنظومة الجديدة من القوانين،باعتبارها الخطوة الأساسية لمكافحة الفساد، داعيا إلى شراكة دائمة ومستمرة فيمحاربة الفساد.*وفي ذات السياق، أشار نائب رئيس منظمة يمن باك سلطان العتواني- إلى تقديم ( يمن باك) " خطوات جادة في سبيل مكافحة الفساد على مستوى إصلاح المنظومةالتشريعية أو التوعية بمخاطر الفساد وأهمية اتفاق كل مكونات المجتمع حول- يمنباك- والآليات التي تعمل بها لمكافحة الفسا" د، لافتا إلى أن منظمة برلمانيونيمنيون ضد الفساد " تنطلق في مواجهتها للفساد من خلال دور البرلمانوالبرلمانيون باعتبارهم الخطورة في مكافحة الفساد من حيث ممارسته للدورالرقابي على أداء الحكومة وأجهزتها أو من خلال تقديم مشاريع قوانين تعمل علىتجاوز القصور والعثرات التي توجد في القوانين السائدة أو القوانين الجديدةالتي تحتاجها البلاد".*وأكد أن" إشراك المجتمع بمختلف فئاته في مكافحة الفساد أمر ضروري وواجب"،خاصة في ظل أن المجتمع اليمني " بُلي في العقود السابقة بثقافة وممارسة ممنهجةللفساد أصبح معها الفساد يستحوذ على كل شيء وأصبحت البلاد وثرواتها نهبللفساد"، داعيا كل القوى السياسية والإجتماعية والمدنية إلى تحمل مسؤولياتهافي مكافحة الفساد لتنقية البلاد من براثن الفساد.*وفي نفس الإتجاه دعا عضو مجلس النواب علي عبدربه القاضي إلى إشراك "الشبابالعاطلين عن العمل" من خلال تشكيل لجان شعبية للرقابة في كل المحافظاتوالمديريات، مطالبا الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابةوالمحاسبة ومنظمة يمن باك لتبني مشروع قانون يتم رفعه إلى مجلس النواب يوصيالحكومة بتشكيل اللجان الشعبية.*أما المسؤول السابق في هيئة مكافحة الفساد ووزير الصناعة والتجارة سعد الدينبن طالب، فأكد أهمية "نزاهة الدولة" في مكافحة الفساد، وإيداع الفاسدين السجنفي سبيل الحد من الفساد والوصول إلى اجتثاثه.*ومن المنتظر أن تجري منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد نقاشات ومشاوراتتستمر ثلاثة أيام حول مشروع القانوني، كما أنه من المقرر للمنظمة أن ينفذ يمنباك المرحلة الثانية من إصلاح المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد الشهر المقبلبمشروع يتعلق بإصلاح قانون السلطة القضائية واستحداث قانون لحماية المال العام.وكان المدير التنفيذي لمنظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد عبد المعز دبوان، - قد أكد بأن المنظمة ستمضي قدما في استكمال مشاريع القوانين، في حال عدمتعاون الجهات ذات العلاقة في الحكومة معها لمناقشة مشاريع القوانين وإجراءالتعديلات المطلوبة عليها.*وقدمت خلال الفعالية ورقة عمل حول مفهوم الرقابة وأهميتها، أعدها أستاذالقانون الدولي العام والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان المساعد بجامعةصنعاء الدكتور محمد عبد الله نعمان، وورقة أخرى عن الخصخصة في اليمن بينالنظرية والتطبيق، قدمها الدكتور محمد عبد الحميد فرحان من الأكاديمية العربيةللعلوم المالية والمصرفية بصنعاء.*يذكر بأن المرحلة الأولى من برنامج بإصلاح المنظومة التشريعية، لمكافحةالفساد في اليمن تنفذ بالتعاون مع صندوق الوقفية الديمقراطية (**NED) وتركزعلى تعديلات على قانوني الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقانون الخصخصة،فيما سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وتتضمن تعديلات على قانون السلطةالقضائية وإعداد مشروع قانون لحماية المال بالتعاون مع مشروع استجابة الممولمن وكالة التنمية الأمريكية.* 1992