سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الآنسي: جماعة الحوثي ستجد نفسها محظورة بعد أن دمرت الانتهاكات رصيدها طالب الحكومة والرئيس بتحديد موقف من خروج صعدة عن سيطرة الجمهورية والمشترك بالتخلي عن النفاق السياسي..
أكد الناشط الحقوقي المحامي/ خالد الآنسي أن انتهاكات الحوثيين في صعدة وغيرها من المناطق التي تتعرض لاعتداءات الحوثي، يفترض أن يتم التحقيق فيها من خلال لجان حقوقية محلية وإقليمية ودولية، باعتبار أن هناك نوعاً من النفاق من قبل منظمات حقوقية في التعاطي مع الانتهاكات الحوثية – حسب تعبيره. وأوضح الآنسي - في تصريح ل"أخبار اليوم"- أن الأصوات التي كانت تبرز سابقاً منددة بما تعتبره انتهاكات ضد الحوثيين اختفت الآن بعدما انكشف الطرف الذي يقوم بهذه الانتهاكات، بل وتحولت إلى أصوات مدافعة عن هذه الانتهاكات ومشككة في وقوعها على الرغم أن جماعة الحوثي –يضيف الآنسي- تتحمل مسؤولية هذه الانتهاكات، كونها تتم فيما يشبه الإمارة التي تسيطر عليها بشكل كامل ولم يعد لمؤسسات الدولة بها وجود حقيقي – حد قوله. وأشار الآنسي إلى تورط الحوثيين بجرائم ضد الإنسانية في صعدة المحافظة التي قال إنها أصحبت أشبه بإمارة خاصة لسيطرة الحوثيين دون وجود أي سلطة للجمهورية اليمنية عليها عدا سلطة التمويل المالي لإمارة صعدة بمعنى أنها تستفيد من الخزينة العامة دون أن تستفيد الدولة منها – حسب تعبيره- وتقوم جماعة الحوثي بصعدة بممارسة اعتداءاتها على المواطنين قتلاً واختطافاً واعتقالات، وترتكب حالات تعذيب لا تخفى على أحد وهو ما اعتبره الآنسي يتعارض مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان ومبادئ الشعب اليمني، كما تعد جرائم جسيمة لا تختلف عن جرائم الإرهابيين التابعين للقاعدة في أبين وغيرها. ولفت الناشط الحقوقي إلى ما أسماه "ابتزاز ونفاق سياسي وحقوقي في ظل لعبة التوازنات السياسية ومحاولة استقطاب الآخر، يتم التغاضي عن مثل هذه الجرائم"، مضيفاً: بأنه كان على حركة الحوثي ألا تعبر عن وجودها بمثل هذه الجرائم، فهي تستطيع ا لتعبير عن نفسها سياسياً، كون مظاهر الانتهاكات ستصنف الحوثيين من جماعات العنف، داعياً إياها إلى إعادة النظر في خطابها وممارساتها وتقدم نفسها سياسياً وألا تقدم نفسها كعصابة تمارس القمع والانتهاكات. وقال الآنسي: إن هناك نفاقاً سياسياً داخل أحزاب اللقاء المشترك، حيث يتطلب منها مواقف حازمة إزاء انتهاكات الحوثيين، لافتاً إلى أن قضايا حقوق الإنسان لازال يتم التعاطي معها تعاطياً نفعياً وانتقائياً، على ضوء التحالفات والتكتيكات التي تتم حالياً، إذ هناك تحالفات معلنة وغير معلنة بين القوى في البلاد ما يجعل التعاطي مع قضايا الانتهاكات بنوع من التواطؤ. وطالب حكومة الوفاق والرئيس هادي وأحزاب المشترك بتحديد موقف بشأن خروج صعدة من سيطرة الجمهورية اليمنية، وقال: لا يمكن للمشترك أن يظل يتعاطى مع حركة الحوثي بنوع من التغليب بحيث تكون موجودة في المشترك من خلال وكلاء ووسطاء سياسيين ووجاهات سياسية يستفيد منها. وأشار إلى تواجد الحوثيين داخل المشترك بنصيب الأسد وصار لهم ممثلين في حكومة باسندوة والمجلس الوطني لقوى الثورة، داعياً المشترك لتحديد موقفه ويطلب من الحوثيين أن يتواجدوا في المشترك بصورة معلنة وبشكل مباشر وليس عبر أشخاص تحت يافطات سياسية وحزبية والكل يعرف أن هؤلاء قيادات سياسية وميدانية لحركة الحوثي، مؤكداً أن علاقة النفاق هذه يجب أن تنتهي كما يجب أن تنتهي علاقة الابتزاز وتكن هناك علاقة أكثر وضوحاً، وألا تكون علاقة الدولة بصعدة مجرد ممول مالي لصعدة دون أن يكون لها أي سيطرة على المحافظة، حيث من غير المقبول أن تبقى أي منطقة تحت سيطرة جماعة مسلحة ويفترض أن تمتد سلطة الدولة على كل الأراضي والمناطق اليمنية. وأعرب عن أسفه من أن جماعة الحوثي التي كانت تشكو من مصادرة حقها في الحريات الدينية تقوم بهذه السلوكيات نفسها وتلجأ إلى استخدام القمع والاعتقالات القسرية وتفجير مساجد لجماعات تخالفها الرأي والمذهب، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تدمر رصيد جماعة الحوثي التي كانت تحاول تعريف نفسها كحركة نضالية مضطهدة، حيث ستجد نفسها محظورة تحت طائلة الملاحقة القانونية داخلياً وخارجياً. وطالب الآنسي من الشخصيات التي تحولت إلى واجهات حقوقية للحوثيين وتدافع وتتغاضى عن انتهاكاتهم أن ينحازوا لخيار حقوق الإنسان والمجتمع المدني ويرفضوا هذه الانتهاكات التي رفضت عندما ارتكبت من قبل من يعرفون ب"أنصار الشريعة" في أبين. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد طالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلّة تحقّق في شكاوى المواطنين الذين تعرّضوا لانتهاكات في محافظة صعدة؛ تكون توصياتها ملزمة للجميع. وأشارت - في تصريح لأحد ناشطيها- إلى توثيق حالات إعدام خارج القانون ووقائع تعذيب واعتقال تعسفي. وكان أربعة من شباب الثورة المعتقلين لدى جماعة الحوثي قد تعرّضوا لتعذيب وصف ب«الوحشي» مارسه جلادو الحوثي بحقّهم، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الانتقادات والإدانات من قبل منظمات حقوقية وإنسانية اعتبرت الجريمة إضافة إلى السجل الأسود للحوثيين، ونادوا بتشكيل لجان للتحقيق في الحادثة. ودعا الناشط الحقوقي العامل في منظمة «هيومن رايتس ووتش» عبدالرشيد الفقيه إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلّة تحقّق في شكاوى المواطنين الذين تعرّضوا لانتهاكات في محافظة صعدة؛ تكون توصياتها ملزمة للجميع. وكتب الفقيه على حائطه في الفيس بوك: «للتو عُدنا أنا وزميلتي رضية المتوكل من زيارة لثلاثة أشخاص يرقدون في أحد مستشفيات صنعاء بعد أن اُعتقلوا من قبل عناصر جماعة الحوثي وتعرّضوا للتعذيب الشنيع كما هو واضح على أجسادهم». وأوضح «أن الثلاثة اعتقلوا من منازلهم في جمعة بني بحر بمديرية ساقين محافظة صعدة مساء الخميس الماضي من قبل مجموعة من المسلّحين التابعين لجماعة الحوثي، واحتجزوا في زنازين انفرادية بأحد سجون الجماعة، وتم تعذيبهم ثم أُفرج عنهم مساء السبت الماضي بعد يومين من الاعتقال، وبعد تقديم أهاليهم ضمانات بعدم ممارستهم أي نشاط ثقافي أو سياسي أو اجتماعي». وأضاف الفقيه: «تصلنا الكثير من الشكاوى من مواطنين في صعدة يشكون انتهاكات يتعرّضون لها من قبل عناصر جماعة الحوثي، وثّقنا أكثر من حالة، بعضها وقائع اعتقال تعسّفي وبعضها وقائع إعدام خارج إطار القانون، وبعضها وقائع تعذيب وسوء معاملة». من جهته طالب المركز اليمني لحقوق الإنسان, في بيان له أمس الأربعاء, بضرورة تشكيل لجنة حقوقية محايدة للتحقيق في تعذيب أربعة مواطنين بمحافظة صعدة, وكشف الحقائق من أجل رد الاعتبار والإنصاف لمن ظلم في هذه القضية.
