أوضح التحالف المدني لدعم تشكيل لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011م الذي أعلن عن إشهاره الاثنين بصنعاء ، بأنه جاء بغرض" إلزام الحكومة اليمنية لتشكيل اللجنة المستقلة للتحقيق في الأحداث. وأعلنت منظمات حقوقية إشهار التحالف بالعاصمة بصنعاء أمس الأول الاثنين بحضور العديد من المنظمات والنقابات والناشطين الحقوقيين والإعلاميين. وتحدث المحامي محمد العروسي رئيس منظمة مساواة في ورقه له عن الأسباب والحيثيات الموجبة لتشكيل هذه اللجنة ,منوها إلى أن قرارا من مجلس الأمن حث على ذلك وان الحكومة السابقة تعهدت بذلك, موردا نصوص قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وتوصيات مجلس حقوق الإنسان المطالبة بتشكيل اللجنة. كما أكد البيان أن التحالف المدني ينطلق في حملته هذه من إيمان أكيد وعميق بأن مستقبلا تسوده العدالة وتتعزز فيه الديمقراطية لا يكون إلا من خلال كشف الحقيقة ومعاقبة وملاحقة منتهكي حقوق الإنسان خلال فترات الصراع والقمع التي عاشها اليمن طيلة عقود من الزمن, وفي المقدمة منها الانتهاكات التي طالت أبناء الشعب اليمني خلال العام 2011 م والتي يصنف الكثير منها بأنها جرائم ضد الإنسانية. وقال البيان إن تشكيل الجنة المستقلة للتحقيق في احداث2011م يجري اختيارها وفقا للمعايير الدولية بقدر ما يمثل تعزيزاً للثقة بتوجه الحكومة والبلاد, إلى ترسيخ العدالة وإعلاء سيادة القانون ويزيح إلى الأبد اعتقاد البعض بإمكانية الإفلات من العقاب, فإنه بالقدر ذاته يهيئ المناخ لتقبل تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية على فترة تمتد بشكل أطول في التاريخ اليمني الحديث و المعاصر, مطالبا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء سرعة تشكيل اللجنة. وقد تم اختيار هيئة إدارة التحالف ومتابعة أعماله كالتالي : 1. د. عبدالقادر البناء المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان - منسقا عاماً. 2. المحامي محمد العروسي رئيس منظمة مساواة - نائباً. 3. المحامي محمد الهناهي - منظمة هود - مقرراً. 4. د. إلهام خالد عبدالوهاب - رئيس مركز الشفافية علاقات ومتابعة. 5. د. عبدالله الشليف - رئيس منظمة رقيب لحقوق الإنسان - ناطق إعلامي. 6. الأستاذ/ شوقي الميموني - رئيس مجلس أسر شهداء الثورة- عضواً. 7. الأستاذ/ جمال الأصبحي – عضواً.
