أشهر يوم الاثنين بصنعاء التحالف المدني لدعم تشكيل لجنة التحقيق المستقلة في أحداث العام الماضي 2011 بحضور العديد من المنظمات والنقابات والناشطين الحقوقيين والإعلاميين. وقد بدأت فعالية الاشهار بكلمة ترحيبية للدكتور عبدالقادر البناء رئيس المرصد اليمني لحقوق الانسان، ثم ورقة عمل للمحامي محمد العروسي رئيس منظمة مساواة تطرق فيها للاسباب والحيثيات الموجبة لتشكيل هذه اللجنة.
ونوه الى ان قرارا من مجلس الامن حث على ذلك وان الحكومة السابقة تعهدت بذلك موردا نصوص قرارات مجلس الامن والمبادرة الخليجية وتوصيات مجلس حقوق الانسان المطالبة بتشكيل اللجنة. وفي بيان إشهار التحالف المدني المشكل من عدة منظمات حقوقية، قال إنه جاء بغرض «إلزام الحكومة اليمنية لتشكيل اللجنة المستقلة للتحقيق أحداث 2011». وأكد ان «التحالف المدني ينطلق في حملته هذه من إيمان أكيد وعميق بأن مستقبلا تسوده العدالة وتتعزز فيه الديمقراطية لا يكون إلا من خلال كشف الحقيقة ومعاقبة وملاحقة منتهكي حقوق الإنسان خلال فترات الصراع والقمع التي عاشها اليمن طيلة عقود من الزمن, وفي المقدمة منها الانتهاكات التي طالت أبناء الشعب اليمني خلال العام 2011 والتي يصنف الكثير منها بأنها جرائم ضد الانسانية. وقال البيان إن تشكيل اللجنة المستقلة للتحقيق في احداث2011 يجري اختيارها وفقا للمعايير الدولية بقدر ما يمثل تعزيزاً للثقة بتوجه الحكومة والبلاد إلى ترسيخ العدالة وإعلاء سيادة القانون ويزيح إلى الأبد اعتقاد البعض بإمكانية الإفلات من العقاب, فإنه بالقدر ذاته يهيئ المناخ لتقبل تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية على فترة تمتد بشكل أطول في التاريخ اليمني الحديث و المعاصر مطالبا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء سرعة تشكيل اللجنة. وقد تم اختيار هيئة لإدارة التحالف ومتابعة أعماله كالتالي، د عبدالقادر البنا المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان منسقا عاماً، المحامي محمد العروسي رئيس منظمة مساواة نائباً، المحامي محمد الهناهي من منظمة (هود) مقررا، وإلهام خالد عبدالوهاب رئيس مركز الشفافية مسؤولة علاقات ومتابعه، وعبدالله الشليف رئيس منظمة رقيب لحقوق الانسان ناطقاً اعلامياً، وشوقي الميموني رئيس مجلس اسر شهداء الثورة عضوا، وجمال الاصبحي عضواً.
