نظم التحالف المدني لدعم لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011م اليوم الثلاثاء ندوة حقوقية تحت شعار(من أجل إنصاف الضحايا) وبعنوان (لجنة التحقيق في أحداث 2011م المعايير والمهام)وهذه الندوة كانت بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدةبصنعاء وشارك فيها مندوبين من محافظات عدن وابين ولحج وتعز والحديدة والجوف وحجه وصعده وصنعاء. وبدأت الفعالية بالنشيد الوطني ثم القرآن الكريم بعدها كلمة للتحالف ألقتها أ/ الهام عبدالوهاب رئيس مركز الشفافية ومسئول العلاقات والمتابعة بالتحالف وقالت فيها "أن إنعقاد الندوة جاء في مرحلة هامة و صعبة ، يمر بها اليمن لبناء الدولة المدنية الحديثة، دولة النظام و القانون و المواطنة المتساوية ، يتمتع الناس جميعاً فيها بكافة حقوقهم و حرياتهم بالعيش في حياة كريمة يسودها العدل و الإنصاف، لذا فالتحقيق في الجرائم تخليدا و إحتراما لدم الشهداء و الجرحى الذي راح الكثير منهم ضحية مجازر و استخدام عنف وتعذيب و اعتقالات تعسفية و إختفاءً قسريا و غيرها من ضروب المعاملة القاسية و المهينة وغير الإنسانية إرتكبتها أيادٍ آثمة إبان ثورة الشباب، مضيفة:و اليوم و قد عقدنا العزم في التحالف المدني ممثلين عن 50 منظمة مجتمع مدني في المضي قدما للمطالبة بسرعة تشكيل لجنة التحقيق المستقلة في الأحداث و الجرائم المرتكبة في 2011م ،نؤكد بأن مطالبنا حقوقية وإنسانية و أخلاقية من الدرجة الأولى ،مستندين على توصيات و قرارات أمميه مطالبة بضرورة إلزام الحكومة اليمنية بتشكيل لجنة تحقيق في الجرائم و الإنتهاكات التي تعرض لها الشعب اليمني. وفي الندوة التي قدمت عديد من الأوراق خلص الدكتور عبدالقادر البناء المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الانسان في ورقته التي قدمها بالنيابة عنه المحامي أسعد عمر من المرصد اليمني لحقوق الانسان والمعنونة (اهداف لجنة التحقيق وآلياتها) خلص فيها إلى الأهداف الأساسية والرئيسية للجنة والمتمثلة في: المساهمة في إنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر القيام بتحقيق شامل محايد ومستقل ومستوف للمعايير الدولية، بخصوص كل ما زعم حدوثه من إنتهاكات وإمتهان لحقوق الإنسان في اليمن خلال عام 2011م وصولا إلى إعداد تقرير يتضمّن نتائج التحقيقات والتوصيات اللازمة للأجهزة القضائية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة كل من ثبت مسؤوليته عن أي إنتهاك أو إمتهان لحقوق الإنسان خلال ذلك العام . وإستعرض د/عبدالله الشليف رئيس منظمة رقيب لحقوق الإنسان نبذه عن التحالف وظروف تشكيله والأنشطة التي نفذها في الأيام الماضية ثم قدمت أوراق في ورشة عمل الأولى للمحامي محمد العروسي رئيس منظمة مساواه للتنمية حقوق الإنسان بعنوان المبادئ التوجيهية لإنشاء لجنة تحقيق وفقاً للمعايير الدولية وتناولت الورقة العوامل التي تدفع الى إجراء تحقيق مستقل وسلطة اللجنة والمؤهلات التي يجب أن تتوافر في أعضاء اللجنة الذين يتم إختيارهم ضمن لجنة التحقيق ثم إستطرد الى شروط إختيار المحققين وحماية الشهود لحقوق الأطراف فيها ثم القى الأستاذ عبدالسلام السيد احمد مسئول حقوق الانسان بالمفوضية السامية لحقوق الانسان باليمن كلمة أشار فيها الى دعمهم الكبير منذ البداية لهذه الفعالية لتحالف منظمات المجتمع المدني للعمل لإخراج لجنة تحقيق مستقله بالصورة المطلوبة التي تتمكن من إنصاف الضحايا والتي تتقيم بالمعايير الدولية والتي تتمكن في نهاية المطاف من إنجاز تحقيق يفي بالمتطلبات التي من أجلها إنشاء هذه اللجنة وأضاف "السلطات اليمنية تعهدت أمام العالم بإنشاء لجنة تحقيق وطنية ومستقلة تتقيد بالمعايير الدولية وإنتظرنا حوالي عام حتي تم إنجاز هذا الموضوع حقيقةّ "وأضاف "إنجاز كبير أن قامت السلطات بهذه الخطوة الشجاعة أنها بإصدار القرار الجمهوري بإنشاء هذه اللجنة. تبقي المحك الاكبر امام اللجنة وامام منظمات المجتمع المدني وامام الجميع ان تكون هذه اللجنة فعلا مستقلة ومحايدة ذات كفاءة ونزهة وتقوم بالإطلاع بالدور المنشود وهناك العديد من المبادئ التي تطرق إليها الأخوة في نفس الموضوع. مشددا على " أن تشكل اللجنة من اشخاص يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة وأن تقوم بالعمل علي الوجه المطلوب" وإختتمت الندوة بالنقاش وخرجت بتوصيات أهمها : وجوب إختيار أعضاء اللجنة بحسب الكفاءة والنزاهة والمصداقية . يجب تجنيب اللجنة المحاصصة والتوافق والتقاسم السياسي . يجب إنتهاج الشفافية والوضوح وعرض نتائج التحقيقات على الشعب . حضر الندوة أكثر من 50 مشاركا من المنظمات بالإضافة إلى مندوبين من الجهات الحكومية ذات العلاقة .
