أوصى مشاركون في ندوة حقوقية عقدت اليوم الثلاثاء بصنعاء,بضرورة توافر معايير الكفاءة والنزاهة والمصداقية في الأشخاص الذين سيختارون لعضوية لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011,وتجنب اعتماد مبدأ المحاصصه والتقاسم السياسي . وطالب هؤلاء وجلهم ناشطون حقوقيون بانتهاج الشفافية والوضوح وعرض نتائج التحقيقات على الرأي العام المحلي والخارجي.
جاء ذلك في ندوة حقوقية بعنوان " لجنة التحقيق في أحداث 2011م المعايير والمهام " نظمها التحالف المدني لدعم لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011م اليوم الثلاثاء,بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بصنعاء.
وشارك في الندوة التي أقيمت تحت شعار " من اجل إنصاف الضحايا "مندوبين من محافظات عدن وأبين ولحج وتعز والحديده والجوف وحجه وصعده وصنعاء.
وقالت الهام عبدالوهاب رئيس مركز الشفافية ومسئول العلاقات والمتابعه بالتحالف إن : " انعقاد الندوة جاء في مرحلة هامة و صعبة ، يمر بها اليمن لبناء الدولة المدنية الحديثة ، دولة النظام و القانون و المواطنة المتساوية ، يتمتع الناس جميعاً فيها بكافة حقوقهم و حرياتهم بالعيش في حياة كريمة يسودها العدل و الإنصاف ".
وأشارت إلى أن التحقيق في الجرائم يعتبر تخليدا واحتراما لدماء الشهداء والجرحى الذين راح الكثير منهم ضحية مجازر واستخدام عنف وتعذيب واعتقالات تعسفية واختفاء قسري وغيرها من ضروب المعاملة القاسية والمهينة وغير الإنسانية ارتكبتها أيادي آثمة إبان ثورة الشباب.
وأضافت: واليوم وقد عقدنا العزم في التحالف المدني ممثلين عن 50 منظمة مجتمع مدني في المضي قدما للمطالبه بسرعة تشكيل لجنة التحقيق المستقلة في الأحداث و الجرائم المرتكبة في 2011م ، نؤكد بان مطالبنا حقوقية وإنسانية وأخلاقية من الدرجة الأولى ، مستندين على توصيات و قرارات أمميه مطالبة بضرورة إلزام الحكومة اليمنية بتشكيل لجنة تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها الشعب اليمني.
واستعرض الدكتور عبدالله الشليف رئيس منظمة رقيب لحقوق الانسان نيذه عن التحالف وظروف تشكيله والأنشطة التي نفذه في الأيام الماضيه.
وتناول المحامي محمد العروسي,رئيس منظمة مساواه للتنميه في ورقته حقوق الإنسان بعنوان " المبادئ التوجيهيه لإنشاء لجنة تحقيق وفقاً للمعايير الدوليه " العوامل التي تدفع إلى إجراء تحقيق مستقل وسلطة اللجنة والمؤهلات التي يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنه الذين يتم اختيارهم ضمن لجنة التحقيق.
وتطرق كذلك إلى شروط اختيار المحققين وحماية الشهود لحقوق الأطراف.
وفي الورقه الثانيه التي أعدها الدكتور عبدالقادر البناء المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان وقدمها بالنيابه عنه المحامي أسعد عمر من المرصد اليمني لحقوق الإنسان بعنوان (أهداف لجنة التحقيق والياتها) خلص فيها إلى الأهداف الأساسية والرئيسية للجنة.
ووفقا للمتحدث فان الأهداف هي: المساهمة في إنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر القيام بتحقيق شامل محايد ومستقل ومستوف للمعايير الدولية، بخصوص كل ما زعم حدوثه من انتهاكات وامتهان لحقوق الإنسان في اليمن خلال عام 2011م وصولا إلى إعداد تقرير يتضمّن نتائج التحقيقات والتوصيات اللازمة للأجهزة القضائية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة كل من ثبت مسؤوليته عن أي انتهاك أو امتهان لحقوق الإنسان خلال ذلك العام .
من جانبه,أشار عبدالسلام السيد احمد مسئول حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان باليمن إلى دعم المفوضيه لإخراج لجنة تحقيق مستقله بالصوره المطلوبة التي تتمكن من إنصاف الضحايا والتي تتقيد بالمعايير الدولية والتي تتمكن في نهاية المطاف من انجاز تحقيق يفي بالمتطلبات التي من اجلها أنشأت هذه اللجنة.
وأضاف "السلطات اليمنية تعهدت أمام العالم بإنشاء لجنة تحقيق وطنية ومستقلة تتقيد بالمعايير الدولية وانتظرنا حوالي عام حتى تم انجاز هذا الموضوع حقيقةّ,مشيدا في الوقت ذاته بما قامت به الحكومة واعتبر صدور القرار الجمهوري بتشكيلها انجازا كبيرا وخطوة شجاعة.
واستدرك قائلا : " يبقي المحك الأكبر أمام اللجنة وأمام منظمات المجتمع المدني وأمام الجميع أن تكون هذه اللجنة فعلا مستقلة ومحايدة ذات كفاءة ونزاهة وتقوم بالدور المنشود ".
وشدد المسئول الأممي على ضرورة تشكيل اللجنة من أشخاص يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة وأن تقوم بالعمل علي الوجه المطلوب .
حضر الندوة أكثر من 50 مشاركا من المنظمات بالاضافه مندوبين من الجهات الحكومية ذات العلاقه .
