اعلن الدكتور عبد السلام السيد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان رفض المفوضية لقانون الحصانة الممنوح للنظام السابق ومعاونيه . وأكد عبد السلام السيد دعم المفوضية للجهود المبذولة لتشكيل لجنة التحقيق مستقلة . وشدد السيد على ضرورة عدم خضوع اللجنة لأي ضغوط لكي يكون عملها ناجحاً جاء ذلك في ندوة اقيمت بصنعاء اليوم الثلاثاء تحت عنوان لجنة التحقيق في أحداث 2011م ومهامها ومعاييرها أقامها التحالف المدني لدعم لجنة التحقيق في احداث 2011م بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان – اليمن كما شدد على ضرورة تشكيل اللجنة من شخصيات يشهد لها بالنزاهة والكفاءة . وقال هناك مطالبات لإنشاء لجنة تحقيق دوليه ودعا المنظمات المحلية الى تقديم يد العون للجنة التحقيق من خلال ابحث الميداني او التقارير مطالبا بضرورة الاستفادة من شهود العيان من اجل دعم عمل اللجنة . وناشد السلطات بان تترك اللجنة تعمل دون تدخل .مطالبا في نفس الوقت السلطات بتهيئة الاجواء امام عمل اللجنة . من جانبه أكد عبد الله الشليف -رئيس منظمة رقيب لحقوق الإنسان الناطق الإعلامي للتحالف أن تشكيل لجنه تحقيق مستقلة سيسهم في تهدئة الأوضاع وإنصاف أسر الشهداء والجرحى والمختطفين والمعذبين وسيعطي لليمن مصداقية دولية كما سيسهم في ترسيخ مبادئ الدولة المدنية الحديثة القائمة على سيادة القانون. وقال ان تشكيل اللجنة سيسهم في إنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر القيام بتحقيق شامل ومحايد ومستقل ومستوف للمعايير الدولية , موضحا ان المنظمات المدنية ستظل متمسكة بإظهار الحقيقة ومحاسبة المتسببين في ما تعرض له اليمنيون من انتهاكات وامتهان اضافة الى مواصلة ضغطها من اجل تمكين هذه اللجنه من ان ترى النور سريعا وتمارس عملها بحياديه وسلاسة . الى ذلك اكدا الدكتور عبد القادر البناء وأسعد محمد عمر في ورقة عمل قدماها تحت عنوان أهداف لجنة التحقيق وآلياتها ان عملية تشكيل اللجنه مرت بمسارات صعبه إضافة الى وجود عراقيل ومعوقات جمة ظلت تحول دون التوافق والتسريع بعملية تشكيلها . وابديا تخوفهما من تواصل مثل هذه المعوقات التي ستقف حائلا امام ممارستها لدورها الحيادي داعين الى ضرورة تنويع الشهود المحتملين والقادرين على تقديم بلاغات موثوقة وغير مسيسه اضافة الى التنويع المكاني والحرص على الوصول للمنتهكة حقوقهم من الجنسين والاعمار المختلفة وكذا الوصول للشهود أينما تواجدوا حتى لو كانوا في مناطق ريفيه.