رحب الدكتور عبد الله الشليف الناطق الاعلامي للتحالف المدني لدعم لجنة التحقيق في أحداث 2011 م بالقرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012 م، بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 م . وقال الشليف ان هذا القرار يأتي تلبية لمتطلبات المرحلة الراهنه , تماشيا مع رغبة الشارع اليمني ,ويسهم في تخفيف معاناة اسر الشهداء والجرحى ومعاناة المعتقلين والمخفيين قسرا.
وشدد على وجوب " استقلالية ونزاهة وكفاءة وخبرة اعضاء اللجنة وعدم ضلوع أو ارتباط احدا منهم بأفعال منتهكة لحقوق الإنسان باعتبارها المعايير الأساسية التي ينبغي الأخذ بها أثناء اختيار أعضاء اللجنة وعدم الارتهان للتحاصص السياسي في تشكيل اللجنة مطالباً المعنيين بمتابعة واستمرارالجهود لدعم اللجنة وحسن اختيار طاقمها وتقييم مسارها.
مهيبا بجميع المواطنين والمنظمات المدنية والأجهزة الحكومية الى التعاون مع هذه اللجنة وتزويدها بالتقارير والوثائق وتسهيل وصولها الى المناطق التي شهدت احداث عام 2011م وعدم التستر على اي من منتهكي حقوق الانسان او اخفاء أو حجب أي معلومة على اللجنة .
مضيفا إلى أن التحالف مستمر في عمله كداعم لهذه اللجنة ومراقب عليها , و وضع إمكانيات المنظمات المنضوية تحت إطار التحالف تحت تصرف اللجنة .
وأشاد الناطق الاعلامي للتحالف المدني لدعم لجنة التحقيق في أحداث 2011م بجهود رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري حقوق الانسان والشئون القانونية بشأن هذا والترحيب بجهودهم الوطنية في المساهمة الجادة لإخراج اللجنه إلى أرض الواقع.
هذا وكان قد اشهر التحالف في اغسطس الماضي في صنعاء بعد اشهاره في تعزو يضم في تكوينه منظمات حقوقية واتحادات ونقابات ومؤسسات أهلية وجمعيات في عموم محافظات الجمهورية بهدف الضغط من أجل تشكيل ودعم لجنة تحقيق مستقلة ونزيهة في أحداث 2011م وإظهار الحقيقة، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان, وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان, واستنادا لقرار مجلس الأمن قرار رقم 2014، والقرار رقم 2051, و مصفوفة توصيات مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الجلسة 18 و 19, و استنادا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.