مضى قرابة شهرين على صدور القرار الجمهوري الخاص بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011,ولم يتم تسمّية أعضائها حتى اليوم,وسط مخاوف حقوقية من تمييع عمل اللجنة تمهيداً لوأدها. وحدّد القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012م،الصادر في 22 سبتمبر الماضي,قوام اللجنة بأحد عشر عضوا ومدة عملها بستة أشهر,قابلة للتمديد لنفس المدة لمره واحدة, على أن يكون النطاق الزمني المشمول بعملها محدّد من يناير 2011م وانتهاء ب 31 ديسمبر من ذات العام. التزام دولي وتوافق داخلي واشترط القرار في المرشحين لعضوية اللجنة، الذين قال بأن اختيارهم سيتم بالتشاور مع الأطراف السياسية، توفر الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والخبرة في مجال عمل اللجنة، وعدم اشتراكهم أو ارتباطهم بأي جهات أو منظمات أو أشخاص محل ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان، وأن يكونوا أفراداً معروفين على نطاق واسع في المجتمع اليمني ومحل تقدير واحترام من أغلبية شرائح المجتمع، وألا يكون قد سبق الحكم عليهم بالإدانة في أي جريمة تتعلق بحقوق الإنسان أو مخلة بالشرف أو الأمانة، على أن تمثل المرأة في قوام اللجنة بنسبة لا تقل عن 30%من عدد أعضائها. كما اشترط القرار ايضا إشراك ضحايا الانتهاكات أو ذويهم في جلساتها أو جلسات الاستماع أو التحقيق التي تجريها وفقا للضوابط التي تقرها اللجنة بهذا الشأن. ويأتي تشكيل اللجنة استنادا لقراري مجلس الأمن رقم 2014، و 2051, و مصفوفة توصيات مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الجلسة 18 و 19, و استنادا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. محاولات للإجهاظ وقالت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور,ان تسمية اعضاء اللجنة يساهم في التهيئة لعقد مؤتمر الحوار الوطني كونه يفتح نافذة للأمل خاصة عند أسر الضحايا ان التغيير قد حصل فعلا وأن العدالة ستنصفهم . وأوضحت الوزيره في تصريح ل " الصحوة نت " ان قرار تسمية اعضاء اللجنة بيد رئيس الجمهورية بالتشاور مع القوى السياسية وأرجعت ان يكون التأخير في التعيين يعود الى ان الاسماء المختاره ستخضع للتوافق السياسي,لكنها توقعت ان يعلن عن الاسماء قريباً. وأشارت الى ان اللجنة الوزارية رفعت بمقترح يضم اسماء الى رئيس الجمهورية لدراسته تسهيلا لمهمة الاختيار,مؤكدة ان اللجنة تحظى بمتابعة المجتمع الدولي بمن فيهم رعاة المبادرة. وعزا من جهته,الدكتور عبدالله الشليف,المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم اللجنة,تأخير تعيين الاعضاء نتيجة تركيز الرئيس وأطراف العملية السياسية على التحضير على عقد مؤتمر الحوار. وقال الشليف في تصريح ل " الصحوة نت ",إن هناك مخاوف من قبل أطراف لم يسمّها تقف وراء تأخير ذلك بهدف اجهاض عمل اللجنة وتمييعها وبالتالي إفراغها من محتواها. وأكد ان اكثر ما يهمهم كمنظمات مجتمع مدني معنية بالدفاع عن حقوق الانسان هو مدى تمتع الاعضاء المختارين بمبادئ ومعايير النزاهه والخبره والسمعة الحسنة ولا يرتبط اختيارهم بقاعدة التوافق والمحاصصه السياسية لان ذلك سيضر بعمل ومخرجات اللجنة. وطالب بتشكيل لجنة تحقيق مهنية هدفها اظهار الحقيقه وليس لجنة سياسية كون رموز النظام السابق يتمتعون بحصانه قضائية ولم يعد هناك مبررا لتسييسها على حد وصفه. صلاحيات وحصانة وبموجب القرار تمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها بحيادية واستقلالية ولا يحق لأي كان التدخل في شئونها أو التأثير عليها أو عرقلة سير أعمالها, ويقع كل من يخالف ذلك تحت طائلة المساءلة. ويحق للجنة الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمختصين محلين او دوليين تحت القسم لمساعدتها في أداء مهامها ويتمتعوا بالحصانة من الملاحقة القانونية للإعمال التي يقومون بها في إطار هذه المهمة,بشرط أن تلتزم في أدائها لمهامها بالمعايير الدولية والتشريعات الوطنية والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بنشاطها والتي صادقت عليها اليمن. وخّول القرار اللجنة صلاحيات كثيره بينها استلام الشكاوي والبلاغات الفردية أو الجماعية وحصرها وفرزها والتحقق من صحتها,وحرية الحركة أو التنقل وجمع المعلومات من الميدان عبر زيارات الى أماكن الانتهاكات.,فضلا عن حرية الالتقاء مع ضحايا الانتهاكات أو ذويهم ومقابلة ممثلي الحكومة والسلطات المحلية والجيش والأمن وقادة المجتمع والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية وغيرها أو أي شخص قد تكون شهادته مهمة لأعمال اللجنة. ويمكن للجنة الاستعانة والاستفادة من التقارير الصادرة من الطب الشرعي والتحقيقات والتحريات التي أجرتها أجهزة الضبط القضائي,واستلام وتبادل المعلومات بشان حالات انتهاك حقوق الإنسان مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ مختلف الإجراءات لحماية الشهود والضحايا بما في ذلك عدم الكشف عن هويتهم إذا لزم الأمر ووضع برامج لحمايتهم وفقا للمعايير الدولية. كما منح القرار اللجنة صلاحيات " اتخاذ الإجراءات اللازمة للإطلاع أو الحصول على كافة الأدلة والبراهين والمعلومات التي تم جمعها المتعلقة بأي انتهاكات لحقوق الإنسان عام2011م، ولها الحق في ضمان سرية المعلومات ومصادرها,وسلطة استدعاء من تراهم اللجنة والاستماع إلى أقوالهم ويكونوا ملزمين تحت طائلة المساءلة القانونية بالحضور والتعاون وكشف المعلومات المتوافرة لديهم حول أي انتهاك محل نظر اللجنة,إضافة إلى تحديد المتسببين في الانتهاكات والتأكد من كافة السياسات والمسوغات التي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة من المتسببين,واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة أي شخص أو جهة للقضاء في حالة عدم استجابتهم لتقديم بيان أو معلومات خاصة بأي انتهاك لحقوق الإنسان تنظره اللجنة ". وتقدم اللجنة التوصيات لمختلف الهيئات من اجل ضمان مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ومقترحات لجبر الضرر والتعويض لضحايا تلك الانتهاكات,كما تقدم اللجنة تقريرا مفصلاً عن نتائج التحقيقات التي أجرتها والتوصيات التي توصلت إليها ويقدم هذا التقرير إلى القضاء كما يقدم إلى مجلس النواب ويتم مناقشته أمام المجلس. ومنح القرار أعضاء اللجنة والموظفين الفنين والإداريين والخبراء الذين تستعين بهم اللجنة بالحصانة من الملاحقة القانونية بسبب الأعمال التي يؤدونها للجنة أثناء عملهم فيها,على أن اللجنة ليست بديلاً عن أي لجنة أو هيئة تنشأ بموجب قانون العدالة الانتقالية وتكون هذه اللجنة إحدى لجان هيئة الإنصاف والمصالحة بعد تشكيل تلك الهيئة. ترحيب حقوقي وقد لقي قرار تشكيل اللجنة ترحيبا في الاوساط الحقوقية والتي رأت فيه,تلبية لمتطلبات المرحلة الراهنه , وتماشيا مع رغبة الشارع اليمني ,يسهم في تخفيف معاناة اسر الشهداء والجرحى ومعاناة المعتقلين والمخفيين قسرا. لكن الدكتور عبد الله الشليف الناطق الاعلامي للتحالف المدني لدعم لجنة التحقيق شدد على وجوب " استقلالية ونزاهة وكفاءة وخبرة اعضاء اللجنة وعدم ضلوع أو ارتباط احدا منهم بأفعال منتهكة لحقوق الإنسان باعتبارها المعايير الأساسية التي ينبغي الأخذ بها أثناء اختيار أعضاء اللجنة وعدم الارتهان للتحاصص السياسي في تشكيل اللجنة مطالباً المعنيين بمتابعة واستمرارالجهود لدعم اللجنة وحسن اختيار طاقمها وتقييم مسارها. وأهاب بجميع المواطنين والمنظمات المدنية والأجهزة الحكومية الى التعاون مع هذه اللجنة وتزويدها بالتقارير والوثائق وتسهيل وصولها الى المناطق التي شهدت احداث عام 2011م وعدم التستر على اي من منتهكي حقوق الانسان او اخفاء أو حجب أي معلومة على اللجنة . الصورة من معرض لشهداء وجرحى الثورة بساحة التغيير بصنعاء