رفض موظفو شركة النفط اليمنية فرع تعز قرار وزير النفط الذي قدمه إلى مجلس الوزراء والقاضي بمنع الاعتصامات والإضرابات في عموم فروع الشركة واعتبروه محاولة لقمع الحريات وتكميم الأفواه وتوعدوا بإسقاطه والانتصار لحرية الاعتصامات والإضرابات التي كفلها الدستور والقانون. وفي الأمسية الرمضانية التي دعت لها نقابة النفط وحضرها أعضاء الجمعية العمومية قال سلطان المعمري رئيس النقابة : إن قرار وزير النفط الذي قدمه إلى مجلس الوزراء خارج عن الديمقراطية ويتناقض مع الدستور والقوانين النافذة ويعتبر ظاهرة خطيرة جداً إذا لم نقف أمامها وتقف كل الجهات النقابية بشكل عام فإن هذا القانون سيؤدي إلى إعادة تكميم الأفواه وسنعود إلى ما قبل الثورة وإلى الديمقراطية الشكلية.. مضيفاً: نحن خرجنا من ثورة ونريد أن تنتقل هذه الثورة إلى كل المؤسسات وهي ماضية في طريقها لاجتثاث الفساد والفاسدين. بدوره اعتبر علي عطية رئيس اتحاد عمال الجمهورية فرع تعز قرار وزير النفط بأنه تجاوز رهيب للقانون والحريات وتكميم الأفواه ولم يكن في الحسبان وسيتم رفضه جملة وتفصيلاً ودعا نقابات النفط ممثلة بالنقابة العامة ومجلس التنسيق إلى توحيد صفوفها والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مطالبها وإسقاط القانون، كما دعا عطية أعضاء الجمعية العمومية إلى إعطاء الفرصة الكافية لقيادة النقابة لتحقيق مطالب الموظفين بعيداً عن التهديد بسحب الثقة عنها كونها من أنشط النقابات على مستوى المحافظة حسب قوله. ويعتقد موظفو شركة النفط أن قرار وزير النفط حاول قطع الطريق أمام البرنامج التصعيدي الذي أعلنه مجلس تنسيق النقابات في فروع شركة النفط وفق الآلية التي تضمنها بيانه الصادر مطلع هذا الأسبوع على النحو التالي : رفع الشارات الحمراء ابتداءً من 1/9/2012م ولمدة ثلاثة أيام ، وإضراب جزئي ساعتين يومياً ابتداء من 4/9/2012م ولمدة ثلاثة أيام، ثم الإضراب المفتوح ابتداء من 8/9/2012م حتى تحقيق المطالب .
