أبدت ماري هوفرس - مديرة برنامج الحكم في مفوضية الاتحاد الأوروبي في اليمن- قلقها والاتحاد الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في اليمن، مشيرة إلى أن هنالك اعتقالات تعسفية، واختفاءات قسرية, إضافة إلى الأوضاع السيئة للسجناء والسجناء الأحداث. وفي فعالية تدشين المرصد اليمني لحقوق الإنسان لمشروع رفع مستوى وعي وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن والخليج الذي ينفذه بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي؛ والتي أقيمت صباح أمس؛ أكدت هوفرس أن حقوق الإنسان لدى الاتحاد الأوروبي أمر بالغ الأهمية والحيوية، وأن عمل الاتحاد يقوم أساساً على أنشطة وعمل المدافعين والمطالبين بحقوق الإنسان، مؤكدة أن المشروع الذي سينفذه المرصد يهم الاتحاد لأنه يستهدف دول الخليج العربي، حيث تنقص المعلومات الميدانية عما يجري فيها. وأشاد حميد الرفيق مدير الشؤون القانونية في وزارة حقوق الإنسان بعمل المرصد وأنشطته الداعمة لحقوق الإنسان وحرياته، منوهاً في كلمته إلى أن الدفاع عن حقوق الإنسان ليس حكراً على العاملين في هذا المجال، وأن المعنى الذي يحرك المدافعين هو الإحساس في لحظة معينة بأن هناك حريات يجب صيانتها بغض النظر عن هيمنة منطق المصلحة. وأضاف: "إن العديد من الممارسات الخاطئة والناتجة عن أفعال أنظمة الحكم السابقة، وما نتج عنها من تفشي الفساد، وعدم محاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، أنتجت الثورات الجماهيرية ضد تلك الأنظمة". وقال المحامي محمد المقطري نائب رئيس المرصد إن المشروع يمثل نقلة نوعية للمسيرة المهنية لعمل المرصد عبر انطلاقه من العمل في الساحة المحلية إلى العمل في الساحة الإقليمية والعربية، مشيراً إلى أن المرصد قد شارك خلال السنوات الماضية منذ نشأته في العديد من الأنشطة والفعاليات الإقليمية والدولية؛ إلا أن هذا المشروع يمثل نقلة في العمل التشاركي على مستوى الواقع. وذكر المقطري أن هذا المشروع كان نتاج عمل وجهود المرصد منذ نشأته في رصد الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون في اليمن والمنطقة، ورأى المرصد أن هؤلاء المدافعين يحتاجون إلى رعاية وأنشطة خاصة تتضمن التدريب والتشبيك والتواصل وتكوين شبكات إقليمية وخصوصاً في الدول التي تعيش تحت وطأة أنظمة ديكتاتورية، مؤكداً أن المرصد عاش حالة حوار وتواصل مع الاتحاد الأوروبي منذ العام 2010م لمناقشة أنشطة وفعاليات المشروع ومدى إمكانية نجاحه حتى تم التوصل إلى مؤشرات النجاح، وتنفيذ أنشطة قابلة للتحقيق في الساحتين العربية الإقليمية. وأضاف: "استطاع المرصد خلال الفترة السابقة أن يجسد المفاهيم والقيم التي يعمل من خلالها دون وضع أية اعتبارات لهويات الضحايا أو جنسهم أو لونهم أو دينهم، لإيمانه بكونية وشمولية حقوق الإنسان كأحد الثوابت التي التزم بها". من جهته أكّد نشوان الأغبري مدير المشروع أن المرصد سيعمل على مراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة من خلال وحدة رصد ومراقبة، سيعمل على إصدار تقارير سنوية ونشرها عن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة. واستعرض الأغبري وطاقم المشروع الأنشطة التي يتضمنها المشروع خلال ثلاث سنوات، وفي ختام العرض قال: "سنبحث عن الطرق والوسائل الأنسب لتنفيذ أنشطة المشروع، وحماية المدافعين، وهذا المشروع هو بداية لأنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان في المنطقة، وعلى المدافعين أن يكونوا قوة ناقدة للدول والأنظمة الحاكمة ووسائلها". ويهدف المشروع الذي يتم تنفيذه في كلٍ من "اليمن، البحرين، قطر، الكويت، السعودية، الإمارات وُعمان" إلى المساهمة في تعزيز ورفع مستوى قدرات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهم ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها من خلال رفع الوعي في حقوق الإنسان عامة، وتعزيز أدوار المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان, خاصةً في أوساط المجتمع المدني والإعلام والسلطات في المنطقة، وبناء وتعزيز قدرات ناشطي حقوق الإنسان ليقوموا بأنشطتهم الحقوقية بأمان، ولدعم أنشطتهم الميدانية بمختلف أشكال المساعدة المباشرة، إضافة إلى المساهمة في خلق وتقوية آلية إقليمية تهدف إلى رفع مستوى حماية عن حقوق الإنسان". وأشار عبد القادر البناء -القائم بأعمال المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان- في رده على أحد المشاركين الذي انتقد قيادة وزارة حقوق الإنسان الحالية؛ أشار إلى أن خبرة المرصد التي تراكمت منذ تأسيسه تبين بجلاء أن الممارسات التي تظهرها الوزارة طوال العام الحالي تقدم نموذجاً متميزاً في احترامه وتقديره لدور المنظمات الحقوقية واستعداد الوزارة لتطوير علاقات التعاون معها، وهو ما لم يكن ملموسا خلال السنوات السابقة، وشدد على أن المرصد لن يتوانى عن كشف أية ممارسات شبيهة بممارسة الوزارة في العهد السابق دونما تردد.