أعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية في مصر أن الرئيس محمد مرسي قرر تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائباً عاماً جديداً، بمقتضى إعلان دستوري أحيل بموجبه النائب العام الحالي عبد المجيد محمود إلى التقاعد. وينص الإعلان الدستوري على أن النائب العام يعين من قبل رئيس الجمهورية ويتولى السلطة لفترة أربع سنوات، وألا يقل عمره عن أربعين سنة. كما أعلن مرسي جملة من القرارات الدستورية، من أبرزها إعادة فتح التحقيقات مع كل من تحمل مسؤولية سياسية أو أمنية في قضية شهداء وجرحى ثورة 25 يناير، مما يعني إعادة المحاكمات مع رموز النظام السابق" نظام حسني مبارك". كما تقضي التعديلات الدستورية بتمديد مهلة عمل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور شهرين إضافيين، وعدم جواز حل مجلس الشورى من أي جهة قضائية، وهو ما يغلق الباب أمام استصدار أي حكم قضائي ضد هذه اللجنة. وتضمنت التعديلات تحصين كل القرارات والمراسيم الصادرة عن الرئيس مرسي منذ توليه السلطة وحتى انتخاب برلمان جديد بعد إقرار الدستور، بحيث لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بوقف تنفيذها أمام أي جهة. كما نصت التعديلات الدستورية بأن للرئيس اتخاذ الإجراءات التي يحددها القانون إذا قام خطر يهدد الثورة أو سلامة الوطن أو يعيق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها. إلى ذلك أصدر النائب العام الجديد قرارا بإعادة التحقيق مع مبارك والعادلي وكبار معاونيه في قضايا الشهداء والجرحى.
