أكد الدكتور/عمر عثمان العمودي أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء على ضرورة أن يضع الدستور القادم في اليمن القواعد والركائز والأحكام اللازمة لحفظ وصيانة ثروات البلاد ومواردها المادية والمعنوية وأن يعيد تنظيم وبناء وهيكلة الدولة ومؤسساتها المختلفة على أسس عصرية بعيداً عن الظواهر المرتبطة بالمصالح المناطقية والحزبية والقبلية والطائفية. وفي أمسية فكرية عن الآمال المتوقعة من الدستور اليمني القادم نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية لاستراتيجيات المستقبل (منارات) بصنعاء.. شدد العمودي على أهمية إنجاح الحوار الوطني الشامل والذي على ضوءه سيتم وضع قواعد ومنطلقات العمل السياسي في اليمن ومن بينها إعداد دستور جديد لليمن تتفق بشأنه مختلف الأطراف حول نظام الحكم والعمل السياسي والحقوق والحريات والواجبات . وفيما أكد أستاذ العلوم السياسية على أهمية أن يأخذ اليمن بالنظام الانتخابي البرلماني والفصل بين السلطات الثلاث، بحيث لا تتركز جميع السلطات في يد حاكم بعينه أو أشخاص، وأن يحكم الشعب نفسه .. شدد على ضرورة الاستفادة عند إعداد نصوص الدستور الجديد من التجارب العالمية الناجحة وأن يطلع المواطن عليه ليعرف الحقوق والحريات والواجبات والالتزامات تجاهه. وأشار العمودي إلى أن الدساتير في الغالب عبارة عن نوعين: مرن وجامد ويراد بالدستور المرن الدستور الذي يمكن تغيير أو تعديل بعض مواده أو قواعده بإجراءات تشريعية سهلة وبسيطة تمشياً مع مستجدات وتطور المجتمع والحياة.. وأما الدستور الجامد، فهو الذي يصعب تعديل مواده أو أحكامه إلا بإجراءات طويلة معقدة ومركبة وذلك من أجل المحافظة على استقراره وإبعاده تعديات وتلاعب الساسة والقادة المتنفذين وأهوائهم ومصالحهم.. مردفاً وفي دول وشعوب العالم الثالث عرف الكثيرون من الحكام بتدخلهم المستمر في تعديل مواد دساتير بلدانهم خدمة لمصالحهم وبقائهم في الحكم والسلطة، كما عرف عن عدد منهم لجوءهم إلى وضع دساتير جديدة على مقاسهم الخاص ومن الحكام العرب من سار على نفس النهج عن طريق تحكمهم السياسي في حياة شعوبهم بواسطة الديمقراطيات الشكلية والتجنيد السلطوي للشعب والمجتمع. ومن قراءة أحداث ثورات الربيع العربي منذ عام 2011م حسب العمودي فإن زمن الحاكم المتفرد بالسلطة وصنع القرارات السياسية كما يريد وكما يحلو له قد ولى وذهب إلى غير رجعة، فقد انتهى عهد وصاية الحكام العرب على شعوبهم وفي المستقبل المنظور سوف تتأكد سيادة الشعوب العربية رسمياً وقانونياً وعلى أرض الواقع.