سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الدكتور العمودي :الآمال المتوقعة من الدستور اليمني القادم هي إعادة بناء وهيكلة الاوضاع السياسية الدستور الذي يحقق كل طموحنا مرهونا بمخرجات ونجاح مؤتمرالحوار:
أكدالاستاذ الدكتور/عمرعثمان العمودي عضو مجلس إدارة "منارات"في ورقة عمل تحت عنوان"الآمال المتوقعة على الدستور اليمني القادم "قدمها في فعاليات سلسلة الأمسيات الفكرية الثقافية التي نظمها مركز منارات خلال الأسبوعين الماضيين بالعاصمة صنعاء أن الآمال المتوقعة على الدستور اليمني القادم تثير مجموعة أو جملة من القضايا التي تتعلق بأكثر من جانب منها ما هو تنظيري ومنها ما يتعلق بوطننا اليمن يمن الإيمان والحكمة اليمانية و بشائر قدومه على إعادة بناء وهيكلة أوضاعه السياسية والدستورية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية على أسس جديدة عصرية ومتقدمة تحقق لأبنائه وشبابه الثائر ما يتطلعون ويسعون إليه من تغيير إلى الأفضل ومن أهداف وطنية عامة في الحرية والعزة والحياة والمعيشة الكريمة والعدالة الاجتماعية وعلى أساس المساواة المتكافئة والمواطنة الواحدة وقال الاستاذ الدكتور /عمر عثمان العمودي: أن عملية إعداد ووضع الدستور الجديد الديمقراطي الحقيقي لليمن ستكون عملية ميسرة وقابلة للإنجاز السريع إذا تم عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل ونجح في الوصول إلى رؤية وأهداف مشتركة وعامه لمختلف قوى وأطياف الحوار المساهمة فيه على أساس التسامح والأخذ والعطاء المسئول من أجل الوطن وبأمل أن تتحدد مخرجاته العامة في صورة ميثاق وطني قومي لكل أبناء المجتمع اليمني فهو سيكون بلا شك أرضية صلبه للحراك السياسي والاجتماعي في يمن الخير والتسامح والإيمان والحكمة اليمانية لعدة عقود قادمة وسيكون كذلك خلفية وإطاراً أدبياً مرشداً للدستور الجديد القادم الذي يجب أن تتولى وتتكفل بوضعه وعلى أساس موضوعي وديمقراطي جمعية أو هيئة تأسيسية تعبر عن مختلف أطياف الحياة السياسية والاجتماعية ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية. وأضاف العمودي : الرئيس والمناضل الوطني الكبيرالاخ/ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية هو المؤهل بتوفيق وعناية الله لإنجاز هذه المهمة أي مهمة قيادة وتوجيه مؤتمر الحوار الوطني الشامل وعملية إعداد ووضع الدستور اليمني الجديد وسوف يسجل له التاريخ السياسي اليمني وبأحرف من نور هذه المهمة وهذا الإنجاز لأنه يتمتع بقبول عام من مختلف قيادات ورموز المجتمع اليمني وقبل ذلك وبعد ذلك فهو يستند على تأييد ومساندة أغلبية الناخبين اليمنيين كما تحدد ذلك وبصورة مذهلة لكل متابع ولكل مراقب ولكل مهتم بالشأن اليمني والأحداث السياسية اليمنية في مرحلة ومن خلال الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت في اليمن في فبراير من العام الماضي 2012م. موضحا بان الدساتير في الغالب عبارة عن نوعين "مرن" "وجامد "ويراد بالدستور المرن الدستور الذي يمكن تغيير أو تعديل بعض مواده أو قواعده بإجراءات تشريعية سهلة وبسيطة تمشياً مع مستجدات وتطور المجتمع والحياة, وأما الدستور الجامد فهو الذي يصعب تعديل مواده أو أحكامه إلا بإجراءات طويلة معقدة ومركبة وذلك من أجل المحافظة على استقراره وإبعاده تعديات وتلاعب الساسة والقادة المتنفذون وأهوائهم ومصالحهم ,وفي دول وشعوب العالم الثالث عرف الكثيرون من الحكام بتدخلهم المستمر في تعديل مواد دساتير بلدانهم خدمة لمصالحهم وبقائهم في الحكم والسلطة كما عرف عن عدد منهم لجوئهم إلى وضع دساتير جديدة على مقاسهم الخاص ومن الحكام العرب من سار على نفس النهج عن طريق تحكمهم السياسي في حياة شعوبهم بواسطة الديمقراطيات الشكلية والتجنيد السلطوي للشعب والمجتمع ومن قراءة أحداث ثورات الربيع العربي منذ عام 2011م فإن زمن الحاكم المتفرد بالسلطة وصنع القرارات السياسية كما يريد وكما يحلو له قد ولى وذهب إلى غير رجعة فقد انتهى عهد وصاية الحكام العرب على شعوبهم وفي المستقبل المنظور سوف تتأكد سيادة الشعوب العربية رسمياً وقانونياً وعلى أرض الواقع. وتابع قائلا: ويعرف الدستور بقانون السيادة العامة وهو المرجعية الكبرى لكل ما عداه من قوانين وأنظمة ولوائح ومراسيم وقرارات الجاري العمل بها فكلها تخضع لأركانه وأحكامه ولا يجوز خروجها على قواعده بما في ذلك القوانين التي تصدرها وتسنها السلطة الشرعية من أجل تسيير وتيسير شئون الدولة وفقاً لمقتضيات ومستجدات الحياة وتطوراتها وحاجات وتطلعات الشعب. ويوصف الدستور في بعض الدول بالنظام الأساس وبالقانون العام كذلك، وعندما يلتزم الحاكم والمحكوم بسيادة الدستور وعندما قواعده في المجتمع السياسي تتحقق تلقائيا دولة المؤسسات والنظام والقانون لافتا إلى أن الدستور في أغلبية دول العالم وفي دول الديمقراطية الليبرالية بوجه خاص هو الوثيقة الأساسية التي يتحدد فيها معالم المجتمع وهويته وسماته العامة التاريخية والتراثية والثقافية والحضارية وقيمه المعنوية والمادية المميزة وشكل الدولة وهل هي دولة بسيطة موحدة أم دولة مركبة ومن أي نوع أو نموذج هي وكذلك نوع الحكم وهل هو ملكي أم جمهورية وما طبيعة النظام السياسي وسلطاته العامة وكيف تنظم هذه أو تلك السلطات وما هي صلاحياتها وعلاقاتها الوظيفية وحقوق الأفراد وحرياتهم وواجباتهم والتزاماتهم وأمور وأحكام عامة مهمة أخرى. مشيرا إلى أن أغلب دساتير الماضي القديم هي من صنع الحكام والفئات المتحكمة في السلطة والقوة والثروة والنفوذ ومن أجل خدمة وجودها ومصالحها فكانت الحياة السياسية عبارة عن حاكم ومحكوم وجيش وحراس لحماية الحاكم من المحكوم أو بعبارة أخرى راعي ورعية وكلب حراسة لحماية الراعي من الرعية والدساتير المعاصرة في أغلب دول العالم تأتي في صورة وثائق مكتوبة تتيح المجال لكل مواطن واع ومتعلم أن يطلع عليها ويعرف ماله من حقوق وما عليه من واجبات وما هي القواعد التي يقوم ويرتكز عليها الحكم للقيام بوظائفه العامة بأمانة ومسئولية لخدمة الصالح والتقدم العام وحماية المبادئ والقيم المعنوية والمادية التي تقوم عليها حياة المجتمع السياسي وأمنه واستقراره وفي دول الديمقراطية الليبرالية وذات النظام الفردي الرأسمالي فإن الدساتير فيها تعلو ولا يعلى عليها ومصدر التشريع فيها هو الفرد وإرادة الفرد والسياسة فيها تقوم على الحلول السلمية الوسط مع الحيادية في مسائل الدين والعقيدة , وهناك دول محدودة العدد في العالم تجعل الدستور أو نظامها الأساس في مرتبة تالية على بعض المواثيق الدينية أو الوضعية ومنها ما يعطي للدستور أو النظام الأساس الاعتبار الأول على مستوى الواقع وقبل انهيار دول المنظومة الاشتراكية الشمولية بزعامة الإتحاد السوفيتي السابق كانت الأولوية لسيادة الغايات الاشتراكية على الدستور
