سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أكاديميون في ندوة بمركز منارات: لا عدالة بدون قضاء فاعل ونزيه أكدوا على ضرورة أن يمارس دوره الحقيقي في حماية الحريات وحقوق الأفراد والجماعات السياسية..
أكد أكاديميون وحقوقيون أن العدالة لا يمكن أن تتحقق بدون قضاء عادل ونزيه. وقال الدكتور عمر العمودي خلال ندوة نظمها مركز منارات مساء أمس، إن العدل يعني إقامة العدالة وتحقيق المصالح ورفع المضار في كل أمر من أمور الحياة في المجتمع بين الناس وبين الحاكم والمحكوم، وأن العدل هو نقيض الظلم والاستبداد والتسلط والأنانية والاستكبار. وأضاف العمودي في روقته المعنونة ب( العدل أساس الحكم والقضاء ميزان العدالة) إذا ساد الظلم والاستبداد والتسلط ذهب العدل وتوارى وجوده، والثورات والفتن والاضطرابات لا تتفجر في المجتمع إلا بسبب زوال العدل ومترادفاته وتوابعه الأخرى كالمساواة والإنصاف والإحسان. مؤكدا بأنه لا عدالة بدون قضاء فاعل وحاسم ونزيه، ولا قيمة لأحكام المحاكم والقضاء بدون عدل وحزم القادة والحكام وبدون احترام السلطة التنفيذية للسلطة القضائية وقيام أجهزتها التنفيذية الإدارية والأمنية بالحرص الشديد على صيانة وحماية أحكام المحاكم والعمل الجاد على تنفيذها وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية المتبعة بصدق وأمانة، وبلا تمييز أو مفاضلة بين الناس والحاجة قائمة دائماً وأبداً على تعاون وتكامل وتناسق عمل وجهود المؤسستين التنفيذية والقضائية من أجل خدمة الحق والعدل في المجتمع وحماية أمنه واستقراره وتقدمه وازدهاره. وأشار الدكتور العمودي إلى أن القضاء هو الميزان الذي يحقق العدل وهو التجسيد العملي للعدالة على أرض الواقع وهو الذي يعطي لكل ذي حق حقه وهو الحارس الأمين والحصن الحصين لمبدأ الشرعية وسيادة القانون على الجميع الحاكم والمحكوم. وجدد العمودي التأكيد على أن أهم وظائف الهيئة القضائية هي تطبيق القانون والفصل في الخصومات بأحكام لها صفة النفاذ على الجميع ومن وظائفها المهمة حماية حقوق وحريات الأفراد وأحياناً يضاف لها أيضاً وظيفة تفسير القانون والبت فيما يسمى بدستورية القوانين أي في مدى مطابقتها لأحكام ومبادئ الدستور، مشيراً إلى أن هذا الجانب من استقلالية القضاء يتحقق من خلال أمانة ونزاهة وصدق القضاة في أحكامهم ومن خلال ارتباطهم فيما يصدرون من أحكام بالدستور والقوانين الأساسية فهي توفر لهم ضمنياً الحصانة التي تكفل استقلاليتهم. وحول معايير الحكم على مدى قوة ونزاهة وفاعلية السلطة القضائية ودورها المجيد المأمول منها في المجتمع السياسي وفي حماية حقوق وحريات المواطنين وأمن البلاد وسلامها الاجتماعي، أشار الدكتور العمودي إلى أن هناك معايير وقواعد يمكن اللجوء إليها في هذا المجال ومنها: مدى انحياز القضاة للشرعية الدستورية وحمايتها والتزام القضاء في أحكامه بالدستور والقانون وبالحق والعدل وحماية المواطنين من سوء استخدام بعض القيادات التنفيذية للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لهم بموجب الدستور القانون واهتمام القضاء بكسب ثقة الشعب والناس فيما يصدره من أحكام على أساس دستوري وبعيداً عن المحسوبية أو الطبقية أو النزاعات السياسية الحزبية أو الطائفية وأن يحرص القضاء على تحاشي الصدام مع ضمير أمته ووجدانها الجمعي وأن يمارس دوره الجدي والحقيقي في حماية الحريات وحقوق الأفراد والجماعات السياسية وفقاً للدستور والقانون. وأشار الدكتور العمودي إلى أن السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية هي التي يناط بها ويؤكل إليها من الناحية النظرية والدستورية في النظام السياسي مهمة إدارة وتسيير شئون البلاد المختلفة السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية تشريعاً وتنفيذاً وقضاءاً وعدلاً، وهي التي تتولى عملية الحفاظ على الأمن والنظام والقانون والاستقرار وحماية السكينة العامة والسلام الاجتماعي، مشيراً إلى أن السلطة القضائية تتمتع بقيمة ومكانة عظيمة وباحترام وتقدير كبير في مختلف دول العالم، والفارق بين دولة وأخرى بالنسبة لهيبة ومكانة القضاء تعود أساساً إلى درجة وتقدم واستقرار المجتمع ورسوخ مؤسساته وقوانينه وأنظمته ومستوى فهم ونضوج ووعي وتعليم أبناءه ومستوى معرفتهم بحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم. وكانت الورقة لاقت العديد من التعقيبات التي أكدت على أهمية استقلال ونزاهة القضاء وبحيث يكون بعيد عن الصراعات والنزاعات السياسية.