أصيب أربعة أشخاص أحدهم بطلق ناري من سائقي النقل الثقيل أمس بميناء عدن إثر خلاف بين سائقي شاحنات النقل الثقيل وزملائهم الذين استحدثوا مكتباً لنقل البضائع في بوابة ميناء عدن دون ترخيص أو أي ضمانات بحسب ما هو معتمد. وقال عدد من التجار ل "أخبار اليوم " إن تلك الجماعة التي استحدثت المكتب قد اعترضت عدداً من سائقي الشاحنات الذين يعملون لدى مكاتب، عند خروجهم من الميناء, محملين بضائع تابعة للتجار، وقاموا برشق زملائهم بالحجارة وآخرون أطلقوا الرصاص.. حيث أسفر ذلك عن إصابة أربعة أشخاص احدهم بطلق ناري، مشيرين إلى أن الأجهزة الأمنية قد تدخلت وجرت اشتباكات خفيفة بين الأمن والسائقين المعارضين الذين استحدثوا مكتباً للنقل، مما أسفر عن هروب السائقين, والتمركز بشكل خفي في منطقة صبر بمحافظة لحج لاعتراض أي قاطرة محملة بالبضائع القادمة من محافظة عدن. وأضاف التجار إن شاحنات النقل المحملة بالبضائع من ميناء عدن لازالت متوقفة في محطة السلام بمديرية دار سعد، ولم يتمكن سائقوها من مغادرة محافظة عدن إلى المحافظات الأخرى نتيجة تمركز زملائهمم المعارضين في منطقة صبر بلحج, منوهين إلى أن مكتب النقل المستحدث يفرض رسوماً غير قانونية تصل إلى أكثر من 200 ألف ريال للشاحنة الواحدة البالغ طولها "40" قدماً، التي تقوم بنقل البضاعة إلى محافظة صنعاء أو أي محافظة أخرى. مؤكدين أن المكاتب التي تعمل منذ فترة وبصورة قانونية، تأخذ رسوماً تتراوح بين 130 إلى 150 ألف ريال للحاوية "40" قدماً. وطالب التجار قيادة أمن محافظة عدن والسلطة المحلية بضرورة إنهاء تلك الإشكالية متهمين جهات ونافذين، في السعي إلى توقف الحركة التجارية بميناء عدن, مشيرين إلى أن أكثر من 50 تاجراً قد انتقلوا إلى استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة. وكانت اللجنة الأمنية بالمحافظة قد أقرت في اجتماعها أمس الأول تعزيز الميناء بخمسة أطقم لحفظ الأمن في الميناء. تجدر الإشارة إلى أن مكاتب النقل في ميناء الحديدة يأخذ مبلغ قدره "100" ألف ريال فقط لنفس الحاويات، التجار أكدوا أن واحدة من مصادر الدخل لمحافظة عدن هي أجور النقل.