استغرب وزير الشؤون القانونية من إحالة الرئيس/عبد ربه منصور هادي لمشروع قانون العدالة الانتقالية إلى البرلمان لإقراره بالصيغة التي اعتمدها الرئيس هادي. وأحيل المشروع بشكل مختلف في مسماه ومضامينه عن المشروع الذي أحيل إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بصورة تمثل آراء وتوجهات "الشعبي العام"؛ بعد أن تم شطب الكثير من عناصر العدالة المعروفة في مقدمتها الكشف عن الحقيقة وتحقيق الإصلاح المؤسسي ضماناً لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان. وأوضح الدكتور/محمد أحمد المخلافي في تصريح ل"أخبار اليوم" أنه وبموجب الصيغة التي اعتمدها الرئيس فقد تم إلغاء الهدف من العدالة الانتقالية كما ألغيت عناصر رئيسية للعدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن الهدف من العدالة الانتقالية يتمثل في تحقيق مصالحه عامة بإزالة كل آثار الماضي ومآسيه بإنصاف ضحايا الانتهاكات في حقوق الإنسان؛ حيث يشمل كل الماضي حتى يتسنى لليمن الانتقال إلى وضع جديد في إطار توافق ووفاق ومصالحة وطنية. وأشار المخلافي إلى أن هذا المشروع الذي أحيل إلى البرلمان من قبل رئيس الجمهورية، أستبعد الإصلاح المؤسسي والمقصود به "ألا تتكرر انتهاكات حقوق الإنسان بإزالة العناصر وإعادة هيكلة هذه المؤسسات بما لا يسمح باستمرار الانتهاكات". وأشار الوزير المخلافي إلى عناصر هامة متمثلة بالكشف عن الحقيقة، وبدونها لا يكون هناك وجود للعدالة الانتقالي، مؤكداً أن مشروع القانون الحالي لن يحقق الهدف المرجو منه وسيمثل عائقاً أمام الحوار الوطني والمصالحة الوطنية. وحول وزير الشؤون تعديل مشروع القانون وإلغاء هدفه الأساسي، أوضح الوزير المخلافي بأن هذا التعديل هو توجه حزب المؤتمر الشعبي العام وسبق له أن تقدم بهذا التعديل إلى مجلس الوزراء وتم مناقشته من قبل لجنة وزارية مكلفة من المجلس ولم يتم القبول به لا من قبل اللجنة الوزارية ولا من قبل مجلس الوزراء، ليتم بعد ذلك إدراجه في المشروع بعد إحالته إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وقال الدكتور المخلافي بأن مشروع القانون الحالي سيهدر المصالحة الوطنية ولن يحقق أية غاية، سوى عدم القبول بالعفو من قبل الضحايا الذين لم يشملهم هذا المشروع, معتبراً مشروع العدالة الانتقالية الحالي يصب في خدمة إعاقة العملية السياسية وعدم تمكين اليمن من تحقيق شروط الانتقال الديمقراطي حسب تعبيره، واصفاً مشروع القانون بصيغته الحالية بأنه مثير للفتنة لكونه تجاوز كل الضحايا قبل2011م، مع أن أحداث2011م جاءت احتجاجاً عن عدم إزالة آثار الصراعات والحروب السابقة وانتهاك حقوق الإنسان، كما يرى المخلافي أن هذا المشروع يعد إجهاضاً للعملية الانتقالية. ويشمل مشروع القانون الذي أعدته وزارة الشؤون القانونية المدة الزمنية منذ عام 1990م فيما يريد وزراء المؤتمر الشعبي العام في الحكومة حصره في عام 2011. وقوبل مشروع القانون بانتقادات قوية من نشطاء حقوقيين يرون أن اقتصاره على مدة زمنية محددة يبقي آلافاً من حالات الإخفاء القسري والانتهاكات الإنسانية المختلفة خارج إطار العدالة الانتقالية والمصالحة كما يكرس عذابات أهالي المخفيين والضحايا بالقفز على مصائر ذويهم.
