يمرس : المخلافي: العدالة الانتقالية عملية لمعالجة مشكلة الإنتقال الديمقراطي وإيجاد قبول مجتمعي

خطوة في طريق التعافي الاقتصادي اقتصاد الظل في الطيران المدني: المال الطائر... بلا رقيب التشخيص العالمي والحلول العربية ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لا قضاء ولا قدر في اليمن سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط! عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين لا تليق بها الفاصلة النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) النائحات المستأجرات ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المخلافي: العدالة الانتقالية عملية لمعالجة مشكلة الإنتقال الديمقراطي وإيجاد قبول مجتمعي
في محاضرة له أمام فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 13 - 05 - 2013

قال الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية أن العدالة الإنتقالية من خلال تسميتها يتبين أنها تطبق في فترة إنتقالية إما من نظام تسلطي أو ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي أو من حالة المواجهات المسلحة والحروب إلى السلم.
جاء ذلك خلال محاضرة له اليوم أمام فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في مؤتمر الحوار الوطني. تحدث فيها عن مفهوم العدالة الإنتقالية والإطار الموضوعي والزمني للعدالة الإنتقالية، والمعايير الدولية لها، والمعايير المتوفرة في مشروع القانون اليمني ومدى موائمتها للمعايير الدولية.
وأكد المخلافي أن العدالة الانتقالية هي عملية لمعالجة مشكلة الإنتقال الديمقراطي وإيجاد رضا أو قبول مجتمعي في هذا الإنتقال وتوفير شروطه، باعتبارها إحدى الوسائل التي تحقق الإنتقال الديمقراطي".
وبين المخلافي أن مهمة مؤتمر الحوار الرئيسية تتمثل في توفير شروط الإنتقال الديمقراطي ومن ثم العدالة الانتقالية التي تشكل عنصراً جوهرياً في هذا الأمر، من خلال مجموعة من الإجراءات تتخذها الدولة لإنهاء تجاوزات انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي أدت إلى وجود انقسام مجتمعي وضحايا، وإلى وجود رغبة في الثأر أو الانتقام أو الخوف من الماضي، وهذه العملية مهتمها إنهاء هذه الرغبة أو الخوف وجعل الماضي ليس مصدراً للقلق ولزعزعة المستقبل.
ولفت وزير الشؤون القانونية إلى أن تجربة العدالة الإنتقالية حديثة جداَ ولا تتجاوز عقد التسعينيات..مؤكداً أن هذه التجربة حققت غايتها وأوجدت قدراً عالياً من التسامح في البلدان التي تمت فيها، والتي كان السكان لا يقبلون بالجلوس مع بعضهم، أو في بلدان شهدت ديكتاتوريات وظلم عنيف.
وأشار إلى أن جنوب أفريقيا إحدى الدول التي طبقت قانون العدالة الإنتقالية وجعلت التفرقة العنصرية تتحول إلى تعاون وعمل مشترك وإلى دعم النظام الديمقراطي وهي من أشهر التجارب الماثلة أمامنا .. مستعرضاً عدد من التجارب في دول شهدت صراعات سياسية وديكتاتوريات وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وبين أن الإطار الموضوعي للعدالة الإنتقالية يتمثل في أربعة معايير طبقت في كل البلدان، مع اختلاف التطبيق من بلد إلى آخر جزئياً، وتتمثل العناصر الأربعة في الكشف عن الحقيقة والعدل وحفظ الذاكرة الوطنية وعدم تكرار الإنتهاكات .
ولفت إلى أن الكشف عن الحقيقة تحقق أكثر من غاية ومنها شفاء جروح الضحايا من خلال الإستماع إليهم، والإستماع إلى أهالي الضحايا، والإستماع إلى الشهود، وكذا حماية المنتسبين للأجهزة والجماعات المشتبه بارتباكها انتهاكات، إلى جانب الإستماع إلى المشتبه بهم إما عبر الإعتراف بالذنب أو طلب العفو.
وبين أن العدالة هي العنصر الثاني من المعايير وتشمل العدالة الجنائية وجبر الضرر مادياً أو معنوياً، فيما يشمل العنصر الثالث حفظ الذاكرة الوطنية عبر رسم صورة الماضي بما يضمن عدم تكرار المآسي عبر النصب التذكارية ووسائل عدة أخرى، وكذا حفظ الضحايا في الذاكرة(الأرشيف).
وأوضح الدكتور المخلافي أن العنصر الرابع يشمل عدم التكرار وهو المهم وبما يضمن عدم تكرار الصراعات وبالتالي عدم تكرار الإنتهاكات.. مشيرا إلى أن مؤتمر الحوار الوطني يناط به اقتراح الخطوات والتدابير اللازمة لإزالة أسباب الصراعات ومنع حدوث انتهاكات في المستقبل، إلى جانب تحديد الخطوات الخاصة بتمكين الفئات الضعيفة، واقتراح خطوات للإصلاح المؤسسي، و إجراءات وخطط لحفظ الذاكرة الجماعية .
وتطرق إلى أن الغاية النهائية من إصدار مشروع قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية .. مبينا أنها تتمثل في استكمال المصالحة السياسية بمصالحة مجتمعية هدفها إرضاء المجتمع وقبوله بالمصالحة عن طريق إنصاف الضحايا أو أهاليهم والمجتمع بمختلف فئاته وأطيافه السياسية والإجتماعية وصولاً إلى تحقيق السلم الإجتماعي والسلام .
وقال :" موضوع الخلاف الرئيسي في مشروع قانون العدالة الإنتقالية في اليمن كان متمثلاً في الإطار الزمني والذي تضمن عدد من المقترحات شملت تحديده بفترة الجمهورية اليمنية وما قبل ذلك لا يكون التطبيق تلقائياً، إلى جانب مقترحات أخرى ترى بأن يشمل القانون كل انتهاكات حقوق الإنسان، في حين أن هناك من يطرح فترات زمنية متعددة، وهذه آراء قطاعات واسعة من التيارات السياسية، فيما اقتصر الطرف الآخر إلى المطالبة بالإقتصار على 2011م وكان هذا هو رأي المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه" .
وأضاف :" المشروع الذي أحاله مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية كان يتضمن التطبيق التلقائي منذ عام 1990م وغير التلقائي لما قبلها، ونتيجة للنقاشات مع رئيس الجمهورية بهذا الشأن ورأي الأمم المتحدة تم استبدال الإطار الزمني بإطار موضوعي يتمثل في إيجاد شهود لكي يطبق القانون على الوقائع التي تعتبر انتهاكات حقوق الإنسان، ومن ثم نصت المادة الرابعة من آخر مشروع على أن تنطبق العدالة الإنتقالية على كافة انتهاكات حقوق الإنسان بشرط أن يكون الضرر قائم ومستمر وأن لا يكون قد سبق جبر الضرر الضحايا" .
وتابع :" هذا يعني أن الهيئة لاتطبقه تلقائياً لأنه يحتاج إلى تقديم الوقائع وإثبات أن أثرها مستمر ومازال الضرر قائما على الضحايا أو أهاليهم أو على المناطق وغير ذلك".
وأشار إلى أن المشروع الذي ذهب إلى مجلس النواب وتم الإعتراض عليه كان متضمناَ اقتصار العدالة الإنتقالية على 2011م رغم أن العدالة الإنتقالية مهمتها إزالة آثار الماضي وأن لا تجعل الآثار التي ترتبت على انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة في المستقبل وأن توجد في إطار المجتمع .
وبين أن العنصر الثاني الوارد حوله خلاف في هذا المشروع هو ما يتمثل بالإصلاح المؤسسي .
وقال :" الإصلاح المؤسسي مهمته إعادة هيكلة الدولة وأجهزتها المختلفة بما يزيل الأسباب التي مكنت المسؤولين السابقين في الأجهزة ذات العلاقة من انتهاكات حقوق الإنسان وهذا ما هو وارد في المشروع المحال من مجلس الوزراء، في حين أن المشروع المحال إلى مجلس النواب تم أخذ صيغة تختلف عن ذلك وهو تحديث الإدارة وهذا لا تعنى به العدالة الإنتقالية".. موضحا أن رئيس الوزراء أبلغ أعضاء مجلس الأمن لدى زيارتهم إلى اليمن بأن رئيس الجمهورية سيقوم بسحب المشروع الموجود لدى مجلس النواب وإحالة المشروع الذي أحيل إليه بعد الإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء حول المسائل الخلافية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.