يمرس : المخلافي: العدالة الانتقالية عملية لمعالجة مشكلة الإنتقال الديمقراطي وإيجاد قبول مجتمعي

التقطع للوقود وحب السلطة: فضيحة عمرو بن حبريش واستغلال دماء حضرموت خنبشة حضرموت: فزاعة بدماء المواطنين رجال فقدوا البوصلة في زمن الحرب ترامب يعلن وقفا لإطلاق النار لمدة أسبوعين وطهران تؤكد تحقيق نصر تاريخي ترامب يتخذ قرارًا بشأن طلب باكستاني بتعليق قصف إيران عاجل: هدنة مؤقتة بين إيران وأمريكا تفتح باب التهدئة الحذرة حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت تَحيَّةً لِلشَّعبِ الإيرانيّ المُجاهدِ وقيادَتِهِ المُبارَكةِ وهو يُواجِهُ العُدوانَ الأمريكيَّ الإسرائيليَّ بعدَ مُرورِ 40 يوماً مِنَ الثَّباتِ والصُّمودِ. الوسيط الباكستاني يوجه طلبًا ل'واشنطن وطهران' قبل انقضاء مهلة ترامب عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت صنعاء: نقل عدد من القضاة وتغيير اسم محكمة ..! فرنسا: حوالي 18 % من محطات الوقود تعاني نقصا في الإمدادات انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب الباحث البكيري: الزبيري وقحطان رمزان في مواجهة مشروع الإمامة (حوار) الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح إيران توسّع نطاق ردها العسكري وتعلن استهداف "إسرائيل" وقواعد أميركية شبوة.. انتشار أمني غير مسبوق في عتق مدرب منتخبنا "ولد علي": وضعنا خطة لمواجهة لبنان وهدفنا إسعاد الجماهير اليمنية رفع سقف طباعة الجوازات في أربعة فروع لمصلحة الهجرة والجوازات إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر قيامة الملح الصورة والانعكاس الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا تراجع طفيف في أسعار الذهب والمعادن النفيسة عالمياً بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات! الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟ إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء مرض السرطان ( 6 ) اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المخلافي: العدالة الانتقالية عملية لمعالجة مشكلة الإنتقال الديمقراطي وإيجاد قبول مجتمعي
في محاضرة له أمام فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 13 - 05 - 2013

قال الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية أن العدالة الإنتقالية من خلال تسميتها يتبين أنها تطبق في فترة إنتقالية إما من نظام تسلطي أو ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي أو من حالة المواجهات المسلحة والحروب إلى السلم.
جاء ذلك خلال محاضرة له اليوم أمام فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في مؤتمر الحوار الوطني. تحدث فيها عن مفهوم العدالة الإنتقالية والإطار الموضوعي والزمني للعدالة الإنتقالية، والمعايير الدولية لها، والمعايير المتوفرة في مشروع القانون اليمني ومدى موائمتها للمعايير الدولية.
وأكد المخلافي أن العدالة الانتقالية هي عملية لمعالجة مشكلة الإنتقال الديمقراطي وإيجاد رضا أو قبول مجتمعي في هذا الإنتقال وتوفير شروطه، باعتبارها إحدى الوسائل التي تحقق الإنتقال الديمقراطي".
وبين المخلافي أن مهمة مؤتمر الحوار الرئيسية تتمثل في توفير شروط الإنتقال الديمقراطي ومن ثم العدالة الانتقالية التي تشكل عنصراً جوهرياً في هذا الأمر، من خلال مجموعة من الإجراءات تتخذها الدولة لإنهاء تجاوزات انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي أدت إلى وجود انقسام مجتمعي وضحايا، وإلى وجود رغبة في الثأر أو الانتقام أو الخوف من الماضي، وهذه العملية مهتمها إنهاء هذه الرغبة أو الخوف وجعل الماضي ليس مصدراً للقلق ولزعزعة المستقبل.
ولفت وزير الشؤون القانونية إلى أن تجربة العدالة الإنتقالية حديثة جداَ ولا تتجاوز عقد التسعينيات..مؤكداً أن هذه التجربة حققت غايتها وأوجدت قدراً عالياً من التسامح في البلدان التي تمت فيها، والتي كان السكان لا يقبلون بالجلوس مع بعضهم، أو في بلدان شهدت ديكتاتوريات وظلم عنيف.
وأشار إلى أن جنوب أفريقيا إحدى الدول التي طبقت قانون العدالة الإنتقالية وجعلت التفرقة العنصرية تتحول إلى تعاون وعمل مشترك وإلى دعم النظام الديمقراطي وهي من أشهر التجارب الماثلة أمامنا .. مستعرضاً عدد من التجارب في دول شهدت صراعات سياسية وديكتاتوريات وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وبين أن الإطار الموضوعي للعدالة الإنتقالية يتمثل في أربعة معايير طبقت في كل البلدان، مع اختلاف التطبيق من بلد إلى آخر جزئياً، وتتمثل العناصر الأربعة في الكشف عن الحقيقة والعدل وحفظ الذاكرة الوطنية وعدم تكرار الإنتهاكات .
ولفت إلى أن الكشف عن الحقيقة تحقق أكثر من غاية ومنها شفاء جروح الضحايا من خلال الإستماع إليهم، والإستماع إلى أهالي الضحايا، والإستماع إلى الشهود، وكذا حماية المنتسبين للأجهزة والجماعات المشتبه بارتباكها انتهاكات، إلى جانب الإستماع إلى المشتبه بهم إما عبر الإعتراف بالذنب أو طلب العفو.
وبين أن العدالة هي العنصر الثاني من المعايير وتشمل العدالة الجنائية وجبر الضرر مادياً أو معنوياً، فيما يشمل العنصر الثالث حفظ الذاكرة الوطنية عبر رسم صورة الماضي بما يضمن عدم تكرار المآسي عبر النصب التذكارية ووسائل عدة أخرى، وكذا حفظ الضحايا في الذاكرة(الأرشيف).
وأوضح الدكتور المخلافي أن العنصر الرابع يشمل عدم التكرار وهو المهم وبما يضمن عدم تكرار الصراعات وبالتالي عدم تكرار الإنتهاكات.. مشيرا إلى أن مؤتمر الحوار الوطني يناط به اقتراح الخطوات والتدابير اللازمة لإزالة أسباب الصراعات ومنع حدوث انتهاكات في المستقبل، إلى جانب تحديد الخطوات الخاصة بتمكين الفئات الضعيفة، واقتراح خطوات للإصلاح المؤسسي، و إجراءات وخطط لحفظ الذاكرة الجماعية .
وتطرق إلى أن الغاية النهائية من إصدار مشروع قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية .. مبينا أنها تتمثل في استكمال المصالحة السياسية بمصالحة مجتمعية هدفها إرضاء المجتمع وقبوله بالمصالحة عن طريق إنصاف الضحايا أو أهاليهم والمجتمع بمختلف فئاته وأطيافه السياسية والإجتماعية وصولاً إلى تحقيق السلم الإجتماعي والسلام .
وقال :" موضوع الخلاف الرئيسي في مشروع قانون العدالة الإنتقالية في اليمن كان متمثلاً في الإطار الزمني والذي تضمن عدد من المقترحات شملت تحديده بفترة الجمهورية اليمنية وما قبل ذلك لا يكون التطبيق تلقائياً، إلى جانب مقترحات أخرى ترى بأن يشمل القانون كل انتهاكات حقوق الإنسان، في حين أن هناك من يطرح فترات زمنية متعددة، وهذه آراء قطاعات واسعة من التيارات السياسية، فيما اقتصر الطرف الآخر إلى المطالبة بالإقتصار على 2011م وكان هذا هو رأي المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه" .
وأضاف :" المشروع الذي أحاله مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية كان يتضمن التطبيق التلقائي منذ عام 1990م وغير التلقائي لما قبلها، ونتيجة للنقاشات مع رئيس الجمهورية بهذا الشأن ورأي الأمم المتحدة تم استبدال الإطار الزمني بإطار موضوعي يتمثل في إيجاد شهود لكي يطبق القانون على الوقائع التي تعتبر انتهاكات حقوق الإنسان، ومن ثم نصت المادة الرابعة من آخر مشروع على أن تنطبق العدالة الإنتقالية على كافة انتهاكات حقوق الإنسان بشرط أن يكون الضرر قائم ومستمر وأن لا يكون قد سبق جبر الضرر الضحايا" .
وتابع :" هذا يعني أن الهيئة لاتطبقه تلقائياً لأنه يحتاج إلى تقديم الوقائع وإثبات أن أثرها مستمر ومازال الضرر قائما على الضحايا أو أهاليهم أو على المناطق وغير ذلك".
وأشار إلى أن المشروع الذي ذهب إلى مجلس النواب وتم الإعتراض عليه كان متضمناَ اقتصار العدالة الإنتقالية على 2011م رغم أن العدالة الإنتقالية مهمتها إزالة آثار الماضي وأن لا تجعل الآثار التي ترتبت على انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة في المستقبل وأن توجد في إطار المجتمع .
وبين أن العنصر الثاني الوارد حوله خلاف في هذا المشروع هو ما يتمثل بالإصلاح المؤسسي .
وقال :" الإصلاح المؤسسي مهمته إعادة هيكلة الدولة وأجهزتها المختلفة بما يزيل الأسباب التي مكنت المسؤولين السابقين في الأجهزة ذات العلاقة من انتهاكات حقوق الإنسان وهذا ما هو وارد في المشروع المحال من مجلس الوزراء، في حين أن المشروع المحال إلى مجلس النواب تم أخذ صيغة تختلف عن ذلك وهو تحديث الإدارة وهذا لا تعنى به العدالة الإنتقالية".. موضحا أن رئيس الوزراء أبلغ أعضاء مجلس الأمن لدى زيارتهم إلى اليمن بأن رئيس الجمهورية سيقوم بسحب المشروع الموجود لدى مجلس النواب وإحالة المشروع الذي أحيل إليه بعد الإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء حول المسائل الخلافية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.