اللواء البحسني: قرار إسقاط العضوية باطل ويهدد مسار الشراكة في المرحلة الانتقالية    السلام العادل يبدأ من الجنوب.. واستعادة الدولة مفتاح الاستقرار الإقليمي    الشرعية اليمنية تريد إعادة الجنوب إلى ما قبل 2015    الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام:    تكدس آلاف المسافرين في منفذ الوديعة مع استمرار اغلاق مطار صنعاء    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي    دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد    البريمييرليغ: وولفرهامبتون يخطف تعادلا قاتلا امام ارسنال    الفريق السامعي يطمئن على صحة الشيخ الهاشمي في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء    تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي    وكيلة الأمم المتحدة : غزة بلا سلام رغم التهدئة    تأهب عسكري إيراني وحظر للطيران جنوب البلاد غدا    محاولة التفاف سعودية - إسرائيلية للحظر اليمني على سفن الكيان    أمين العاصمة يدّشن توزيع وجبات الإفطار الرمضانية لرجال المرور    تدشين مشروع توزيع السلة الغذائية الرمضانية لأسر الشهداء والمفقودين بمحافظة صنعاء    تدشين ثلاثة مطابخ خيرية رمضانية في بني الحارث    مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد    اللواء يحيى الرزامي يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول رمضان    رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية    القائم بأعمال رئيس الوزراء يناقش مع محافظ صنعاء سير تنفيذ الخطة السنوية للمحافظة    مثقفون يمنيون يناشدون سلطات صنعاء وعدن بتوفير منحة علاجية للناشط المدني نبيل الحسام    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على المرتفعات وصقيع محدود على أجزاء منها    تقرير أممي صادم: أكثر من ثلث نازحي اليمن يواجهون الجوع والمخيمات الأكثر تضرراً    تسويق أكثر من 16 طناً من المنتجات المحلية    منتدى أمريكي: الولايات المتحدة تخوض حرباً سرية في اليمن تستهدف فيها المدنيين الأبرياء    نتائج دوري الأبطال.. ريال مدريد يتجاوز بنفيكا وسان جيرمان يفوز على موناكو    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    الصبيحي: المزايدة والفوضى لن تعيد الجنوب    (فريمكس) التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تستحوذ على 60% من أسهم (جلف نيو كير) في السعودية    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    فلكي يمني: الأربعاء غرة رمضان وفق الحسابات الفلكية    أفق لا يخص أحداً    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    تعز تختنق عطشًا قبيل رمضان.. أسعار صهاريج المياه تقفز إلى 100 ألف ريال    الارصاد يحذر المزارعين من اثار الصقيع ويتوقع اجواء شديدة البرودة على المرتفعات    النعمان: انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي"أمر طبيعي" لكنه مرهون بتسوية شاملة    حكم جائر بالمليارات على موظف صغير في مطار عدن مقارنة بإهداء العليمي للحوثيين أربع طائرات    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    تكريم مدربي الدورة التنشيطية لكمال الاجسام    احتجاجات الضالع في الميزان الأوروبي.. اختبار لمصداقية النظام الدولي    هلال رمضان بين الحساب الفلكي والرؤية الشرعية: قراءة في معطيات "الثلاثاء"    ذلك المساء... حين أعاد الله تعريفي لنفسي..!!    دمعة الرئيس المشاط    "عمر" يفقد ساقيه ويقاتل من أجل حياة طبيعية في غزة    تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة    الارصاد يتوقع صقيعاً على مناطق محدودة من المرتفعات وعوالق ترابية على الصحارى والسواحل    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المخلافي : العفو لا سند له في مشروع قانون العدالة الانتقالية والحديث عنه مجرد مجازفة
خليل الزكري نشر في التغيير يوم 31 - 10 - 2012

قال وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن الغاية من العدالة الانتقالية ومشروع القانون الخاص بها، هو الجمع بين العدل والمصالحة والسلام.
وأشار الدكتور المخلافي في حوار له مع صفحة "الاشتراكي" على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ونشرت جزء منها، أشار إلي "أن بعض الأسئلة والتعليقات ما كان لها أن تطرح لو أنه لم يتم من قبل أصحابها تجاهل مسار العملية الانتقالية في اليمن وأسس وشروط الانتقال الديمقراطي التي قبلت بها الأطراف السياسية، بما في ذلك، صدور قانون الحصانة، لكي تجنب اليمن حسب تقديرها الانزلاق إلى حرب شاملة وفوضى وإنهاء دورات العنف والغلبة التي يحاكم بفعلها المغلوب و ((المنتصر لا يحاكم)) حتى يسقط نتيجة غلبة أخرى، وفي نهاية المطاف، فإن نجاح العملية الانتقالية سوف يمكن اليمنيين من إيقاف إراقة المزيد من الدماء ويوفر شروط الانتقال الديمقراطي والسلام".
وحول علاقة قانون العدالة الانتقالية بقانون الحصانة وبما تعطيه الحصانة من اعفاء من المعاقبة والحساب لأطراف سياسية وعسكرية وقبلية ارتكبت جرائم في حق الشعب اليمني في الشمال والجنوب أمثال الرئيس السابق علي عبدالله صالح واللواء علي محسن الأحمر وغيرهم ممن عمل مع صالح طيلة حكمه، الأمر الذي يراه ناشطون حين طرحوا أسئلتهم على الوزير، من أن قانون العدالة الانتقالية عديم الفاعلية في ظل قانون الحصانة الذي قدم الضمانات، أجاب المخلافي أن "السؤال الأول يتضمن رداً ضمنياً على السائلين والمعلقين، إذ القانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية قد صدر في 21 يناير وطبقاً للمادة (6) منه صار نافذاً من ذلك التاريخ وتسري أحكامه على فترة حكم علي عبدالله صالح وكل من عمل معه حتى تاريخ صدور القانون، وإن كانت الحصانة مقتصرة على علي عبدالله صالح، فإن العفو يشمل الجميع ، بما في ذلك اللواء علي محسن، وكان صدور القانون بناءاً على الفقرة الثانية من اتفاق التسوية السياسية وفقاً لما نصت عليه مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والفقرة التاسعة من الجزء الثاني من الاتفاق بشأن آلية تنفيذ العملية الانتقالية وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الأمر الذي يعني أن صدور قانون أو قوانين بشأن العدالة الانتقالية أو عدم صدورها لا يؤثر من قريب أو بعيد على نفاذ قانون الحصانة، طالما هو قانون ساري، وسيظل كذلك طالما عملية التسوية السياسية قائمة وشروطها محل التزام الأطراف السياسية".
وأوضح الدكتور المخلافي أنه "إذا كان ثمة علاقة بين قانون الحصانة ومشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، فإنها تتمثل في أن العفو وحده لا يحقق السلام، وأن السلام يتطلب العدل ((لا سلام بدون عدالة)) والعدل أتى به مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وإعاقة إصدار هذا القانون ظلم للضحايا وليس عقاباً للمشتبه بهم بانتهاك حقوق الإنسان لأن العفو عنهم قد تم وعدم تحقيق العدالة الانتقالية بإنصاف الضحايا هو انتصار خالص لهم، لأنهم ليسوا بحاجة إلى أن يعفو عنهم قانون أو قوانين للعدالة الانتقالية، وإن ورد في هذا القانون عفواً فهم غير معنيين به وإنما سيشمل خصوم المعفي عنهم بموجب قانون الحصانة، وهي المعارضة المسلحة التي خاضت حروب مع نظام علي عبدالله صالح وفي هذه المواجهات ثمة مشتبه بهم بانتهاك حقوق الإنسان وإذا أشتمل القانون على عقوبات جنائية فإنه سيطبق على هؤلاء دون من تم العفو عنهم بقانون الحصانة، وسيكون العفو بموجب الحصانة والعقاب بموجب العدالة الانتقالية قائماً على التمييز ولا يحقق السلام، وإعاقة العملية السياسية وتحقيق السلام هو مسعى علي عبدالله صالح ومن معه وليس العكس، موضحاً أنه من هنا أتى مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مبتعداً عن مواطن اللبس، فلم يعفو ولم يجرم ولم يسقط حق أحد في الذهاب إلى القضاء ولم يحل دون اختصاص القضاء، حيث ينص مشروع القانون في المادة (10) الفقرة (د) على أنه: ((لا توقف قرارات الهيئة (المقصود هيئة الإنصاف والمصالحة) الإجراءات القضائية المتخذة بالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة والقانون الدولي))، ومن ثم، فإن وأكد الوزير المخلافي أن الحديث عن العفو لا سند له في مشروع القانون الحالي- المقدم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والذي عند تقديمه انتهت مسئولية وزير الشئون القانونية، وأعتبر الحديث عن العفو بموجب مشروع القانون الحالي مجرد مجازفة مردها أحد أمرين: إما عدم قراءة مشروع القانون واتخاذ المواقف بناءاً على الإشاعات أو وجود موقف معادي للعدالة الانتقالية وهو الموقف الذي يعبر عنه الحاصلون على العفو الرافضون أن يعاد الاعتبار لخصومهم من الضحايا وأهاليهم.
وفيما يتعلق بموقف منظمة العفو الدولية، فهي منظمة حقوقية غير حكومية تتعامل مع الجانب الحقوقي بصورة مطلقة ومجردة وليست معنية بتقدير ما كان يمكن أن يترتب على عدم وجود تسوية سياسية في اليمن من الانزلاق إلى الفوضى والحرب الأهلية، وتتمسك، وذلك من حقها، بمعايير القانون الدولي التي لا تجيز العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المتمثلة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، والإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، وهو موقف تتمسك به منظمات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وتطالب بإلغاء قانون الحصانة.
وفي رد الوزير على سؤال هل قانون العدالة الانتقالية في نسخته الحالية هو قانون للمصالحة وليس للمساءلة الجنائية كما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية أجاب:"أن مشروع القانون طبقاً للمسودة المقدمة من اللجنة الوزارية يسمى (قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية)، فهو إذن يعتبر تحقيق العدالة الانتقالية يمثل الجزء الآخر من المصالحة الوطنية، وهو لا يشمل العدالة الجنائية للأسباب الواردة فيما سبق، ويشمل عناصر العدالة الانتقالية كاملة والتي تم تطبيقها في معظم البلدان في مراحل الانتقال الديمقراطي بتجاوز انتهاكات الماضي عبر إشفاء جروح الضحايا أو أهاليهم بالكشف عن الحقيقة وجبر ضررهم وحفظ الذاكرة الوطنية ومنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل من خلال الإصلاح المؤسسي وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان (م/8،7،3،2).
وحول أن قانون العدالة الانتقالية يفتقر إلى تمكين الضحايا وعائلاتهم من الحصول على جبر الضرر الكامل ومن معرفة الحقيقة الكاملة بشأن الجرائم السابقة، رد الدكتور المخلافي: "هذا السؤال يطلب ردنا على القول بأن مشروع القانون يفتقر إلى تمكين الضحايا وعائلاتهم من الحصول على جبر الضرر الكامل ومن معرفة الحقيقة الكاملة؟.
وأضاف إن هذا السؤال لا يحتاج إلى رد منا وإنما إلى قراءة مشروع القانون بنسخته الأخيرة، إذ ينص مشروع القانون في المادتين (8،7) على التعويض المادي والمعنوي للضحايا أو أهلهم ورد الحقوق المتعلقة بالملكية والوظيفة العامة ويشمل التعويض المادي توفير متطلبات تعليم أبناء الضحايا، علاج وإعادة تأهيل المصابين، إنماء مناطق الضحايا المحرومة، وبناء مختلف المؤسسات التربوية والصحية والاقتصادية والاجتماعية، ويشمل التعويض المعنوي بناء النصب التذكارية لتخليد ذكرى الضحايا، إصدار الاعتذارات الرسمية، تخصيص يوم للذاكرة الوطنية، وغيرها من الإجراءات المناسبة.
وأشار المخلافي إلى أن ما يتعلق بالكشف عن الحقيقة فقد نصت المادة (7) أيضاً على إجراء التحقيق الشامل وحددت وسائله والاستماع إلى الضحايا والشهود والبحث عن حالات الاختفاء القسري ومصير الضحايا وتسليم رفاتهم لذويهم، ومن هنا، فإن السؤال يوجب على صاحبه البحث عن رد في مشروع القانون بقراءته.
وفيما يتعلق بقضية المناطق الوسطى وموقف قانون العدالة منها قال المخلافي: "لعل المقصود بالسؤال عن موقف مشروع القانون من قضية المناطق الوسطى، وهو سريان مشروع القانون على ضحايا الصراع المسلح في المناطق الوسطى خلال النصف الثاني من عقد السبعينات والنصف الأول من عقد الثمانينات وطبقاً للمادتين (7،4) من مشروع القانون فإن العدالة الانتقالية ستشمل ضحايا ذلك الصراع في حالة أن يكون الضرر مستمراً وسيشمل جبر الضرر الأفراد والمنطقة في هذا الحدود.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.