"الانتقالي الجنوبي" يحذر من تبعات وصول وزراء شماليين إلى عدن    تسجيل هزة أرضية شمال محافظة تعز    الرئيس الزُبيدي يُعزي بوفاة الشخصية الوطنية الشيخ عبدالقوي محمد رشاد الشعبي    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    أشرف حكيمي يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا    البنك المركزي بصنعاء يعيد التعامل مع 8 منشآت صرافة    انقذوا جوهرة اليمن    انطلاق البث التجريبي لقناة بديلة لقناة المجلس الانتقالي    اسعار القمح تواصل الارتفاع بالأسواق العالمية    بيان سياسي صادر عن الوقفة أمام بوابة معاشيق – العاصمة عدن.    الأرصاد: صقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات وطقس بارد إلى شديد البرودة    السامعي يطمئن على صحة وكيل محافظة تعز منصور الهاشمي    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    أكثر من ثلث "المليشيات " في حكومة المرتزقة مجرد أسماء على الورق    رمضان.. مدرسة الصياغة الإنسانية وميدان الفتوحات الكبرى    اللواء البحسني: قرار إسقاط العضوية باطل ويهدد مسار الشراكة في المرحلة الانتقالية    السلام العادل يبدأ من الجنوب.. واستعادة الدولة مفتاح الاستقرار الإقليمي    الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام:    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي    دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد    البريمييرليغ: وولفرهامبتون يخطف تعادلا قاتلا امام ارسنال    تكدس آلاف المسافرين في منفذ الوديعة مع استمرار اغلاق مطار صنعاء    تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي    محاولة التفاف سعودية - إسرائيلية للحظر اليمني على سفن الكيان    وكيلة الأمم المتحدة : غزة بلا سلام رغم التهدئة    تأهب عسكري إيراني وحظر للطيران جنوب البلاد غدا    السيد القائد يدعو لاغتنام رمضان لتصحيح مسار الأمة وتعزيز قيم الجهاد والتكافل    تدشين مشروع توزيع السلة الغذائية الرمضانية لأسر الشهداء والمفقودين بمحافظة صنعاء    تدشين ثلاثة مطابخ خيرية رمضانية في بني الحارث    أمين العاصمة يدّشن توزيع وجبات الإفطار الرمضانية لرجال المرور    مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    اللواء يحيى الرزامي يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول رمضان    رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة    كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية    تقرير أممي صادم: أكثر من ثلث نازحي اليمن يواجهون الجوع والمخيمات الأكثر تضرراً    تسويق أكثر من 16 طناً من المنتجات المحلية    نتائج دوري الأبطال.. ريال مدريد يتجاوز بنفيكا وسان جيرمان يفوز على موناكو    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    (فريمكس) التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تستحوذ على 60% من أسهم (جلف نيو كير) في السعودية    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    أفق لا يخص أحداً    النعمان: انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي"أمر طبيعي" لكنه مرهون بتسوية شاملة    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    احتجاجات الضالع في الميزان الأوروبي.. اختبار لمصداقية النظام الدولي    دمعة الرئيس المشاط    "عمر" يفقد ساقيه ويقاتل من أجل حياة طبيعية في غزة    تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. المخلافي: العفو لا سند له في مشروع قانون العدالة الانتقالية
خليل الزكري نشر في الاشتراكي نت يوم 31 - 10 - 2012

قال وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن الغاية من العدالة الإنتقالية ومشروع القانون الخاص بها، هو الجمع بين العدل والمصالحة والسلام.
وأشار الدكتور المخلافي في حوار له مع صفحة "الاشتراكي" على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ونشرت جزء منها، أشار إلي "أن بعض الأسئلة والتعليقات ما كان لها أن تطرح لو أنه لم يتم من قبل أصحابها تجاهل مسار العملية الانتقالية في اليمن وأسس وشروط الانتقال الديمقراطي التي قبلت بها الأطراف السياسية، بما في ذلك، صدور قانون الحصانة، لكي تجنب اليمن حسب تقديرها الانزلاق إلى حرب شاملة وفوضى وإنهاء دورات العنف والغلبة التي يحاكم بفعلها المغلوب و ((المنتصر لا يحاكم)) حتى يسقط نتيجة غلبة أخرى، وفي نهاية المطاف، فإن نجاح العملية الإنتقالية سوف يمكن اليمنيين من إيقاف إراقة المزيد من الدماء ويوفر شروط الإنتقال الديمقراطي والسلام".
وحول علاقة قانون العدالة الانتقالية بقانون الحصانة وبما تعطيه الحصانة من إ عفاء من المعاقبة والحساب لأطراف سياسية وعسكرية وقبلية إرتكبت جرائم في حق الشعب اليمني في الشمال والجنوب أمثال الرئيس السابق علي عبدالله صالح واللواء علي محسن الأحمر وغيرهم ممن عمل مع صالح طيلة حكمه، الأمر الذي يراه ناشطون حين طرحوا أسئلتهم على الوزير، من أن قانون العدالة الإنتقالية عديم الفاعلية في ظل قانون الحصانة الذي قدم الضمانات، أجاب المخلافي أن "السؤال الأول يتضمن رداً ضمنياً على السائلين والمعلقين، إذ القانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية قد صدر في 21 يناير وطبقاً للمادة (6) منه صار نافذاً من ذلك التاريخ وتسري أحكامه على فترة حكم علي عبدالله صالح وكل من عمل معه حتى تاريخ صدور القانون، وإن كانت الحصانة مقتصرة على علي عبدالله صالح، فإن العفو يشمل الجميع ، بما في ذلك اللواء علي محسن، وكان صدور القانون بناءاً على الفقرة الثانية من إتفاق التسوية السياسية وفقاً لما نصت عليه مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي،والفقرة التاسعة من الجزء الثاني من الإتفاق بشأن آلية تنفيذ العملية الإنتقالية وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي،الأمر الذي يعني أن صدور قانون أو قوانين بشأن العدالة الإنتقالية أو عدم صدورها لا يؤثر من قريب أو بعيد على نفاذ قانون الحصانة،طالما هو قانون ساري،وسيظل كذلك طالما عملية التسوية السياسية قائمة وشروطها محل التزام الأطراف السياسية".
وأوضح الدكتور المخلافي أنه"إذا كان ثمة علاقة بين قانون الحصانة ومشروع قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية، فإنها تتمثل في أن العفو وحده لا يحقق السلام،وأن السلام يتطلب العدل ((لا سلام بدون عدالة)) والعدل أتى به مشروع قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية، وإعاقة إصدار هذا القانون ظلم للضحايا وليس عقاباً للمشتبه بهم بإنتهاك حقوق الإنسان لأن العفو عنهم قد تم وعدم تحقيق العدالة الإنتقالية بإنصاف الضحايا هو إنتصار خالص لهم،لأنهم ليسوا بحاجة إلى أن يعفو عنهم قانون أو قوانين للعدالة الإنتقالية،وإن ورد في هذا القانون عفواً فهم غير معنيين به وإنما سيشمل خصوم المعفي عنهم بموجب قانون الحصانة،وهي المعارضة المسلحة التي خاضت حروبا مع نظام علي عبدالله صالح وفي هذه المواجهات ثمة مشتبه بهم بإنتهاك حقوق الإنسان وإذا إشتمل القانون على عقوبات جنائية فإنه سيطبق على هؤلاء دون من تم العفو عنهم بقانون الحصانة،وسيكون العفو بموجب الحصانة والعقاب بموجب العدالة الإنتقالية قائماً على التمييز ولا يحقق السلام،وإعاقة العملية السياسية وتحقيق السلام هو مسعى علي عبدالله صالح ومن معه وليس العكس، موضحاً أنه من هنا أتى مشروع قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية مبتعداً عن مواطن اللبس، فلم يعف ولم يجرم ولم يسقط حق أحد في الذهاب إلى القضاء ولم يحل دون إختصاص القضاء،حيث ينص مشروع القانون في المادة (10) الفقرة (د) على أنه:((لا توقف قرارات الهيئة (المقصود هيئة الإنصاف والمصالحة) الإجراءات القضائية المتخذة بالنسبة لإنتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة والقانون الدولي))، ومن ثم، فإن وأكد الوزير المخلافي أن الحديث عن العفو لا سند له في مشروع القانون الحالي- المقدم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والذي عند تقديمه انتهت مسئولية وزير الشئون القانونية، وأعتبر الحديث عن العفو بموجب مشروع القانون الحالي مجرد مجازفة مردها أحد أمرين: إما عدم قراءة مشروع القانون واتخاذ المواقف بناءاً على الإشاعات أو وجود موقف معادي للعدالة الإنتقالية وهو الموقف الذي يعبر عنه الحاصلون على العفو الرافضون أن يعاد الإعتبار لخصومهم من الضحايا وأهاليهم.
فيما يتعلق بموقف منظمة العفو الدولية، فهي منظمة حقوقية غير حكومية تتعامل مع الجانب الحقوقي بصورة مطلقة ومجردة وليست معنية بتقدير ما كان يمكن أن يترتب على عدم وجود تسوية سياسية في اليمن من الإنزلاق إلى الفوضى والحرب الأهلية،وتتمسك، وذلك من حقها،بمعايير القانون الدولي التي لا تجيز العفو عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المتمثلة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية،والإرهاب والجرائم ضد الإنسانية،وهو موقف تتمسك به منظمات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة،وتطالب بإلغاء قانون الحصانة.

وفي رد الوزير على سؤال هل قانون العدالة الانتقالية في نسخته الحالية هو قانون للمصالحة وليس للمساءلة الجنائية كما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية أجاب:" أن مشروع القانون طبقاً للمسودة المقدمة من اللجنة الوزارية يسمى (قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية)، فهو إذن يعتبر تحقيق العدالة الانتقالية يمثل الجزء الآخر من المصالحة الوطنية، وهو لا يشمل العدالة الجنائية للأسباب الواردة فيما سبق، ويشمل عناصر العدالة الانتقالية كاملة والتي تم تطبيقها في معظم البلدان في مراحل الانتقال الديمقراطي بتجاوز انتهاكات الماضي عبر إشفاء جروح الضحايا أو أهاليهم بالكشف عن الحقيقة وجبر ضررهم وحفظ الذاكرة الوطنية ومنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل من خلال الإصلاح المؤسسي وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان (م/8،7،3،2).
وحول أن قانون العدالة الانتقالية يفتقر إلى تمكين الضحايا وعائلاتهم من الحصول على جبر الضرر الكامل ومن معرفة الحقيقة الكاملة بشأن الجرائم السابقة، رد الدكتور المخلافي: "هذا السؤال يطلب ردنا على القول بأن مشروع القانون يفتقر إلى تمكين الضحايا وعائلاتهم من الحصول على جبر الضرر الكامل ومن معرفة الحقيقة الكاملة؟ .
وأضاف إن هذا السؤال لا يحتاج إلى رد منا وإنما إلى قراءة مشروع القانون بنسخته الأخيرة، إذ ينص مشروع القانون في المادتين (8،7) على التعويض المادي والمعنوي للضحايا أو أهلهم ورد الحقوق المتعلقة بالملكية والوظيفة العامة ويشمل التعويض المادي توفير متطلبات تعليم أبناء الضحايا، علاج وإعادة تأهيل المصابين، إنماء مناطق الضحايا المحرومة، وبناء مختلف المؤسسات التربوية والصحية والاقتصادية والاجتماعية، ويشمل التعويض المعنوي بناء النصب التذكارية لتخليد ذكرى الضحايا، إصدار الاعتذارات الرسمية، تخصيص يوم للذاكرة الوطنية، وغيرها من الإجراءات المناسبة.
وأشار المخلافي إلى أن ما يتعلق بالكشف عن الحقيقة فقد نصت المادة (7) أيضاً على إجراء التحقيق الشامل وحددت وسائله والاستماع إلى الضحايا والشهود والبحث عن حالات الاختفاء القسري ومصير الضحايا وتسليم رفاتهم لذويهم، ومن هنا، فإن السؤال يوجب على صاحبه البحث عن رد في مشروع القانون بقراءته.
وفيما يتعلق بقضية المناطق الوسطى وموقف قانون العدالة منها قال المخلافي: " لعل المقصود بالسؤال عن موقف مشروع القانون من قضية المناطق الوسطى، وهو سريان مشروع القانون على ضحايا الصراع المسلح في المناطق الوسطى خلال النصف الثاني من عقد السبعينات والنصف الأول من عقد الثمانينات وطبقاً للمادتين (7،4) من مشروع القانون فإن العدالة الانتقالية ستشمل ضحايا ذلك الصراع في حالة أن يكون الضرر مستمراً وسيشمل جبر الضرر الأفراد والمنطقة في هذا الحدود.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.