طالب مجلس شباب الثورة الشعبية بتعز الحكومة بتبني مشروع دولة لإدماج الفئات المهمشة في المجتمع كإستراتيجية وطنية تركز في معالجة العوائق الرئيسية التي تقف كعائق أمام هذه الفئة. وقال المجلس في مؤتمر صحفي عقده عصر أمس الأول تحت شعار (الدولة العادلة تبدأ من إنصاف الفئات الأشد قهراً): كلنا يعلم ما تعانيه هذه الفئة من استبعاد اجتماعي جعلها رهينة الظلم والقهر طوال عقود من زمن، دون أن ينظر إلى قضية المهمشين كقضية عادلة ينبغي أن تتحملها الدولة كمشروع وطني ضمن خططها وإستراتيجيتها العامة. وتابع المجلس: بالرغم من مرور أكثر من خمسين عاماً على قيام النظام الجمهوري إلا أن قضية هؤلاء الفئة لاتزال خارج إطار الدولة كمشروع خاصة عمال النظافة منهم. وأشار المجلس إلى أن نظام صالح عود هذه الفئة على مكاسب بسيطة واستغلال سياسي أيام الانتخابات، جعلت البعض منهم يفكر بأن قضيتهم تقتصر على مسألة اصطياد فرص للحصول على أموال والتصرف بشكل غير دقيق. ودعا المجلس الحكومة إلى سرعة استكمال تثبيت عمال النظافة الذين خدموا لفترات طويلة ومحاولة إيجاد البدائل والحلول العادلة للذين لا يملكون مواصفات الوظيفة العامة، كما طالب السلطة المحلية في المحافظة بسرعة تشكيل شركات النظافة والعمل على تمليكها لعمال النظافة الذين خدموا لفترات طويلة حتى يتحولوا لأصحاب مصالح حقيقية. من جهتها أكدت اللجنة التنسيقية لمنظمات المجتمع المدني الممثلة للمهمشين " أحفاد بلال " على الحق الشرعي للمهمشين في التمثيل العادل في مؤتمر الحوار الوطني، مطالبة السيد/جمال بن عمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بإعادة النظر في نسب التوزيع، بحيث يتم إنصاف المهمشين وإشراكهم في الحوار.