طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس الحكومة الانتقالية في اليمن أن تتخذ خطوات عاجلة لضمان تحقق العدالة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة أثناء انتفاضة عام 2011، ومنذ تنصيب الرئيس عبد ربه منصور هادي قبل عام وانه يجب على السلطات، ضمن هذه الجهود، أن تجري على الفور تحقيقاً في مقتل ما لا يقل عن أربعة متظاهرين في مصادمات مع قوات أمن الدولة في عدن في 20 و21 فبراير/شباط 2013. وشددت على أن تتسم التحقيقات بالمحايدة، وإنصاف الضحايا، وغربلة قوات أمن الدولة المتورطة في جرائم سابقة، بأهمية حاسمة لضمان نجاح الحكومة الانتقالية في القطيعة مع [إرث] الإفلات من العقاب الذي اتسم به عهد الرئيس السابق على عبد الله صالح والذي امتد ل33 عاماً. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "رغم بعض التحسنات الملحوظة في اليمن إلا أنه كانت هناك انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان، وقد تمكنت المصالح المتجذرة لكافة الأطراف من إحباط جهود معاقبة المسؤولين. يجب على الرئيس هادي التشدد مع منتهكي الحقوق وتوطيد أركان سيادة القانون". وقالت المنظمة إن على المسئولين الحكوميين وكذلك الشيوخ ذوي النفوذ وزعماء المعارضة باليمن أن يعتمدوا سياسة عدم التسامح مع الاعتداءات التي طالت سلميين وإعلاميين. وأشارت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني إلى أنها اكتشفت أدلة ذات مصداقية على انتهاكات جديدة تشمل اعتداءات نفذتها قوات الحكومة وقوات غير خاضعة لسيطرة الدولة على حد سواء، وطالت وسائل الإعلام والمتظاهرين الذين كانوا سلميين إلى حد بعيد. وأشارت المنظمة إلى أن قوات الأمن المركزي فتحت الخميس النار على المحتجين الجنوبيين، الذين كان البعض منهم مسلحين بالحجارة والأسلحة نارية؛ حيث كان المحتجون يحاولون تعطيل احتفالات بذكرى الانتفاضة، بسبب انتخاب هادي رئيساً عبر انتخابات في 21 فبراير/شباط 2012، كان هو المرشح الوحيد فيها. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات اليمنية التحقيق في تلك الأحداث. كما يجب عليها أن تحقق في الأحداث السابقة في عدن التي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين بجروح بليغة، بما في ذلك مقتل محتجين اثنين على يد قوات الأمن المركزي في 11 فبراير/شباط. كما دعت هيومن رايتس ووتش السلطات اليمنية أيضاً إلى إعادة فتح التحقيق الجنائي فيما يعرف بمذبحة جمعة الكرامة التي وقعت يوم 18 مارس/آذار 2011، وكانت أكثر الاعتداءات دموية في الانتفاضة من المسلحين الموالين لصالح على المتظاهرين السلميين إجمالاً. وقد توصل تقرير حديث ل هيومن رايتس ووتش إلى أن تحقيقات الحكومة السابقة كان يشوبها التدخل السياسي السافر والإخفاق في التحقيق في أدلة كان من شأنها توريط مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى. تحول الاعتداء، الذي قتل 45 متظاهراً على الأقل وجرح 200 آخرين، إلى رمز للرد الوحشي من قبل قوات الأمن والعصابات الموالية للحكومة على الانتفاضة. في لقاء بتاريخ 14 فبراير/شباط مع هيومن رايتس ووتش، أنكر النائب العام على أحمد ناصر الأعوش وجود أي قصور في التحقيق. إلا أن وزير العدل مرشد علي العرشاني قال ل هيومن رايتس ووتش قبل هذا بأيام قليلة إنه أقر بالحاجة إلى تحقيق جديد. وطالبت هيومن رايتس ووتش في تقريرها عن الاعتداء، مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بتحديد موعد لليمن كي يبدأ تحقيقات نزيهة ومحايدة في جرائم حقوق الإنسان الخطيرة أثناء عام 2011، والتفويض بتحقيق دولي إذا أخفقت السلطات اليمنية في الالتزام بالموعد المحدد. وقالت ووتش إنه ينبغي لحكومة هادي أيضاً أن تقوم بغربلة مدققة لقوات الأمن كجزء من عملية إعادة الهيكلة، لضمان إزاحة كافة المسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان عن مناصبهم. وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت انتهاكات سابقة ارتكبتها وحدات من الجيش والأمن، وقالت: يجب على مسئولي الحكومة أيضاً نقل مهام حفظ الأمن من الجماعات المسلحة العسكرية والخاصة إلى الشرطة.