في الضالع لم يعد ثمة مجال للحديث عن التعليم والصحة، التنمية والاستثمار، فالوقت كله استنزفته الرصاص والانفجارات والمسيرات الغاضبة والعصيان وغيرها من الأنشطة والفعاليات الاحتجاجية في الجنوب، إذ يزداد الوضع الأمني في الضالع حدة وانفلاتاً يوماً عن يوم بصورة غير مسبوقة لدرجة أنه وصف من قبل محافظ المحافظة "علي قاسم طالب" بأنه وصل إلى نتيجة "متعبة" وإلى "ما فوق التخريب.." كفيل بتشخيص ما يجري. ومنذ شهرين تعيش الضالع إنفلاتاً أمنياً فظيعاً: اشتباكات ليلية، استهداف للمقار الأمنية، تفجيرات، أعمال قتل واغتيالات، تقطع وبلطجة، نهب ممتلكات وترويع للآمنين.. دون أن يكون هناك أي تحرك يذكر للجهات الأمنية في المحافظة والذي يتهمها المواطنون بالتقصير والإهمال، مطالبين بإقالة مدير الأمن. احتجاز أكثر من 200 شاحنة بعد ثمانية أيام متوالية بأيامها ولياليها يتم الإفراج عن أكثر من 200 شاحنة محملة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية محجوزة في قطاع قبلي نصبه ظهر الجمعة قبل الماضية مسلحون يتبعون الحراك الجنوبي الذي يقوده علي سالم البيض في منطقة "سناح" وسط غياب تام للأجهزة الأمنية بالمحافظة التي تقول إنها فضلت التعامل مع الأمر بحكمة خشية التصادم العنيف مع تلك العناصر. وفيما استمر وضع نقطة التفتيش التي ترفع علم جهورية اليمن الديمقراطي (سابقاً) في منطقة على الحدود الشطرية السابقة ويقومون بتفتيش السيارات القادمة من اتجاه قعطبة، قبل أن يعود المسلحون بالسماح للسيارات والمركبات بالمرور باستثناء شاحنات التجار التي أبقوا عليها عالقة بالعشرات بهدف الضغط على السلطات المركزية الإفراج على سجين من أبناء المحافظة يدعى "فارس عبدالله صالح" متهم بحادثة تفجير نادي الوحدة الرياضي بعدن قبيل انطلاق بطولة خليجي 20 التي استضافتها بلادنا، لا تزال الأوضاع على حالها بالنسبة للسلطة المحلية التي لم تحرك ساكناً إزاء الوضع وكأن الأمر لا يعنيها برغم التداعيات السلبية على الحياة العامة للمواطنين في المحافظة وخارجها وحساسية ذلك على الموقف الوطني على الأقل والتعامل معه بحسم كما كان عليه الحال في ظل النظام السابق في مع مثل هذه القضايا دون أن يعني ذلك بالضرورة استخدام القوة والمواجهة مع تلك العناصر. والغريب أن النقطة لا تبعد عن سكن المحافظ "علي قاسم طالب" ومبنى المجمع الحكومي سوى بضعة أمتار وعلى مرمى حجر كما يقول سائقي الشاحنات الذين ساءهم موقف المحافظ كثيراً حين ذهبوا إليه لحل مشكلة القطاع فرد عليهم بالقول : "ماذا أعمل لكم قولوا للسلطة تفرج عن المعتقلين ليفتح المسلحين الطريق". وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول موقف المحافظ ومدير الأمن من حالة الانفلات والفوضى غير المسبوقة؛ سيما في ظل الحديث المتكرر عن توجه لدى الجهات الحكومية بالمحافظة إخراج جميع النقاط الأمنية التابعة للنجدة من الضالع إلى مديرية قعطبة, لإخلاء المحافظة من أي تواجد عسكري أو أمني. وينذر الأمر بانفلات أمني وارتفاع معدلات التقطع والجريمة خاصة في ظل الأوضاع الذي تعيشها اليمن بشكل عام بحسب ما يراه سكان محليون بالضالع حيث كشفت مصادر أمنية قيام مدير الأمن بسحب جميع الأسلحة والذخائر الموجودة داخل إدارة الأمن إلى منزله بذريعة الخوف من سيطرة المسلحين عليها في حال تعرضت إدارة الأمن لأي هجوم مباغت. كما أن تساهل المحافظ ومدير الأمن مع تلك العناصر لحدود غير مقبولة (أربعة أيام) ليس له ما يبرره على الإطلاق مهما حال التذرع واصطناع الحكمة، سيما وأن استمرار احتجاز الشاحنات قد بدأ ينعكس أثره على اختفاء المشتقات النفطية وخصوصا مادة الديزل التي يعتمد عليها مختلف القطاعات في تسيير الحركة الاقتصادية بالبلاد وتضرر التجار التي تعود لبهم البضاعة المحمولة على تلك الشاحنات. وكشف مصدر محلي عن رفض المحافظ الدعوة لاجتماع استثنائي لمناقشة الوضع في المحافظة وعرقل مقترح بذلك من الهيئة الإدارية بحجة أنه كلف مدير أمن مديرية الضالع وعدداً من المشايخ والعقلاء التواصل مع تلك العناصر والتوصل معهم إلى اتفاق بحل المشكلة وإنهاء التقطع. وفي اجتماعه الثلاثاء الماضي عاد محلي المحافظة مجدداً وكلف اللجنة المكلفة لمعالجة تداعيات قصف الجليلة بالتعاون مع اللجنة العسكرية التي يقودها اللواء/سيف الضالعي، وجهاد علي عنتر لحل المشكلة بالطرق السلمية بعيداً عن استخدام العنف والقوة. اشتباكات ليلية.. وأعمال قتل وإذا كانت الاشتباكات الليلية والتفجيرات التي تستهدف مقرات الأجهزة الأمنية قد ظلت في السابق صفة لازمة للضالع منذ سنوات وكان يغلب عليها أن ظلت مجرد مناورات واسترزاق (طلبة الله) بالأسلحة والذخائر من قبل قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكانت تنتهي في الغالب بسلام دونما تخلف أية أضرار بشرية،وإن كانت تسبب الخوف والهلع ونشر الرعب في أوساط السكان والمسافرين المارين من المدينة فإن الاشتباكات اليوم قد صارت أكثر ضراوة وفتكاً بحق المدنيين والعسكريين على السواء. أعمال القتل والاغتيالات التي يمارسها أشخاص من الخارجين عن القانون يستقلون دراجات نارية في الغالب هي الأشد فتكاً وخطراً على الحياة العامة في المدينة، حيث حصدت العديد من أرواح الأبرياء عسكريين ومدنيين، والمريب في الأمر أن تلك الحوادث ظلت تقيد ضد مجهول وإن جرى الكشف عن الجناة فإنهم يظلون طلقاء ولا تصلهم يد العدالة وهو ما يدفع المرء لوضع أكثر من علامة استفهام حول تصرفات الأجهزة الأمنية بالمحافظة وإدارتها للوضع، حيث يشكو العديد من الأفراد ممارسات قياداتها والزج بهم في محرقة العنف والفوضى بتقديمهم لقمة سائغة للعناصر المسلحة. نهب المحال التجارية: ويشكو المواطنون في الضالع من ارتفاع معدل جريمة السطو المسلح على المحلات التجارية، سيما في سوق الجمرك القريب من إدارة الأمن بالمحافظة بشكل غير معقول دون أن تقوم الأجهزة الأمنية بأي إجراء رغم علمها بهذه الحوادث ومعرفتها بأفراد العصابة التي تنفذ مثل هذه العمليات. وكان آخر عمليات السطو المسلح، ما تعرض له مطلع الأسبوع الجاري محل تجاري يتبع مواطن ينتمي إلى مدينة (زبيد) في محافظة الحديدة؛ إذ تم نهب 80 ألف ريال بالقوة بعد أن تم الاعتداء عليه بالضرب وإطلاق النار، ما أدى إلى إصابته ب3 طلقات نارية في رجله ويرقد حالياً في المستشفى لتلقي العلاج، وفي وقت سابق أصيب صاحب محل تجاري آخر أثناء قيامه بملاحقة مسلحين قاموا بعمليات سطو طال محله التجاري لتقوم العناصر المسلحة بإطلاق النار عليه. فساد الأجهزة الأمنية : سعد الربية رئيس إصلاح الضالع قال إن الوضع في المحافظة يسير من سيء إلى أسوأ، مرجعاً السبب في ذلك إلى عدم قيام السلطة المحلية وأجهزتها الأمنية بدورها المطلوب، وعدم توحيدها في إدارة وطنية واحدة بعيداً عن المصالح الذاتية وتداخل المهام والمسؤوليات، إضافة إلى الفساد المستشري في الأجهزة الأمنية. وفيما اتهم الربية السلطة المحلية بعدم القيام بدورها، قال إنها أضاعت هيبة الدولة وأحياناً تشجع المسيئين للضالع وأبنائها الشرفاء. وإذا كان هذا هو حال الوضع الأمني العام للمحافظة، فإن الوضع للأجهزة الأمنية من الداخل لا شك ولا ريب لا يسر على الإطلاق وأن ما يجري في الشارع ليس سوى انعكاساً طبيعياً لما هو قائم في أروقة تلك الأجهزة وما تعانيه من فساد مالي وإداري وغيره، وهو ما تعبر عنه بين الحين والآخر احتجاجات جنود الأمن العام والنجدة بدءا بالعصيان الذي شهدته إدارة أمن المحافظة قبل أشهر وانتهاء بحالة التذمر والشكوى التي يعبر عنها الجنود لوسائل الإعلام، حيث قاموا بإغلاق بوابة المبنى ومنعوا دخول أي شخص إليها، فيما تمركز بعض الجنود على سطح مبنى الإدارة الأمن وهم يحملون الرشاشات للمطالبة بإقالة العميد/علي حمود العمري الذي يقولون إنه يتغيب كثيراً عن أداء مهامه وإهمال أوضاع الجنود. جنود الأمن العام وهم يعبرون عن استيائهم الشديد من الإهمال والتسيب الذي تشهده إدارة الأمن بالمحافظة، أكدوا أن حالة الإهمال تلك، تعكس سوء القيادة والإدارة الحالية للأمن، وأن جندي الأمن بات يشعر بالإحراج الشديد من الوضع الذي تعيشه إدارة أمن المحافظة، مشيرين إلى أن المجندين الجدد الذين لم يمر وقت طويل على تجنيدهم باتوا يشعرون بالإحباط الشديد من هذا الوضع وأصبح تواجدهم وغيرهم من الجنود مسألة حفاظ على المرتب الشهري وليس القيام بواجب ديني ووطني في الحفاظ على الأمن والاستقرار.. وجراء حالة الإهمال تلك يتعرض كثير من الجنود لمخاطر أثناء تنفيذ المهام الأمنية إلا أنهم لا يلقون أي رعاية، وطالبوا بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية للنظر في أوضاع الجنود التي وصفوها ب"المزرية". ولعل واحدة من أسباب هذا التسيب والتردي، حالة الفساد التي تشهدها إدارة المرور بالمحافظة.. حيث تفيد المعلومات أن الإدارة تقوم بتجديد الرخص والكروت الخاصة بالمركبات بمختلف أنواعها دون أي إسناد ووثائق رسمية وفق ما هو متبع في الجمهورية، في ظل صمت مطبق من المسؤولين في إدارة أمن المحافظة، وكذا المحافظ والأمين العام للمجلس المحلي وهيئته الإدارية. وفي مقابل نقاط التقطع للخارجين على القانون في سناح أقدم عدد من أفراد قوات النجدة في معسكر قعطبة يوم الأحد الماضي بقطع الخط في نقطة الشيم احتجاجاً على إيقاف قائد النجدة لرواتب زملاء لهم بدواعٍ مناطقية، وفيما سارع الجنود لاحقاً برفع القطاع عقب صرف مرتبات الجنود الموقوفة، وتهديدهم بمعاودة الاحتجاج وقطع الطريق بالكامل في حال لم يتم تعزيزهم بقوة أمنية وسلاح وذخائر لمواجهة التهديد الذي يمثله المسلحون؛ حيث هناك مخاوف من اقتحام الموقع العسكري بقعطبة، مشيرين إلى أن رفع القطاع تأكيد على أن مطالبهم حقوقية، فقد جاء رد فعل قائد النجدة العقيد/مثنى قحطان على احتجاجات الجنود بوصفه لهم بالجبناء غير مسئول كما يقولون سيما وقد زاد على ذلك أن هددهم بالقول: "إذا أنتم رجال ادخلوا مدينة الضالع" وهو ما فسره الجنود محاولة من الشعيبي للدفع بهم الدخول في مواجهات وصدامات مع العناصر المسلحة في "نقطة سناح" التي يسيطرون عليها في ظل صمت أمني مريب ولاسيما من قبل مدير الأمن وقائد النجدة الذي كان قد وعد تعزيزهم بطقم أمني وأسلحة متوسطة لمواجهة تهديد المسلحين، و لكنه لم يفِ بوعده منذ عشرة أيام وحتى الآن في ظل مخاوف من اقتحام العناصر المسلحة للسجن في المنطقة. مناطقية ويتهم أفراد شرطة النجدة الشعيبي بالإهمال والتقصير في أداء واجبه والتعامل بصورة مناطقية مقيتة عبر إيغار صدور الجنود من أبناء الضالع ولحج ضد زملائهم من محافظات إب وذمار وصنعاء في ممارسات غير مسئولة كما يقولون. الجنود الذين قالوا إنهم انتفضوا على قائده الجديد بسبب حالة الإهمال والتجاهل التي كانوا يعانونها وتردي مستوى الخدمات المقدمة لهم وأملوا في ذلك خيراً بعد أن سارت الأمور بشكل جيد خلال الفترة السابقة، حملوا الشعيبي وقائد السرايا المسئولية الكاملة عما يلاقوة من مخاطر واعتداءات من قبل العناصر الخارجة عن القانون والتي تمادت إلى حد الوصول لمهاجمة المعسكر في ظل حالة من اللامبالاة وغياب المسئولية التي يتعامل بها الأخيران مع الوضع وكأن الأمر لا يعنيهم من قريب أو بعيد؛ بشكل يعرض حياة الجنود للخطر. إدانة رسمية : وكان عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة "علي العود" قد حمل في اجتماع للمجلس الجميع مسئولية الفوضى الحاصلة في المحافظة والتي قال إنه لا يبرأ منها أحد، ومادام الناس مقسومين فالوضع قابل للانفجار بأقرب فرصة ونحن جزء من هذا الوطن. ومن جانبه وصف "محمد مسعد ناجي" الوضع بأنه أصبح خرابة ولا أحد راضٍ بما يمارس من أعمال خارجه عن القانون، مؤكداً أن الجميع يريد دولة تمارس دورها، وأن مهمة ردع هذه المجموعة أو النفر المخربين هي الدولة وليس المواطن. موقف حازم: وإذا كان النظام السابق قد عمل في السابق وبشكل ممنهج على تحويل مناطق الجنوب وفي مقدمتها الضالع إلى فوضى وانفلات للأمن وترك الحبل على الغارب للخارجين على القانون يسرحون ويمرحون كما يشاءون دونما حساب أو عقاب، فهو اليوم وبتحالف مريب عبر عناصره التي لا تزال على رأس السلطة والأجهزة الأمنية يعمل على تغذية تلك المشاعر وبأعمال التقطع واستهداف المواطنين الشماليين ومحلاتهم وممتلكاتهم في محاولة لإغراق البلد في أتون العنف والفوضى.. الناشط الشبابي في المحافظة "علي الأسمر" يقول إن مثل هذه الممارسات تتطلب من كل أبناء المحافظة وفي مقدمتها قيادات المجتمع من مشايخ وقادة الحراك موقفاً حازماً من خلال فضح من يقفون خلف تلك الأعمال ومقاومتها فلا يكفي الإدانة فقط لهذه الأعمال التي سيدفع الكل ثمنها، ويتوجب على الجنوبيين التيقظ والحذر وأن لا يسمحوا للانفلات الأمني وللفوضى أن تسود مناطقهم بل المطلوب الوقوف إلى جانب أجهزة الدولة وإحراجها ومطالبتها القيام بعملها في مختلف المجالات. ركود اقتصادي: وعاشت الضالع منذ تأسيسها في 98م طوراً طويلاً من التجاهل والتهميش، بسبب السياسات التي اتبعها المخلوع بحق المحافظة وأبنائها.. مثل غياب البنية التحتية والمشاريع الخدمية والتنموية.. وزاد الطين بلة أن فاقمت حالة الفوضى والانفلات من سوء الأوضاع بصورة انعكست على مختلف المجالات الحيوية في المحافظة والعاصمة بدرجة أساسية إذ أصيبت المدينة بحالة ركود في الحركة التجارية وتحولت إلى مدينة أشباح، سيما في ظل ما يتعرض له التجار وأصحاب المحلات من مضايقات وتهديد بشكل دفع بالبعض لمغادرة المدينة والبحث عن مكان آمن. وفيما يرى البعض أن حالة الانفلات الأمني تمثل أهم المشكلات الشائكة في طريق التحول الذي تشهده البلاد عقب ثورة ال11 من فبراير السلمية، وأن حل هذه المعضلة مرهون بحل قضايا سياسية أخرى سيجري معالجتها على طاولة مؤتمر الحوار الوطني في الأيام المقبلة، يرى الصحفي "محمد المنتصر" أن في ذلك قدراً كبيراً من الصحة، لكنه يرى المسألة الأمنية في هذا الجانب وإذا ما أسقطنا الوضع على الضالع فإنه يأخذ منحى آخر مختلف تتداخل فيه مجموعة عوامل من أهمها غياب المسئولية وحجم الفساد الذي يسيطر على تلك الأجهزة. لا تحتمل التعقيد وكانت الضالع قد تنفست الصعداء مطلع العام الجاري خصوصاً بعد القرار الشجاع والتاريخي للرئيس/عبدربه منصور هادي ووزير الدفاع بناء على توصية اللجنة المكلفة بمعالجة أحداث الجليلة الدامية والمتمثل في سحب المواقع العسكرية من الأماكن المتاخمة لمنازل السكان، وإنهاء ما يصفه المواطنون بعسكرة المدينة، والذي كان من شأنه أن قضى على أهم عناصر التوتر، غير أن تجار الحروب والأزمات لا يرضيهم أن يعيش الناس بأمن واستقرار وها هي الكرة مرة أخرى في يد اللجنة العسكرية والمحلية لتقوم بدورها في إنهاء حالة الاحتقان الذي تشهده الحافظة وفتح الطرقات أمام الشاحنات للمرور وتطبيع الحياة من جديد فالناس لا يحتملون مزيداً من هذا التعقيد.
