أوضح القاضي محمد يحيى الماوري- عضو لجنة المعايير والانضباط بمؤتمر الحوار الوطني -أن اللجنة تختص بالمخالفات الإجرائية القانونية، والقضايا الجنائية كالتهديدات والاعتداءات، وأنه لا يوجد درجات أعلى للطعن على قراراتها أو إلغائها. جاء ذلك لدى حديثه ل«شبكة سما الاخبارية» عن مهام اللجنة والمعايير التي تم بموجبها اختيار الأعضاء، والقضايا التي تختص فيها اللجنة.. وأوضح الماوري بان عمل اللجنة محدد في النظام الداخلي للمؤتمر، وهو ذو اختصاص قانوني وقضائي، واللجنة لا تتدخل إلا فيما يحال إليها من رئاسة المؤتمر أو رئاسة اللجنة، عند حدوث أيّة اشكاليات أو خروقات أو مخالفات قانونية، وتمنى ألاّ يصل المتحاورون إلى هذه الدرجة، لأن هناك عدداً من آليات التسوية والتوافق قبل الإحالة إلى لجنة المعايير والانضباط، معرباً عن ثقته بأن أعضاء مؤتمر الحوار الوطني على مستوى كبير من الوعي، الآخر الذي سيكلل عمل لجنة المعايير بالنجاح.. وأشار إلى أن قرارات لجنة المعايير والانضباط ملزمة طبقاً للنظام الداخلي للمؤتمر، وهي قرارات ابتدائية ولا يوجد درجات أعلى للطعن عليها أو إلغائها.. مبينا بأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار حدد القضايا التي قد تحال إلى اللجنة في جانبين، إما مخالفات إجرائية أو قانونية أو خروقات داخلية، وإما أن تكون قضايا ذات طبيعة جنائية كالتهديدات أو الاعتداءات أو الرشوة أو محاولة ممارسة الضغط والإكراه على أي عضو من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني.. وحول المعايير التي عليها تم اختيارهم في لجنة المعايير والانضباط، أشار القاضي الماوري إلى أن هذه المعايير حددتها جهتان، مجلس القضاء الأعلى، حدد القضاة العشرة الذين رشحهم واختاروا من بينهم ثلاثة، قاضية وقاضيان، فيما رشحت نقابة المحامين عشرة محامين، اختاروا منهم ثلاثة محامين ومحامية، ليكتمل نصاب اللجنة بسبعة أعضاء حد قوله.. وكان الرئيس عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- رئيس مؤتمر الحوار الوطني- في اليوم الثاني لمؤتمر الحوار الوطني أعلن عن تزكية سبعة أعضاء للجنة الانضباط والمعايير، وهم القاضية جهاد عبدالرسول، القاضي عبدالجليل نعمان محمد، والقاضي محمد يحيى الماوري، والمحامي أحمد علي الوادعي، والمحامية سهام فاضل الشاوش، والمحامي عبدالمجيد ياسين نعمان، والمحامي علي عبدالقادر الحبيشي.. وحول الاجتماعات الخاصة بلجنة المعايير والانضباط، وهل ستكون منفصلة عن الاجتماعات العامة لأعضاء الحوار.. أجاب القاضي الماوري: هذا بطبيعة الحال يعتمد على الترتيبات القادمة مع الأمانة العام لمؤتمر الحوار، وستحدد مواعيد لتلك الاجتماعات بعد تحديد المقر وطبيعة المهام والدوام، وغيرها من الإجراءات. ويرى الماوري أن الأجواء إلى الآن مبشرة بالخير، متمنياً أن تسود الحكمة والوفاق جو الحوار العام، ليتم مناقشة كافة القضايا دون تحفظ، وتأخذ حظها من المداولات والآراء، لنصل جميعاً إلى نتائج مرضية يمكن أن تشكل الطريق الأساسي نحو بناء اليمن الذي ننشده ونريده، بدولته المدنية جوهراً ومضموناً - حسبما قال..