يمرس : القاضي يحيى محمد الماوري:قرارات لجنة الانضباط والمعايير ابتدائية ملزمة لجميع أعضاء مؤتمر الحوار الوطني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القاضي يحيى محمد الماوري:قرارات لجنة الانضباط والمعايير ابتدائية ملزمة لجميع أعضاء مؤتمر الحوار الوطني

عبد الحميد الحجازي نشر في سما يوم 01 - 08 - 2013

اللجنة تختص بالمخالفات الإجرائية والقانونية، والقضايا الجنائية كالتهديدات والاعتداءات
المشاركون في الحوار على درجة عالية من الوعي.. وأتمنى أن تسود الحكمة والوفاق جو الحوار
في اليوم الثاني لمؤتمر الحوار الوطني وبعد افتتاح الرئيس عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- رئيس مؤتمر الحوار الوطني- جلسات المؤتمر أعلن عن تزكية سبعة أعضاء للجنة الانضباط والمعايير، وهم القاضية جهاد عبدالرسول، القاضي عبدالجليل نعمان محمد، والقاضي يحيى محمد الماوري، والمحامي أحمد علي الوادعي، والمحامية سهام فاضل الشاوش، والمحامي عبدالمجيد ياسين نعمان، والمحامي علي عبدالقادر الحبيشي..
«شبكة سما الاخبارية».. وفي إطار تغطيتها لفعاليات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، التقت بالقاضي يحيى محمدالماوري- عضو لجنة المعايير والانضباط بمؤتمر الحوار الوطني، الذي تحدث عن مهام اللجنة والمعايير التي تم بموجبها اختيار الأعضاء، والقضايا التي تختص فيها اللجنة..
هل لكم أن تحدثونا عن عمل لجنة المعايير والانضباط في مؤتمر الحوار الوطني؟
عمل اللجنة محدد في النظام الداخلي للمؤتمر، وهو ذو اختصاص قانوني وقضائي، واللجنة لا تتدخل إلا فيما يحال إليها من رئاسة المؤتمر أو رئاسة اللجنة، عند حدوث أيّة اشكاليات أو خروقات أو مخالفات قانونية، ونتمنى ألاّ يصل المتحاورون إلى هذه الدرجة، لأن هناك عدداً من آليات التسوية والتوافق قبل الإحالة إلى لجنة المعايير والانضباط، كما أنني على ثقة بأن أعضاء مؤتمر الحوار الوطني على مستوى كبير من الوعي، الآخر الذي سيكلل عمل لجنة المعايير بالنجاح..
إبتدائية ملزمة
وماذا عن قرارات لجنة المعايير والانضباط، ومدى إلزاميتها لأعضاء المؤتمر؟
قرارات لجنة المعايير والانضباط ملزمة طبقاً للنظام الداخلي للمؤتمر، وهي قرارات إبتدائية ولا يوجد درجات أعلى للطعن عليها أو إلغائها..
إجرائية وجنائية
وهل بالإمكان أن تحددوا للقارئ ما هي تلك القضايا التي يمكن أن تحال إليكم؟
النظام الداخلى لمؤتمر الحوار الوطني حددها في جانبين، إما مخالفات إجرائية أو قانونية أو خروقات داخلية، وإما أن تكون قضايا ذات طبيعة جنائية كالتهديدات أو الاعتداءات أو الرشوة أو محاولة ممارسة الضغط والاكراه على أي عضو من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني..
تسود الحكمة
إلى الآن وبعد مرور الأيام الأولى للمؤتمر.. كيف تنظرون في لجنة المعايير والانضباط لسير أعمال الحوار؟
أرى إلى الآن أن الأجواء مبشرة بالخير، وهذا ليس غريباً علينا نحن -اليمنيين- الذي وصفنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأهل «الإيمان والحكمة»، فأتمنى أن تسود الحكمة والوفاق جو الحوار العام، ليتم مناقشة كافة القضايا دون تحفظ، وتأخذ حظها من المداولات والآراء، لنصل جميعاً إلى نتائج مرضية يمكن أن تشكل الطريق الأساسي نحو بناء اليمن الذي ننشده ونريده، بدولته المدنية جوهراً ومضموناً..
سبعة أعضاء
إذا ما عدنا إلى المعايير التي عليها تم اختياركم في لجنة المعايير والانضباط.. ما هي؟
هذه المعايير حددتها جهتان، مجلس القضاء الأعلى، حدد القضاة العشرة الذين رشحهم واختاروا من بينهم ثلاثة، قاضية وقاضيان، فيما رشحت نقابة المحامين عشرة محامين، اختاروا منهم ثلاثة محامين ومحامية، ليكتمل نصاب اللجنة بسبعة أعضاء..
الاجتماعات
وما عن الاجتماعات الخاصة بلجنة المعايير والانضباط، وهل ستكون منفصلة عن الاجتماعات العامة لأعضاء الحوار؟
هذا بطبيعة الحال يعتمد على الترتيبات القادمة مع الأمانة العام لمؤتمرالحوار، وستحدد مواعيد لتلك الاجتماعات بعد تحديد المقر وطبيعة المهام والدوام، وغيرها من الإجراءات.
تاريخ نشر المقابلة :الاربعاء 20 مارس 2013 22:46

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.