لا تزال محاكم ونيابات محافظة الضالع مغلقة أبوابها أمام المواطنين لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على أعمال العنف والاستهداف الذي تعرضت له بعض المحاكم ومنتسبو السلك القضائي بالمحافظة من قبل مسلحين خلال الأسبوع الفائت. وقال مواطنون ل"أخبار اليوم" إن المحاكم والنيابات في كافة مديريات المحافظة لا تزال تغلق أبوابها أمام المواطنين منذ يوم الأربعاء الفائت وذلك للضغط على الأجهزة الأمنية بالمحافظة القبض على المتهين بالاعتداء على محكمة قعطبة الابتدائية ومحاولة اغتيال القاضي الجنائي الجسيم "محمد السيد الشرفي" وعضوا النيابة "أحمد الجابري" و"محمد المطري" وكذا الهجوم على منزل وكيل نيابة دمت "علي ين علي الشرماني". ويأتي الاضراب الذي تنفذه أعضاء السلطة القضائية استجابة لدعوة وجهها المنتدى القضائي بالمحافظة لمنتسبي القضاء بإغلاق المحاكم والنيابات والتوقف عن العمل ثلاثة أيام عقب الهجوم الذي تعرضت له حمة قعطبة الابتدائية من قبل مطلوب أمنيا الاسبوع الفائت. وطالب المنتدى القضائي بالمحافظة بسرعة القبض على كافة المتهمين الذين ارتكبوا جرائم بحق السلطة القضائية و إقالة مدير أمن المحافظة والتحقيق في الاختلالات الأمنية التي اعتبرها متعمدة .. وتعرض وكيل نيابة دمت "علي بن علي الشرماني" مساء الخميس الفائت إلى قنبلة ألقيت من جوار السور إلى داخل الحوش ألحقت أضراراً مختلفة في جدران ونوافد المنزل وإعطاب سيارة الوكيل وتسبب في حالة من الفزع والخوف في أوساط أسرته وخصوصاً أطفاله الذين هالهم صوت الانفجار وهم نائمون ولكن دونما يصاب أحد بأي أذي. فيما كان قد سبقها بيومين قيام مطلوب أمنياً فار من وجه العدالة متهم بواقعة قتل عمد قبل عدة أشهر بالهجوم على محكمة قعطبة الابتدائية أثناء انعقاد إحدى الجلسات وتواجد عدد من القضاة وأعضاء النيابة ومواطنين. ويأتي ذلك ضمن سلسلة الفوضى والاختلالات وحالة الانفلات الأمني الذي تشهده الضالع بشكل غير مسبوق في ظل اتهامات للأجهزة الأمنة بغياب دورها وتراجعها في أداء دورها الوطني ومسئولياتها القانونية. من جانبها أدانت القوى الثورية بدمت استهداف منزل وكيل النيابة ومحكمة قعطبة وطالبت السلطات الأمنية تحمل كامل مسئولياتها في ضبط الجناة وتوفير الحماية اللازمة لأعضاء السلطة القضائية ومباني القضاء من الخارجين على القانون. ودعا مصدر في مشترك المديرية إلى سرعة الاستجابة لمطالب المنتدى القضائي بضبط الجناة وتقديمه للعدالة وإنهاء الإضراب وعودة المحاكم والنيابات للعمل حتى لا تتعطل مصالح الناس وتتفاقم مشاكلهم بتوقف النظر في قضاياهم.
