أقدمت مجموعة مسلحة صباح أمس على اغتيال شقيق مدير عام مديرية السلام وسط سوق شعبي وأصيب إلى جانبه شخصان آخران. وطبقاً لشهود عيان فإن مجموعة من المسلحين اقتحموا سوق بيع القات بمنطقة عصيفرة قبل أن يباشروا المجني عليه/ شوقي عبدالله الشعز بوابل من الرصاص قبل أن يلوذوا بالفرار. وأفادت المصادر أن الحادثة أدت إلى إصابة شخصين أحدهما برصاص والآخر نتيجة سقوط سرير حديدي عليه نتيجة تدافع الناس. مصادر أمنية أوضحت أن التحقيقات لاتزال جارية, مؤكدة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة. ويعد سوق عصيفرة من أكثر أسواق تعز انتشاراً للمسلحين وسط غياب شبه كامل للأجهزة الأمنية وتتكرر حوادث القتل في ذات المكان بشكل شبه دائم, ما حدا بالأهالي إلى تنفيذ مسيرة احتجاجية الأسبوع قبل الماضي للمطالبة بإنهاء المظاهر المسلحة وإعادة الأمن للمنطقة. إلى ذلك يتواصل الاعتصام المفتوح الذي دعت إليه مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني أمام مكتب التربية صباح اليوم الأربعاء لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتعيين مدير عام لمكتب التربية ورؤساء الشعب في المكتب. وأكد المحتجون استمرارهم في الاعتصام حتى تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بإقالة مدير التربية وكل الفاسدين في المحافظة. من جهة أخرى أقدمت أطقم عسكرية أمس على التمركز أمام مبنى المؤسسة العامة للكهرباء بهدف منع بعض الموظفين من دخول المبنى ومزاولة أعمالهم. وقال موظفون في ذات المكان ل" أخبار اليوم" إن الأطقم العسكرية وصلت بعد وصول نائب مدير عام المؤسسة/ نبيل جامل لاستئناف دوامه بعد توقف دام أسابيع بسبب رفض محافظ المحافظة لقرار تعيينه الصادر من قبل وزير الكهرباء. وأبدى بعض موظفي المؤسسة استغرابهم من إصرار شوقي على عدم تنفيذ قرارات وزير الكهرباء, مؤكدين مساندتهم لقرار الوزارة. من جانب آخر وقف مجلس تنسيق النقابات بعموم شركات النفط اليمنية أمام أهم القضايا التي تهم العاملين العامة منها والخاصة, لاسيما فيما يتعلق بمستقبل الشركة كركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني. وأوضح بيان صادر عن الاجتماع وقوفه أمام قضيتين أساسيتين تكمن الأولى في منشأة حجيف ورفض المستأجر توفيق عبدالرحيم مطهر تسليمها رغم انتهاء فترة الايجار, فيما تكمن القضية الثانية في مساهمة الشركة في مشروع منشاة الصيلف بنسبة 20% من تكلفة المشروع الذي يتبناه أحمد العيسي ما سيترتب على قيام هذا المشروع من أخطار تهدد مستقبل الشركة بدءاً باستنزاف مواردها المالية ثم الاستحواذ على نشاطها وامتيازاتها وصولاً إلى الهدف الرئيسي وهو إفشالها وخصصتها والاستيلاء على أصولها كما حدث لغيرها من مؤسسات القطاع العام الناجحة. وعّبر البيان عن موقف مجلس تنسيق النقابات بالإعلان عن استعادة منشأة جحيف دون قيد أو شرط, نظراً لانتهاء العقد والدعم المطلق لقرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً والمتعلق بذات الشأن, إضافة إلى المطالبة بإحالة المتورطين إلى نيابة الأموال العامة. وطالب البيان إدارة الشركة بتحصيل المديونيات التي لدى الطيران المدني والجهات الحكومية (الكهرباء – الدفاع ) مؤكداً مطالبته لقيادة الوزارة والشركة المؤسسة بإلغاء العقود المضرة بالمال العام ومنها عقود سقطرى والصليف. وأشار البيان إلى أهمية رفع الغطاء السياسي والإجتماعي عن الأشخاص المتورطين في نهب أموال الشركة أياً كانوا, وإعادة هيكلة شركة النفط اليمنية وفقاً لمعايير علمية مالياً وإدارياً وفيناً وتطهيرها من الفاسدين. وناشد البيان في ختامه وباسم ستة آلاف أسرة مهددين بلقمة العيش ناشد رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق التدخل السريع الانقاذ شركة النفط اليمنية من الضياع.
