وقف مجلس تنسيق النقابات بعموم شركات النفط اليمنية أمام أهم القضايا التي تهم العاملين العامة منها والخاصة لاسيما فيما يتعلق بمستقبل الشركة الشركة كركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني . وأوضح بيان صادر عن اجتماع مجلس تنسيق النقابات وحصل " يمن فويس " على نسخة منه وقوفه أمام قضيتين أساسيتين تكمن الأول في منشأة حجيف ورفض المستأجر توفيق عبدالرحيم مطهر تسليمها رغم انتهاء فترة الايجار , فيما تكمن القضية الثانية في مساهمة الشركة في مشروع منشاة الصيلف بنسبة 20% من تكلفة المشروع الذي يتبناه أحمد العيسي ما سيترتب على قيام هذا المشروع من أخطار تهدد مستقبل الشركة بداء بإستئزاف مواردها المالية ثم الاستحواذ على نشاطها وامتيازاتها وصولا إلى الهدف الرئيسي وهو افشالها وخصصتها والاستيلاء على أصولها كما حدث لغيرها من مؤسسات القطاع العام الناجحة . وعبر البيان عن موقف مجلس تنسيق النقابات بالإعلان عن استعادة منشأة جحيف دون قيد أو شرط , نظرا لانتهاء العقد والدعم المطلق لقرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا ومتعلق بذات الشان . إضافة إلى المطالبة بإحالة المتورطين إلى نيابة الأموال العامة . وطالب البيان إدارة الشركة بتحصيل الميديونيات التي لدى الطيران المدني والجهات الحكومية ( الكهرباء – الدفاع ) مؤكدا مطالبته لقيادة الوزارة والشركة المؤسسة إلى الغاء العقود المضرة بالمال العام ومنها عقود سقطرى والصليف . وأشار البيان إلى اهمية رفع الغطاء السياسي والإجتماعي عن الاشخاص المتورطين في نهب أموال الشركة أي كانو معبرا , وإعادة هيكلة شركة النفط اليمنية وفقا للمعايير علمية ماليا وإداريا وفينا وتطهيرها من الفاسدين . وناشد البيان في ختامه وبأسم ستة ألف أسرة مهددين بلقمة العيش رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق التدخل السريع الانقاذ شركة النفط اليمنية من الضياع .