نفى مسئولو نقابات عمال منشئة حجيف النفطية بعدن، وفرع شركة النفط بتعز صحة البيان الصادر باسم مجلس تنسيق اللجان النقابية الخاصة بعمال وموظفي شركة النفط اليمنية في محافظات الجمهورية. وكانت وسائل إعلامية نشرت أمس السبت بيانا منسوبا إلى مجلس تنسيق اللجان النقابية الخاصة بعمال وموظفي شركة النفط اليمنية في محافظات الجمهورية دعا القضاء والمحاكم لعدم تلبية أية طلبات ترد إليهم من قبل مستأجر منشأة حجيف السابق. وقال: فضل أحمد حسين – رئيس نقابة منشئة حجيف النفطية في تصريحات ل«الخبر» .. «أنا عضو في مجلس تنسيق اللجان النقابية الخاصة بعمال وموظفي شركة النفط اليمنية في محافظات الجمهورية، وأنا بصراحة تفاجأت بالبيان، والمفاجئ أكثر أن البيان تكلم عن منشئة حجيف النفطية فقط في الوقت الذي لدينا فيه الكثير من القضايا الحقوقية، وهناك منشئات نفطية أخرى لمستأجرين لم يتم تناولهم في البيان». وأضاف: «كان المفترض أن يتناول البيان جميع المنشئات المؤجرة، أما أن يتم إصدار بيان بدون علمنا واستهداف منشئة بعينها فهذا غير مقبول». وأكد أن نقابة عمال منشئة حجيف النفطية «ستلتقي وتناقش ما جاء في البيان الصادر باسم مجلس تنسيق النقابة وستتخذ الإجراءات اللازمة». من جهته أكد محمد علي الدهبلي رئيس نقابة فرع شركة النفط بتعز وعضو مجلس تنسيق الخاصة بعمال وموظفي شركة النفط اليمنية في محافظات الجمهورية أن البيان ليس في وقته .. مضيفا: «كان مفترضا أن تكون كل النقابات موجودة وموقعة رسميا على البيان». وأضاف في تصريحات ل«الخبر» «المفترض أن لانحاسب التاجر وإنما لذي اصدر الأوامر، وأن نحاسب المتسببين الذين دمروا إقتصاد البلاد». وقال: «نحن نريد أن نغير الفاسدين الذين كانوا سببا فيما وصلنا، ومن العيب أن نتحدث عن قضايا ولازال لدينا من يعبث بالمال العام».