حمل مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي رئيس الجمهورية مسئولية التأخير في تعيين مفوض عام المعلومات في اليمن وفقاً لقانون حق الحصول على المعلومات الذي صدر العام الماضي في اليمن.. وأوضح المركز, في بلاغ صحفي, أنه منذ صدور القانون في أبريل 2012م، ورغم المناشدات للرئيس بتعيين مفوض عام المعلومات لم يتم تعيين مفوض عام المعلومات حتى الآن، لاسيما وأن مفوض عام المعلومات يعد أحد الأدوات الرئيسية لتنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات لاسيما وأنه المكلف بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون ونماذج طلب المعلومات. وكشف المركز عن جهود من قبل الأمن القومي والأمن السياسي لطرح مقترحات بأسماء مرشحين على رئيس الجمهورية لتعيينهم في منصب مفوض عام المعلومات، مشيراً إلى أن تأخر تعيين مفوض عام المعلومات وفقاً لما تضمنه القانون من شروط ومواصفات يتيح للكثير من الجهات التملص من تطبيق القانون حتى الآن.. وحذر المركز من أية محاولات لتشويه القانون من خلال تعيين شخصية أمنية، مؤكداً بأن اليمن كانت ثاني دولة عربية أقرت قانون حق الحصول على المعلومات وقد تبعتها كثير من الدول والتأخير في تعيين مفوض عام المعلومات قد يجعلها تتأخر كثيراً في هذا الجانب.