أكد رئيس مجلس إدارة الربع الخالي للنفط والطاقة والاستثمار صالح فريد الصريمة أن المهدور من النفط يبلغ حسب المعترف به من قبل الحكومة رغم تحقق الإيراد 2 مليار و 300 ألف دولار سنوياً, و 3 مليارات دولار مهدرة في صفقة الغاز التي يحق لليمن أن تبطل العقد بينها وبين الدولة المستوردة بموجب القانون الدولي تحت مسمى بند الظلم الناقص، وذلك في حالة أن يكون السعر الأدنى دولياً 3.2 دولار, لكن الحكومة الحالية لم تقم بهذا الاجراء. وفي المحاضرة التي ألقاها في المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) بصنعاء بعنوان “مناخ الاستثمار في اليمن بين وفرة الموارد وتحديات الفساد.. قطاعا الطاقة والموانئ نموذجاً”.. كشف الصريمة عن إهدار 14.5 مليار دولار سنوياً من المال العام، موضحاً بأن المهدور من إيرادات اليمن يتركز في مجالات النفط, الغاز, الأسماك, الكهرباء, الموانئ, الضرائب. ووفقاً للصريمة فإن المهدور من الإيراد السمكي بلغ ملياراً و 200 ألف دولار, وفي قطاع الكهرباء تهدر 3 مليارات و500 ألف دولار, أما في قطاع الضرائب فتهدر 3 مليارات دولار سنوياً مستنداً بذلك إلى تصريحات رئيس مصلحة الضرائب، الذي قال بأن ما يهدر من تحصيل الضرائب هو أكثر من 50% سنوياً, أما الموانئ فإن المهدور فيها يبدأ من مليار و 500 ألف دولار. وأبدى الصريمة أهمية ميناء عدن العالمية واستحقاقه إنزال مناقصة دولية كونه كان يتسع قبل خمس سنوات لعدد 900 مليون حاوية من عدد حاويات التجارة العالمية وأن تأهيله سيجعله الميناء الأول عالمياً. وقال إن على مؤتمر الحوار الوطني أن ينتصر للشعب، كونه اليوم الوحيد الذي يمتلك الشرعية الشعبية لتقرير مصير اليمن، ويمتلك الحق الملزم بموجب المبادرة الخليجية ومن واجبه الوطني أن يقوم بتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية تتفرغ لحماية المال العام وتنميته والعمل على إيجاد بنية تحتية سليمة لتقف عليها دولة قوية, وأن على الأحزاب في هذه المرحلة أن تقوم بدورها في إعمال الدستور وحل المشاكل إلى جانب مؤتمر الحوار الوطني لإخراج اليمن من متاهات التخبط والفقر.