تغيب القضايا الإنسانية وشريحة النازحين وضحايا الحروب التي لم يكن لهم فيها ناقة ولا جمل -في شمال وجنوب اليمن- عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لتتصدر السياسة المشهد، إلا أن مفوضية اللاجئين تؤكد أنه مالم يتم معالجة القضايا الإنسانية لن يشهد اليمن استقراراً.
· يؤكد ممثل مفوضية اللاجئين السيد/ نفيد حسين أنه مالم يكن هناك حل ناجع للمشاكل والقضايا الإنسانية ومعالجتها خصوصاً قضايا النازحين فإن اليمن لن يشهد استقراراً وأمناً دائماً ، وأنه لا يمكن لليمن أن تحقق الانتقال الفعال والمستدام ما لم تتم معالجة الأزمة الإنسانية التي تسودها. " القضايا الإنسانية هي جزء أساسي في عملية الاستقرار السياسي في البلاد وهي من أهم القضايا التي تعاني منها اليمن" .. قال نفيد بحرص. وقال نفيد حسين في مؤتمر صحفي عقدته مفوضية اللاجئين أمس في صنعاء لتدشين تقرير "إشراك أصوات ورؤى النازحين في مؤتمر الحوار" قال إن مؤتمر الحوار يمثل فرصة للمضي قدمًا في عملية إيجاد حلول دائمة لحوالي نصف مليون نازح بالإضافة إلى العائدين الذين اضطرتهم الظروف إلى ترك منازلهم بسبب النزاعات في السنوات الأخيرة، داعياً الحكومة اليمنية إلى ضرورة إشراك أصوات النازحين في الحوار كبادرة لإنصافهم مما تعرضوا له من الانتهاكات، لإيصال توصياتهم للمساهمة في مخرجات الحوار بفاعلية كونهم من أبناء اليمن ويمثلون طبقة المشردين من قراهم وديارهم، وأبدى نفيد حسين استعداد المفوضية في أن تساهم في مؤتمر الحوار الوطني. وشدد ممثل مفوضية اللاجئين أن على الحكومة اليمنية أن تنصف النازحين وتعويضهم ما خسروه من ممتلكات وإعادتهم إلى ديارهم، وإشراكهم في مؤتمر الحوار، وقال: " إشراك النازحين في مؤتمر الحوار سيساهم كثيراً في معالجة أوضاعهم"، وأضاف:" إن ضمان دمج أصوات النازحين في مؤتمر الحوار الوطني مهم لضمان أن يكون الحوار شاملاً كل الفئات". تقرير ويلخص تقرير إشراك أصوات النازحين في الحوار الذي تم تدشينه أمس النتائج والتوصيات المنبثقة عن سلسلة نقاشات أجرتها مفوضية اللاجئين مع المجموعات المحورية وورش عمل مع النازحين، يقول السيد نفيد:" تشاورنا مع حوالي 3650 نازحاً بينهم 1483 من النساء النازحات في كل من عدن، وعمران، وحرض وصنعاء من أغسطس إلى ديسمبر من العام الماضي". وعرض نفيد حسين توصيات قدمها النازحون تشمل ضمان حماية المدنيين وحل قضية النزوح الداخلي وتكثيف جهود حل الصراع وإنشاء آليات للإسكان والأراضي وتعويض المتضررين، وتعزيز تبادل المعلومات والتشاور مع النازحين داخلياً وضمان سبل إنصاف فعالة لحقوق الانسان ممن تعرضوا لانتهاكات بما في ذلك الوصول الى الدعم القانوني للضحايا. وأشار حسين إلى أن اليمن تواجه الكثير من القضايا الإنسانية التي تحتاج دعماً حكومياً ومن المنظمات الدولية، لافتاً إلى أن المفوضية قدمت نحو 20مليون دولار سيتم توزيعها على النازحين و من يعانون من سوء التغذية وإنها ستخصص إلى نهاية العام الجاري. وقال نفيد حسين انه ينبغي على الحكومة ان تبدأ العملية التنموية الان في محافظة ابين ليستفيد منها النازحين والعائدين، مشيداً بنتائج مؤتمر المانحين وأصدقاء اليمن التي بلغت 8 مليار دولار، إلا انه أكد انه لم يُخصص من تلك المبالغ اي جزء لقضية النازحين سواءً في ابين أو غيرها, و قال: "انه لو تم تخصيص ولو جزء يسير من تلك المبالغ لاستفادت اليمن الكثير". . نصف مليون ويعيش قرابة نصف مليون نازح داخلي في مخيمات خارج ديارهم بسبب الحروب التي لا ناقة لهم فيها ولا جمل تحت ظروف إنسانية صعبة ومعقدة؛ ففي شمال اليمن هناك أكثر من 320 ألف نازح في شمال اليمن شردتهم الحروب الستة التي أدارها الحوثي ومليشياته في صعدة وطالت أجزاء من حجة أيضاً، فيما هناك 200 ألف آخرين نزحوا من ديارهم في أبينجنوب اليمن بسب الحرب التي دارت بين أنصار الشريعة التي أحكمت القبضة على أبين منذ منتصف 2011 وحتى منتصف 2012 وبين القوات الحكومية التي استطاعت إخراج أولئك المسلحين من المحافظة التي غدت منكوبة بسبب الدمار الذي خلفه القصف.,. وأكد ممثل مفوضية اللاجئين أن 90%من نازحي أبين عادوا إلى ديارهم، مشيراً إلى أن هناك عوائق تواجههم من ضمنها وجود الألغام واستمرار النزاعات وغياب الأمن. مهمة الاستجابة وتتولى المفوضية لشؤون اللاجئين مهمة الاستجابة لاحتياجات الحماية ضمن إطار عمل منظم بين كل منظمات الأممالمتحدة، فهناك مواد إيوائية نقدمها للنازحين المحليين في الشمال والجنوب تتضمن الفرش والبطانيات والخيام وبعض المواد الإيوائية الأخرى المتمثلة في الأنشطة المجتمعية كتقديم المشورة القانونية والنفسية للنازحين المحليين أيضاً، حيث تتولى تقديم المساعدة إلى 147 ألفاً من العائدين إلى ديارهم في أبين، كما وتعمل مع الحكومة اليمنية على إيجاد حلول دائمة لأكثر من 320 ألف نازح في المحافظات الشمالية. أوضاع صعبة وتعاني اليمن أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل التدفق المستمر للاجئين والمهاجرين الأفارقة إلى جانب عمليات النزوح للسكان المحليين بسبب الصراعات والنزاعات المسلحة، رغم التحسن الكبير في تواجد وكالات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية، حيث تشير التوقعات إلى استمرار هشاشة تلك الأوضاع بسبب الفقر المدقع وتقلبات الأسعار للمواد الغذائية وارتفاع تكاليف المعيشة ما يساهم في انخفاض فرص الأمن الغذائي وسبل العيش لملايين اليمنيين. ووفقاً لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة 2013 فإن اليمن بحاجة إلى 716 مليون دولار لتغطية متطلبات الخطة الانسانية بزيادة 22% عن العام 2012، حيث كشف الممثل المقيم والمنسق الإنساني للأمم المتحدة في اليمن السيد/ إسماعيل ولد الشيخ أحمد, أواخر 2012 إن نصف اليمنيين البالغ عددهم 24 مليون نسمة لا يحصلون على مياه نظيفة وخدمات الصرف الصحي، فيما 10 ملايين منهم لا يحصلون على الغذاء الكافي منهم 5 ملايين تحت خط الخطر، وأن 6 ملايين شخص لا يحصلون على خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية للنساء والفتيات الهادفة لإنقاذ أرواح الأمهات، إضافة إلى ذلك هناك مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون سوء التغذية بينهم 150 ألف طفل يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد في حال عدم تلقيهم معونات عاجلة. وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة إنه لا يمكن لليمن أن تحقق الانتقال الفعال والمستدام ما لم تتم معالجة الأزمة الإنسانية التي تسودها، مشيراً إلى أن الأزمة قد تزيد من تهالك التنمية طويلة الأمد ما لم يتم تدارك الأمر ووضع معالجات قصيرة الأمد للمواجهة. وأشار ولد الشيخ إلى أن قرابة نصف مليون شخص ما يزالون نازحين بعيداً عن ديارهم, ناهيك عن أن 240 الف لاجئ أفريقي معظمهم صوماليون، إضافة إلى أن قرابة 100 ألف مهاجر يمر من اليمن سنوياً إما للبحث عن فرص أفضل للدخل أو للعبور إلى دول الخليج خصوصاً السعودية. تدفق مستمر وتؤكد مفوضية اللاجئين باليمن أن هناك 29 ألفاً واصلاً جديداً من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الأفارقة وصلوا اليمن خلال الثلاثة الأشهر الماضية من العام الجاري 2013، فيما كان قد وصل 107 آلاف آخرين إلى اليمن خلال 2012، وهو رقم كبير مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي. يقول نفيد حسين إن اليمن تواجه مشكلة كبرى جراء هذا التدفق المستمر للاجئين والمهاجرين الأفارقة المتزايد بشكل يومي، داعياً المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته تجاه اليمن حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته الإنسانية، وقال: "لا يجب أن نترك اليمن وحيدًا".
