في مثل هذا اليوم، العشرين من يونيو من كل عام، تحتفل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركاؤها التنفيذيون باليوم العالمي للاجئين منذ عام 2001م. وتأتي هذه المناسبة، ليس لمجرد الاحتفال وسرد الكلمات،بل للتذكير بأهمية معالجة النزوح عبر الحدود، والنزوح داخل الوطن، والتذكير بالنازحين الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد وشظف العيش الناجمة عن الصراعات والاقتتال والحروب والاضطهاد، بالإضافة الى تسليط الضوء عل معاناتهم الإنسانية، ومناقشة سبل الاستجابة لاحتياجات اللاجئين وتقديم المزيد من العون لهم ووضع المنظمات الدولية والمحلية امام مسئولياتها. وفي ظل تردي الأوضاع الإنسانية التي يعيشها اللاجئون والنازحون ومع استمرار موجة التدفق المتزايد وما يقابلها من محدودية موارد البلاد، ما تزال الحكومة اليمنية تنتظر مساعدة المجموعة الدولية بمنظماته الإنسانية والمانحون.
وقال مسئول اللجنة الفنية لشؤون اللاجئين المنبثقة عن اللجنة الوطنية العليا لشؤون اللاجئين مجمد الجائفي ان الحكومة اليمنية تلقت وعودا من مفوضية شؤون اللاجئين بزياد سقف الدعم حالما تحصل على الموازنة الجديدة من المانحين وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الذي عقد مؤخرا في مدينة عشق اباد بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس المفوضية وبحضور نائب وزير الخارجية رئيس اللجة الوطنية لشؤون اللاجئين الدكتور مثنى على حسن الذي قدم بدوره عرضا لما يعانيه اليمن في هذه المرحلة الحساسة مؤكدا ان المفوضية دعمت المطالب التي تقدم بها الاخير لدعم جهود الحكومة اليمنية في تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للاجئين في ظل تضاءل الأمل بإمكانية عودتهم الى بلادهم قريب بسبب الصراع فضلا عن انعدام الامن والجفاف. واكد مسئول اللجنة الفنية لشؤون اللاجئين ان المتوفر حاليا من موارد مالية لا يفي باحتياجات اللاجئين والنازحين خاصة مع تزايد إعدادهم بشكل مستمر كما انه لا يساعد على توسعة مخيمات ومراكز الايواء. ولفت الى ان اليمن بحاجة الى زيادة حجم المساعدات ولذلك لتوسعة مخيم خرز للاجئين واستكمال بناء الإدارة العامة للاجئين في مصلحة الهجرة والجوازات لاستقبال اللاجئين وفرزهم ومن ثم توزيعهم وتوفير الخدمات الضرورية للاجئين والنازحين. ويتفق المسئول الإعلامي بمكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بصنعاء جمال النجار مع رأي الجائفي في ان قلة الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجات اللاجئين والنازحين تمثل احدى ابرز التحديات التي تواجهها المفوضية في اليمن، كما ان استمرار تدفق اللاجئين وموجة النزوح الداخلي تضاعف من الضغط على مواردها المحدودة اصلا، خاصة مع عدم توفر المبالغ المالية التي حددتها مفوضية اللاجئين حتى الان بشكل كاف لتغطية التزاماتها الخاصة باللاجئين والنازحين والتي قدرت بمبلغ 60 مليون دولار امريكي للعام 2012. وتشير تقديرات المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن اليمن استقبل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2012 نحو 51 ألف واصلاً جديداً من القرن الأفريقي الى الاراضي اليمنية، وهي اعلى نسبة للواصلين الجدد على الإطلاق. وتعني المفوضية بمصطلح الواصلين الجدد كلاً من اللاجئين و طالب ي اللجوء و المهاجرين الاقتصاديين.
وفي الوقت الذي يحصل فيه الصوماليون على حق اللجوء منذ الوهلة الأولى بموجب اتفاقية 1951 التي وقعت عليها اليمن، يتوجب على الجنسيات الأخرى الخضوع لإجراءات تحديد وضع اللجوء.
ورغم وصول عشرات الألاف من الأثيوبيين إلى اليمن كل عام خاصة في السنوات القليلة الماضية، فإن إحصائيات المفوضية تشير إلى أن حوالي 4700 من الأثيوبيين الذين يلتمسون اللجوء لدى المفوضية انطبقت عليهم صفة اللجوء بموجب الإجراءات المتبعة لتحديد وضع اللاجئ التي تجريها.
وتقول المفوضية أن أكثر من 70 بالمئة من الواصلين الجدد إلى الشواطئ اليمنية يعتبروا مهاجرين اقتصاديين وأنهم يقصدون اليمن كمحطة عبور إلى دول الخليج و ما وراءها للبحث عن فرص عمل.
وبحسب مكتب مفوضية شؤون اللاجئين بصنعاء فإن العام الماضي 2011 شهد زيادة دراماتيكية في عدد الواصلين الجدد بلغت 103 الف لاجئ منهم 75 بالمئة من الاثيوبين، وتعد هذه الزيادة أعلى نسبة من اجمالي الواصلين الجدد منذ ان بدأت المفوضية بجمع إحصائيات اللاجئين عام 2006 حيث تم تسجيل متوسط أعداد الواصلين الجدد الى السواحل اليمنية بنحو 400 واصل جديد كل يوم.
وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ان اليمن يمر بحالة طوارئ وظروف معقدة في حين تستمر الاحتياجات الإنسانية في النمو بمعدلات مثيرة للقلق مع وصولها الى مستويات عالية جراء تشريد المواطنين، وقد سُجل أكثر من 170 ألف نازح ونازحه داخليا من محافظة أبين، وكذا 314 ألف نازح يمني بسبب النزاعات في مناطق الشمال. ورغم هذا، ما يزال اليمن يفي بالتزاماته الدولية، ويستضيف أكثر من 225 ألف لاجئ، معظمهم من الصومال، غير ان احصائيات الحكومة تفوق هذا العدد بكثير. وأصبح اليمن بحكم موقعه الجغرافي من القرن الافريقي والتزاماته الدولية، الملاذ الآمن لعشرات الآلاف من المهاجرين الصوماليين والاثيوبيين الذين يخاطرون بحياتهم للوصول اليه برا وبحرا عبر عصابات التهريب التي تقوم بنقلهم من السواحل الصومالية الى الشواطئ اليمنية عبر خليج عدن والبحر الاحمر. وقد سمعنا وقرأنا وشاهدنا مئات الصور والقصص المؤثرة لأشخاص خسروا حياتهم في رحلات شاقة وغير آمنة ابتداء من انطلاقهم من موطنهم الاصلي وانتهاء بوصولهم الى اليمن بعد حشرهم في مراكب صغيرة تبحر في خليج عدن والبحر الاحمر وتحمل في طياتها الموت للعديد من الفارين في كثير من الأحيان، إضافة الى تعرض الكثير منهم للابتزاز والعنف الجسدي والجنسي وعدم القدرة على توفير الخدمات الأساسية والرعاية الصحية. ولأجل ذلك انشات الحكومة اليمنية بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين ثلاثة مراكز استقبال على امتداد السواحل اليمنية، ومخيما للاجئين في منطقة خرز بمحافظة لحج للتعامل مع هذا التدفق الهائل، وتعمل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تقديم الدعم للذين يقطنون في مخيم خرز والمناطق الحضرية في صنعاءوعدن ويشمل هذا عددا من الخدمات الصحية وانشطة الدعم المجتمعي والمساعدة القانونية ومساعدات مالية محدودة للاجئين من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من برامج التوعية والتثقيف والتدريب. ومع استمرار الأوضاع المضطربة في الصومال تفاقمت المشكلة كثيرا وازداد تدفق اللاجئين في العامين الأخيرين، وبات هذا يلقي بكثير من الثقل على محدودية وإمكانيات اليمن، وهو أمر تزداد أهميته اليوم مع تردي الأوضاع الاقتصادية والوضع الذي يعيشه اليمن في الوقت الراهن جراء الاضطرابات السياسية، وفقا لمكتب مفوضية شؤون اللاجئين بصنعاء.
وتعقد الوضع أكثر مع موجة النزوح الداخلي في صعدة وابين بفعل الاضطربات السياسية في البلاد، اذ يوجد قرابة نصف مليون نازح داخلي مسجل جراء الصراعات التي تضررت منها البلاد. وفي هذا السياق، يقول المدير الإقليمي للمفوضية للشرق الأوسط وشمال افريقيا يعقوب الحلو" اليمن بلد متميز جدا، فعلى الرغم من الصعوبات الداخلية الجمة التي يعاني منها هذا البلد مازال يستقبل ويحمي ويستضيف مئات الآلاف من المهاجرين واللاجئين بابتسامة عريضة".
وتابع قائلا : "لن أكون مخطئا بالقول إن اليمن اكبر بلد عربي مستضيف للاجئين الذين يقعون تحت ولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهناك طريقة وحيدة نصف بها اليمن انه " قوة إنسانية عظمى " لكن هذه الاستضافة وروح التحمل لا يجب ان تؤخذ كأنها شيء مؤكد ومفروغ منه. وقال في حفل الاستقبال الذي نظمته المفوضية بمناسبة زيارته لليمن:"لا يجب ان نترك اليمن وحيدا في مواجهة هذه التحديات المتعلقة بقضايا اللاجئين الصوماليين والنازحين في المحافظات الشمالية والجنوبية من البلاد بل علينا ان نضع المجتمع الدولي عموما والدول المجاورة خصوصا والمنظمات الإنسانية أمام مسئولياتها في هذا الجانب لمساندة اليمن وتقديم المساعدات والاحتياجات الملحة في هذا المجال الإنساني بالتحديد". بهذه الكلمات الإنسانية التي تحمل في طياتها البساطة والعمق ابتدر المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا يعقوب الحديث عن زيارته الرابعة لليمن مؤخرا، واصفا إياها بالمهمة والمفيدة وذلك لتأكيد الدعم الكبير للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خاصة في هذه المرحلة الحرجة والحساسة التي يمر بها اليمن. ويرى ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة في اليمن نفيد حسين إن "معالجة مشكلة النزوح هي عنصر أساسي في تعزيز الاستقرار في البلاد. ولا يمكن الوصول لأي حلول دائمة لهذه الصراعات دون معالجة محنة النازحين داخلياً في اليمن. ويضيف "إن المفوضية مستمرة في دعم جهود الحكومة لمساعدة اللاجئين، الذين أظهر اليمن دائماً عظيم ضيافته لهم، رغم معاناته من تشريد المواطنين خارج مناطقهم بسبب الصراعات المسلحة واليمن يحتاج أيضا إلى الدعم المستمر من جيرانه والمجتمع الدولي خلال هذه الفترة الانتقالية الحرجة من أجل ضمان السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة." جدير بالذكر ان اليمن فتح أراضيه منذ أوائل التسعينيات لاستقبال اللاجئين الصوماليين بعد اندلاع الصراع في الصومال عام 1991، وتعد اليمن البلد الوحيد في شبه الجزيرة العربية الموقعة على اتفاقية اللجؤ والبرووتكول التابع لها عام 1967. ويقدر عدد اللاجئين حول العالم 42 مليون شخص وفقا لتقرير مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، وحلت أفغانستان المرتبة الاولى في قائمة أكبر منبع للاجئين بنحو 7ر2 مليون تليها العراق 4ر1 مليون ثم الصومال بنحو 1ر1 مليون فالسودان بنصف مليون ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية 491 الفا" للعام 2011 كما جاء في تقرير الاممالمتحدة مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين.
