أعربت القاضية/ صباح علواني, رئيس المنتدى القضائي بعدن, عن شديد أسفها وبالغ استيائها مما وصفته بالتفاف مجلس القضاء الأعلى بشأن مطالب وحقوق أعضاء السلطة القضائية المشروعة وفي مقدمتها التسويات والدرجات الوظيفية. وأوضحت القاضية (علواني) في تصريح ل(أخبار اليوم) أن مبعث استيائها يعود لإقرار مجلس القضاء, في اجتماعه الأخير يوم الاثنين الماضي, بإطلاق التسويات والدرجات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية, ولكن ليس بحسب المعايير المتفق عليها في وقت سابق بين المجلس والمنتديات القضائية في مختلف محافظات الجمهورية خلال عام 2011م والمتضمن احتساب التسويات والدرجات على أساس ثلاث درجات, أو حتى بحسب رفع اللجان المكلفة من قبل المجلس بإعداد التسويات والدرجات بحسب ما يستحقه أعضاء السلطة القضائية.. وإنما لإقرار المجلس التسويات والدرجات بطريقة مبهمة, بل ومخالفة لكافة ما تم الاتفاق عليه- حسب تعبيرها. وأضافت:" إنه لمن المؤسف حقاً ذلك التجاهل والاستهتار, بل والتعنت المتواصل من قبل مجلس القضاء الأعلى في منح وتحقيق مطالب أعضاء السلطة القضائية من قضاة وإداريين, خصوصاً وأنها حقوقية ومشروعة، بل والأدهى والأمر من ذلك الظلم الذي يمارس على من في دار العدالة من قبل المجلس الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في الدولة.. مردفة:" إن لم نستطع الدفاع عن حقوقنا فإننا لا نستحق حمل لقب قضاة ولن نستطيع أن ننصف الناس, ففاقد الشيء لا يعطيه". وفي ختام تصريحها للصحيفة طالبت القاضية (علواني) من مجلس القضاء الأعلى بالإفصاح والتوضيح وبشكل عاجل للقرار المبهم الصادر عن المجلس في اجتماعه الأخير بشأن إطلاق التسويات والدرجات.. مؤكدة في ذات الوقت بأنه مالم يسارع المجلس بتوضيح الصورة لهم ومنح أعضاء السلطة القضائية كافة حقوقهم ومطالبهم المشروعة, فإن كافة المنتديات القضائية في عموم محافظات الجمهورية ماضون بتنفيذ الإضراب العام والشامل وذلك عطفاً على ما ورد في البيان الصادر عن الاجتماع الموسع لكافة المنتديات القضائية في عموم محافظات الجمهورية بعدن في تاريخ 4/ 4 / 2013م.. مشيرة إلى أن ذلك لعدم التزام مجلس القضاء الأعلى بإقرار درجات وتسويات القضائيين والإداريين, وذلك اعتباراً من تاريخ 5 / مايو /2013م وحتى يتم تحقيق كافة المطالب الحقوقية والمشروعة لأعضاء السلطة القضائية.
