/ خاص اعترف المهندس/ناصر اليافعي، المدير التنفيذي لصندوق الإعمار بمحافظة أبين، أن هناك بعض الأخطاء وقع فيها بعض المهندسين عند نزولهم لحصر المنازل المتضررة من الحرب التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية. وأكد اليافعي في تصريح ل"اخبار اليوم" أن تلك الأخطاء التي وقع فيها المهندسون سواء بقصد أو غير قصد، فإن لجنة الإعمار ستقوم بمعالجة تلك الأخطاء وتعويض المتضررين وفق القانون.. مشيراً إلى أن حجم الأضرار التي شهدتها المحافظة كان كبيراً جداً ويفوق الضرر الذي لحق بصعدة ومحافظة حضرموت منذ خمس سنوات ولم ينجز العمل حتى اللحظة , إلا أن اللجنة استطاعت وخلال فترة بسيطة حصر منازل المواطنين في المحافظة والتي تبلغ12516منزلاً.. لافتاً إلى أن التظلمات التي استقبلتها اللجنة تبلغ 3 % , حتى اللحظة، معتبراً ذلك عملاً جباراً مقارنة بالظروف الصعبة التي تعمل فيها اللجنة والتهديدات المستمرة للفريق الهندسي ولجنة الإعمار من قبل جهات بالمحافظة تقوم بدعم بعض الأشخاص الخارجين عن القانون ومدفوعين من جهات بغية إفشال عمل لجنة الإعمار.. موضحاً أن اللجنة قد قامت حتى اليوم بتعويض أكثر من 2000شخص. وأضاف أن اللجنة تقوم بتوزيع الشيكات للمستفيدين من التعويضات بطريقة شفافة بعيداً عن التلاعب، منوهاً بأنه على الرغم من أن اللجنة تعمل في ظروف صعبة جداً خاصة في ظل غياب الأمن والدولة في المحافظة، إلا أنها استطاعت في فترة وجيزة أن تحول مدينتي زنجبار والكود إلى ورشة عمل، حيث أصبح الكل يعمل في البناء والإعمار دون أن تكون هناك بطالة تذكر. وأكد أن لجنة الإعمار سعت بصورة استثنائية إلى تعويض أصحاب المباني الطينية (اللِبن) وذلك بغية بناء منزل من البرديين (البلك) حتى يتم تغيير ملامح مدينة زنجبار والتي مازالت منذ (50)عاما لم تتغير في ملامحها, على الرغم أن محافظة أبين أول من عرفت الكهرباء والمياه ولديها كوادر كبيرة ومسئولون في السلطة، إلا أن وضعها ظل محلك سر.. مشيراً إلى أن اللجنة حرصت أن يستفيد من التعويضات كل متضرر من الحرب وحتى تم إدخال (70) منزلاً في مدينة الحصن والتي تضررت منازلهم من السيول سيتم تعويضهم أيضاً. وأضاف أن عملية التعويض 40% للمواطنين التي تضررت منازلهم ستنهي في يوليو القادم وهناك قسط آخر (60%) سيوزع أيضاً كمرحلة ثانية للمتضررين من الحرب.. مطالباً جميع المواطنين من أبناء المحافظة بضرورة أن يساهموا في تسهيل مهمة لجنة التعويضات في صرف الشيكات، لافتاً إلى أنه على استعداد أن يستقبل كافة التظلمات للمتضررين والذين عليهم النظر إلى حجم الضرر الذي لحق بمنازلهم وليس النظر إلى غيره.