يتابع المرصد اليمني لحقوق الانسان (YOHR) باهتمام بالغ ما يتعرض له أربعة من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان من العاملين والمتعاقدين في المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه على خلفية نشاطهم في دعم مطالب الموظفين المتعاقدين بحقوقهم عبر تنفيذ التوجيهات الصادرة من رئاسة الوزراء بتثبيتهم بالطرق المشروعة وحركتهم الاحتجاجية في وجه مظاهر الفساد المالي والإداري المستشري داخل المركز والضاغطة لمسائلة ومحاسبة المسؤولين عنها. وطالب المرصد رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، بالوقوف الجاد والحازم أمام الإجراءات التي قامت بها إدارة المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ضد الناشطين والمتعاقدين بسبب مواقفهم الاحتجاجية الرافضة للفساد، ودفاعهم عن حقوقهم وزملائهم. وقال إن أماني أمين الأصبحي، ومصطفى طاهر خالد، وإقبال يحيى رعدان، ومختار محمد محمود, تعرضوا لسلسلة من الإجراءات التعسفية، طالت حقوقهم المكفولة, ابتداء بإيقافهم عن عملهم، وإيقاف رواتبهم، ونقلهم من المركز، وخصم مستحقاتهم وفصل بعضهم وتعرضهم للتهديدات والاعتداء الجسدي.