سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المؤتمر يتمسك بموقفه من قانون الجامعات ويعتبر المقاطعة إصلاحيةً والراعي يتمسك برئاسة البرلمان في اجتماع لكتلتيه البرلمانية والوزارية احتضنه منزل رئيس المجلس..
علمت "أخبار اليوم" من مصادر مؤتمرية أن منزل يحيى الراعي رئيس مجلس النواب الحالي احتضن يوم أمس اجتماعاً استثنائياً لكتلتي المؤتمر النيابية والمؤتمرية، لمناقشة القضايا والمستجدات على الساحة السياسية والبرلمانية. وذكرت المصادر أن الاجتماع ركز على ثلاث قضايا رئيسية هي: مقاطعة كتل المشترك لجلسات البرلمان وقانون الجامعات الذي ينص على انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وتغيير رئاسة مجلس النواب. كما ناقش الاجتماع رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام.. المصادر ذاتها أكدت أن الاجتماع خلص إلى تمسك المؤتمر بموقف كتلته البرلمانية من قانون الجامعات الذي أعاد القانون إلى الحكومة في حين كان يفترض إحالته إلى اللجنة المختصة بحسب ما يتم عادة في المسائل الخلافية، إلا أن المؤتمر حسمها بأغلبيته المريحة وهو ما تعتبره كتل المشترك خرقاً للوفاق. وفيما يخص مقطعة كتل المشترك خلص الاجتماع إلى أن نواب حزب التجمع اليمني للإصلاح هم من يقاطعون الجلسات في حين أن نواب الاشتراكي والناصري يحضرون الجلسات، معتبرين المقاطعة مقاطعة إصلاحية وليس كتل المشترك ككل، الأمر الذي شجع كتلة المؤتمر على التمسك بموقفها من قانون الاجتماعات. وعن تغيير هيئة رئاسة مجلس النواب أكد يحيى الراعي عدم تمسكه بمنصب رئيس البرلمان، إلا أنه أكد في الوقت ذاته عدم تركه للمنصب إلا عبر انتخابات حرة ونزيهة يتم فيها التنافس على مناصب هيئة الرئاسة ككل.. وكشفت المصادر أنه رغم طرح قضية رئاسة المؤتمر الشعبي العام كواحدة من اهم قضايا الاجتماع إلا أنها لم تخضع لأي نقاش حيث تم تجاهلها عنوة أثناء النقاشات والإدلاء بالآراء حول قضيا الاجتماع. وكان البرلمان في جلسته أمس الاثنين قد ناقش غياب أعضاء الكتلة البرلمانية لأحزاب المشترك عن جلسات أعمال المجلس على خلفية اعتراض نواب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على تعديل قانون الانتخابات في الجامعات ومطالبتهم بعمل انتخابات لرئاسة البرلمان. وقال النواب إنه لا يوجد أي مبرر لغياب الأعضاء عن أعمال جلسات المجلس ..مشددين على ضرورة عودة أعضاء الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح وغيرهم إلى المجلس وممارسة مهامهم . ووافق النواب الحاضرون على مقترح الكتل البرلمانية الغائبة فيما يتعلق بإعادة انتخاب هيئة رئاسة المجلس شريطة أن تكون انتخابات حرة ونزيهة وبطريقة ديمقراطية وأن تتم عبر صندوق الاقتراع وإذا تعثر أمر الانتخابات، فالمرجعية لرئيس الجمهورية ليكون الحكم في هذه المسألة . وقال النواب "إذا كان للأعضاء الغائبين أي مبرر للغياب يتعلق بإعادة انتخاب هيئة رئاسة المجلس، فنحن نواب يتم ذلك من خلال إجراء انتخابات لهيئة رئاسة المجلس بطريقة ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة وعبر صندوق الاقتراع وبما ينسجم مع العمل المؤسسي المستند إلى القانون واللائحة الداخلية والتراكم الذي أحدثته التجربة البرلمانية والنهج السياسي الديمقراطي لبلادنا . وبهذا الخصوص أبدى رئيس المجلس استعداده للتخلي عن رئاسة المجلس مالم تكن الانتخابات هي الأساس وقال: إن كانت المشكلة في الانتخابات فأنا أريدها قبل الإصلاحيين .. موضحاً أن كراسي المسؤولية لم تعد مغرية في الظروف الراهنة. وقال أيضاً: لا أريد رئاسة النواب بدون الاحتكام إلى صندوق الانتخابات.. معرباً عن استعداده للتعاون مع أي رئيس جديد للنواب. ودعا كتلة الإصلاح لإنهاء مقاطعتها للجلسات التي بدأت قبل أيام بعد خلافات حول قانون تعديلات لقانون الجامعات أيده إصلاحيون ويقضي بانتخابات القيادات الجامعية.
