استهجنت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين قيام النائب العام برفع دعوى قضائية على صحيفة الوحدوي على خلفية نشرها فقرة في عددها بصفحتها الأخيرة تساءلت فيها عن أسباب تمييع التحقيق في قضية جمعة الكرامة وعدم التعامل مع قضايا الفساد التي تنشرها الصحافة والتي تعد بلاغاً رسمياً للنائب العام. وأكدت لجنة الحريات على حق النائب العام في اتخاذ هذا الإجراء، لكنها تبدي استغرابها من كون هذه الفقرة المنشورة لا تستهدف النائب العام شخصياً وإنما تتناوله باعتبار منصبه العام وواجباته الدستورية الممنوحة له بحكم هذا المنصب. وقالت اللجنة إن هذه الفقرة تأتي ضمن توجه عام مازال يشعر بالأسف والخيبة ويبدي قلقاً متزايداً لما يبديه مكتب النائب العام من تساهل وفتور في التعامل مع كثير من القضايا المتعلقة بالثورة، ويبدو هذا واضحاً من خلال الانتقادات الواسعة التي يواجه بها النائب العام في وسائل الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة منذ تعيينه، مشيرة إلى رفع دعوى قضائية ضد الوحدوي ممثلة برئيس تحريرها فيه انتقائية وربما يفصح عن موقف ما تجاه الصحيفة. موضحة أن ما نشرته صحيفة الوحدوي يندرج ضمن حق التعبير وحرية الصحافة ولا يصلح مستنداً لرفع دعوى قضائية كهذه وترى أن على النائب العام أن يبدي رحابة صدر أكبر تجاه مثل هذه المواد التي تتناول أدائه الوظيفي وقيامة بمسئولياته في التعامل مع مختلف القضايا التي مازالت تشكل حاملاً لكثير من التوتر، والسخط والتي تطالبه بجدية أكبر في التعامل وبما يفوق مسارعته لطلب الحق له على هذا النحو.