استنكرت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين قيام النائب العام برفع دعوى قضائية على صحيفة الوحدوي على خلفية نشرها فقرة في عددها بصفحتها الاخيرة تساءلت فيها عن أسباب تمييع التحقيق في قضية جمعة الكرامة وعدم التعامل مع قضايا الفساد التي تنشرها الصحافة والتي تعد بلاغا رسميا للنائب العام وأكدت لجنة الحريات على حق النائب العام في اتخاذ هذا الاجراء، لكنها أبدت استغرابها من كون هذه الفقرة المنشورة لا تستهدف النائب العام شخصيا وإنما تتناوله باعتبار منصبه العام وواجباته الدستورية الممنوحة له بحكم هذا المنصب. وقالت ان «هذه الفقرة تأتي ضمن توجه عام مازال يشعر بالأسف والخيبة ويبدي قلقا متزايدا لما يبديه مكتب النائب العام من تساهل وفتور في التعامل مع كثير من القضايا المتعلقة بالثورة، ويبدو هذا واضحا من خلال الانتقادات الواسعة التي يواجه بها النائب العام في وسائل الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة منذ تعيينه». ورأت لجنة الحريات أن رفع دعوى قضائية ضد صحيفة الوحدوي ممثلة برئيس تحريرها فيه «انتقائية وربما يفصح عن موقف ما تجاه الصحيفة». وقالت إن على النائب العام ان «يبدي رحابة صدر أكبر تجاه مثل هذه المواد التي تتناول ادائه الوظيفي وقيامة بمسئولياته في التعامل مع مختلف القضايا التي مازالت تشكل حاملا لكثير من التوتر، والسخط. والتي تطالبه بجدية أكبر في التعامل وبما يفوق مسارعته لطلب الحق له على هذا النحو». وأعلنت تضامنها مع صحيفة الوحدوي، ورأت ان ما نشرته هو حق طبيعي لها وفي هذا تبدي خشيتها من ان يستخدم البعض منصبه لممارسة الضغط على الصحافة وتهديدها برفع الدعاوى كي تتوقف عن اداء دورها في المسألة والمراقبة، ضمن اشتراطات الحرية وضوابط المهنة. وطالبت لجنة الحريات نيابة الصحافة التعامل بمسؤولية ازاء هذه القضايا اذ لا وجه لإقامة الدعوى فيها.