اعتبرت جبهة إنقاذ الثورة السلمية أن سعي تحالف السلطة الحاكم لتنفيذ جرعة سعرية قادمة سيفاقم من الظروف المعيشية للمواطنين، وسيعمل على نقل شريحة واسعة منهم إلى حافة الجوع والفاقة. وأكدت الجبهة في بيان صدر عنها أمس "أن الاستجابة العمياء للمطالب الدولية برفع الدعم عن المشتقات دون تحسس التداعيات العميقة لها والتي تمس حياة الناس هو ضرب من العبث". ولفت البيان إلى أن أي معالجات اقتصادية يجب أن تبدأ من تقليص سياسات الأنفاق والعبث بالأموال العامة، وترشيد أوجه الأنفاق، ومحاربة الفساد وتجفيفه، وإيقاف المحاصصة في الوظيفة العامة. وأعتبر البيان أن الذهاب إلى تطبيق الجرعة هو بمثابة الهروب إلى الاختيارات السهلة التي تمس المواطنين، وتجنب الإجراءات التي تمس بحيتان الفساد والمصالح. وأعربت الجبهة عن إدانتها لهذه الجرعة السعرية المتوقعة، ودعت الى وقف المضي فيها ومواجهتها شعبياً وسياسياً واتخاذ خطوات اقتصادية سلمية لا تضر بعموم اليمنيين.