بعد ممارسة شركات الاتصالات الاحتكار في توزيع الرصيد وكروت الشحن وإنهاء بيع كروت الشحن واستبدالها بالشحن الفوري.. عقدت نقابة تجار الاتصالات مؤتمراً صحفياً, أمس بصنعاء, تحت شعار (معاً للحد من البطالة) والتي وضحت فيه موقفها من إلغاء شركة (إم تي إن) للاتصالات توزيع كروت الشحن على التجار والموزعين والذين يصل عددهم إلى 50 ألف شاب في عموم الجمهورية. وطالبت النقابة شركات الاتصالات وعلى رأسهم شركة (إم تي إن) بالتراجع عن هذا القرار, كونه يضر بعدد كبير من العاملين في هذا المجال الذين يعولون أسرهم من خلال هذا النشاط منذ 15عاماً، كما أن هناك قضايا معسرين في السجون بسبب تعرضهم للخسائر والسرقات والشركات لا تقوم بواجبها نحوهم ومساعدتهم في تجاوز هذا الموضوع. وناشد أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوقوف معهم في مواجهة استبداد شركات الاتصالات واحتكارها. ودعت النقابة أعضاء مؤتمر الحوار لمناقشة مثل هذه الإجراءات التعسفية التي تضر بالعديد من منتسبي نقابتهم والعاملين في بيع وتوزيع كروت الخدش والعمل على سن قوانين خاصة بالبيع وتجارة الاتصالات, بحيث تضمن لكل جهة حقوقها, فلا ضرر ولا ضرار. رئيس النقابة, حمير الشماحي, قال إن هناك مراسلات بينهم وبين شركة (إم تي إن), ولكنها لم ترد عليهم وإنها تسير نحو الإضرار بأكثر من 50 ألف شاب في عموم الجمهورية. يحيى عباس, المدير التنفيذي, تحدث عن الجوانب القانونية في الاتفاقيات المبرمة مع الدولة والتي تحدد بيع الرصيد عن طريق كروت الشحن ونقاط البيع, وكذلك غياب حقوق الموزعين والبائعين من خلال ما يسمى الشحن الفوري الذي لا يوجد فيه أي مستند قانوني يكفل لهم استرداد الرصيد في حالة فقدانه, وكونه طريقاً للشركات للتهرب الضريبي من خلال بيانات الرصيد المحول عبر الشحن الفوري. ودعا أعضاء النقابة للمشاركة الفاعلة في الفعاليات التصعيدية التي تنوي النقابة القيام بها من خلال حملة (اختياري كروت الخدش وبس), وكذلك المؤتمر الصحفي والعمل الإعلامي والوقفات الاحتجاجية التي تنوي النقابة القيام بها إن لم تتجاوب الشركة مع مطالبهم.