توقفت الحركة الملاحية في مينائي الحديدة والصليف عن العمل بعد أن أعلن رئيس المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر القبطان/ محمد أبوبكر إسحاق تعليق العمل والحركة الملاحية فيهما بعد إصرار إحدى الشركات اليمنية الاستثمارية المتعاقدة مع المؤسسة تمرير حمولتها المخالفة للقانون والمعايير الملاحية للميناء. وأعلنت الإدارات التنفيذية بالمؤسسة والنقابات العمالية والموظفون التوقف عن العمل مع إعلان رئيس المؤسسة عن توقيف نشاطاتها وأعمالها. وعبر رئيس المؤسسة القبطان إسحاق في مؤتمر صحفي أمس عن أسفه من المحاولات والضغوط التي تتعرض لها المؤسسة وإداراتها من قبل بعض الجهات لتمرير تلك الحمولة المخالفة للقانون والمعايير واستخدامها لأساليب ملتوية وتضليلية راح ضحيتها أحد القضاة وهو قاضي الأمور المستعجلة والذي أمر بضبط رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر لعدم سماحه لدخول الحمولة إلى رصيف ميناء الصليف رغم عدم تخصصه النظر في مثل هذه القضايا. وأكد إسحاق أنه وكل الشرفاء في المؤسسة لن يسمحوا ويشاركوا في تمرير هذه المخالفة أو مثيلاتها من المخالفات والتي تؤثر سلباً على البنية التحتية للميناء، كما أنها تتسبب في خسائر مادية كبيرة لخزينة الدولة، مشيراً إلى أن المؤسسة قامت في وقت سابق بإصدار عدد من التعميمات حول المعايير اللازمة لحمولات البواخر وتم إيصالها وتسليمها لكافة الشركات الاستثمارية الشريكة والعاملة والمتعاقدة مع الميناء والجهات الرسمية المختصة منها وزارة النقل والعدل وذلك حفاظا على مقدرات الدولة ومنشآتها الحيوية بما ينسجم مع القوانين والمعايير اليمنية المتبعة. الجدير بالذكر أن إحدى الشركات اليمنية للاستثمارات تحاول جاهدة تمرير حمولة مخالفة للوائح والأنظمة والمعايير المتبعة والصادرة من المؤسسة، حيث بلغت الحمولة الوزنية للباخرة (74,761 ) ألف طن، في حين أن ميناء الصليف يسمح باستقبال حمولة أقصاها (50) ألف طن فقط.