سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مؤسسة موانئ البحر الأحمر والنقابات العاملة فيها يهددون بتوقف الموانئ عن العمل ويرفضون اصدار احكام قضائية مخالفة بسب إصرار إحدى الشركات المتعاقدة إدخال حمولة مخالفة
اعلنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر وكافة الادارات التنفيذية فيها والنقابات العمالية تعليق العمل والحركة الملاحية بميناء الصليف احتجاجا على إصرار الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة المتعاقدة مع الميناء تمرير حمولة, قالت المؤسسة إنها مخالفة للقانون والمعايير المعدة من الشركة الاستشارية لإنشاء ميناء الصليف. واتهم محمد أبوبكر إسحاق رئيس المؤسسة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم, الشركة اليمنية للاستثمارات, استخدام ما وصفها بأساليب ملتوية للضغط على رئاسة المؤسسة للسماح لها في تمرير حمولتها المخالفة والتي لها تاثير واضرار على رصيف وميناء الصليف. وإذ عبر القبطان اسحاق عن أسفه من المحاولات والضغوط التي تتعرض لها المؤسسة وإداراتها من قبل الشركة وبعض الجهات لتمرير الحمولة , قال أن الشركة استخدمت أحد القضاة لإصدار احكام قضائية مخالفة و أمر بضبط رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر لعدم سماحه لدخول الحمولة إلى رصيف ميناء الصليف رغم عدم تخصصه النظر في مثل هذه القضايا . وأضاف ان الباخرة "سام جون ليبرتي "التي تدعي الشركة اننا لم نسمح لها بالمرور وزنها يفوق المصرح به للسفن في ميناء الصليف وهي "50000"طن للحمولة وان الشركة لم تلتزم بالمعايير رغم التعميمات المتوالية التي تم اصدارها من قبل المؤسسة واستمرار الشركة على المخلفة والتعهدات بعدم التكرار وأكد إسحاق ان تمرير هذه المخالفة أو مثيلاتها من المخالفات والتي تؤثر سلباً على البنية التحتية للميناء ، كما أنها تتسبب في خسائر مادية كبيرة لخزينة الدولة . مشيراً الى أن المؤسسة قامت في وقت سابق بإصدار عدد من التعميمات حول المعايير اللازمة لحمولات البواخر وتم إيصالها وتسليمها لكافة الشركات الاستثمارية الشريكة والعاملة والمتعاقدة مع الميناء والجهات الرسمية المختصة وذلك حفاظا على مقدرات الدولة ومنشآتها الحيوية بما ينسجم مع القوانين والمعايير المطلوبة . من جانبه قال مدير الشئون القانونية إن المؤسسة قدمت كل الوثائق والتعميمات الى قاضي الامور المستعجلة ولكن دون جدوى . وتحاول الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة تمرير حمولة مخالفة للوائح والأنظمة والمعايير المتبعة والصادرة من المؤسسة حيث بلغت الحمولة الوزنية للباخرة ( 74,761 ) ألف طن في حين أن ميناء الصليف يسمح باستقبال حمولة ( 50 ) ألف طن أي أن الزيادة في الحمولة تبلغ ( 24،761 ) طن ما قد يؤثر على أرصفة الميناء وانهيارها ، علما أن المديونية المالية على الشركة لصالح المؤسسة بلغت قرابة نصف مليون دولار . واصدر الموظفون والعمال والنقابات العمالية بالميناء بيانا أكدوا فيه وقوفهم ودعمهم الكامل لكل قرارات المؤسسة التي قالوا إن هدفها الحفاظ على الموانئ باعتبارها مكاسب وطنية لكل اليمنيين .
