صرح مصدر مسؤول في مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية بأن ما أوردته الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة (صوامع ومطاحن الصليف) في بيانها الصادر بتأريخ : 12 / 7 / 2013م من أن المؤسسة تسببت بتأخير البواخر المحملة بالقمح الأمريكي والألماني التابع للشركة وأنه ليس هناك مسوغ قانوني لمنع المؤسسة من دخول تلك البواخر الى ميناء الصليف لتفريغ حمولتها من تأريخ : 21 / 6 / 2013م ، هو محض افتراءات وادعاءات كاذبة ضد المؤسسة . وقال " بالرغم من اصدار المؤسسة للتعاميم والإرشادات الموضحة عن اقصى حمولة وزنية للسفن المسموح بتركها على الرصيف وآخرها كان رد المؤسسة على طلب الإيضاح على معنى تراكي السفن في أرصفة ميناء الصليف المقدم من الغرفة الملاحية برقم ( 429 ) بتاريخ : 17 / 3 / 2013م وتفسير ما ورد في التعميم الصادر من المؤسسة بتاريخ : 27 / 5 / 2012م . واضاف " وبالرغم من وجود العديد من التعهدات التي كتبتها الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحددة (وصاحبها ) والتزامها بما هو مصرح به من وزنية وسداد المديونية التي عليها إلا أن الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة تصر على مخالفتها لتلك المعايير المصرح بها ". وأوضح " وما جاء من مغالطات في البيان يؤكد أن هدف الشركة ومن يقف ورائها وإصرارها على مثل هذه التصرفات الا مسؤولية هو التهرب وعدم سداد المديونية التي عليها والتي تقدر( 148420 ) + ( 706412 ) = ( 854832 ) ال دولار أمريكي مديونية المجموعة ". واردف " ما لا يعلمه الكثيرون انه جاءت الاوامر بالزام الشركة بالسداد المديونية بتاريخ : 9 / 4 / 2013م وهذا بيت القصيد ( التهرب وعدم الالتزام بالسداد ) ". وأشار المصدر إلى أن المؤسسة وحفاظا على عدم تكرار ما تم من عبث استمر 11 عام من تدمير واهلاك للرصيف من قبل الشركة دون أي استشعار بالمسؤولية تجاه المال العام والتي كلفت وكبدت المؤسسة خسائر ومبالغ باهظة في عمليات الصيانة. ووفقاً للصلاحيات المخولة لها لم تسمح بدخول الشحنة نظراً لمخالفتها المعايير الخاصة بالميناء وتجاوز وزنها المحدد المصرح به وهو(50) الف طن بينما يتجاوز وزن الشحنة (750) الف طن الأمر الذي معه سيلحق الضرر الكبير بأرصفة الميناء . وعقدت إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية الاسبوع الماضي بمحافظة الحديدة مؤتمرآ صحفيآ حضرته وسائل الأعلام المختلفة والقنوات الفضائية أوضح فيه رئيس المؤسسة القبطان محمد أبو بكر إسحاق بإن المؤسسة ماضية في حفاظها على المال العام ومقدرات الدولة وعدم التساهل والتهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات غير قانونية تقوم بها السفن المحملة في ميناء الصليف بتجاوزها الحمولة المصرح بها . واشار الى أن اخر هذه المخالفات التي ارتكبتها الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية في محاولتها ادخال السفينة التجارية سام جون ليبيري البالغة حمولتها" 74" ألف و"761" طنا منها (65) ألف و(632 طنا) شحنة السفينة التابعة للشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة المخالفة للأنظمة والقوانين المحددة قدرة ارصفة ميناء الصليف حمولة 50 طنا فقط وفي حالة زيادة الحمولة ستؤدي الى انهيار ارصفة الميناء الامر الذي اجبر المؤسسة على عدم السماح للسفينة بالدخول الى الميناء للمحافظة على ارصفة الميناء من الانهيار كونه الميناء الوحيد بالبحر الأحمر التي يتم فيها تفريغ المواد الغذائية الأساسية للمواطنين و مخالفة الحمولة المسموح بها والمحددة بأقصى حمولة وزنية للسفينة وهي (5000طن)ضاربة بالأنظمة والقوانين عرض الحائط وذلك حفاظآ على المال العام والذي سيؤدي الى خسارة بالمليارات لن يتكبدها أحد سوى الدولة لكن الشركة حاولت الأصرار على تمرير الحمولة مستعينة بالسلطة المحلية والقضائية بالمحافظة بتقديم شكوى ضد المؤسسة للسماح لها بتفريغ حمولة السفينة حيث قامت السلطة المحلية والقضائية بإصدار توجيهات لأدارة المؤسسة تعاطفآ مع الشركة غير مدركة ما ستجنيه تلك المخالفة من عواقب وخيمة على أرصفة ميناء الصليف والتي ستؤدي الى الانهيار والتلف . الجدير ذكره أن إدارة المؤسسة وعمالها والنقابات العاملة فيها علقوا العمل في الميناء الى حين إشعار أخر ومحاسبة المخالفين للأنظمة والقوانين وعدم التساهل والتهاون بتمرير مثل تلك المخالفات..
