حذر تقرير هندسي من بروز بعض المعوقات الأولية في مشروع طريق رصد باتيس معربان الذي وافقت دولة قطر الشقيقة على تمويله وأوكلت الأعمال التعاقدية لإنجاز هذا المشروع العملاق إلى المؤسسة العامة للطرق والجسور بموجب الاتفاقية الموقعة في تاريخ 17/10/2008م وحددت فترة انتهاء العمل منه خلال ثلاثسنوات من أنه قد يواجه نفس الظروف لطريق ذمار الحسينية الذي تم تمويله من قبل الصندوق العربي سبق وأن تسلمته المؤسسة العامة للطرق والجسور وفشلت بتنفيذه كما هو حاصل الآن مع مشروع طريق رصد باتيس معربان حيث لاحظ التقرير الهندسي وجود ثمة مؤشرات أولية تتضمن في عدم قدرة المؤسسة توفيرها الآليات والمعدات الحديثة المطلوبة لإنجاز المشروع المذكور لكون جميع معدات المؤسسة الحالية التي تمتلكها باتت قديمة وغير مؤهلة للعمل وأن تلك الآليات والمعدات معظمها متهالكة ومتوقفة نتيجة افتقارها لعوامل الصيانة اللازمة من قبل المؤسسة إلى جانب صعوبة تغطية المؤسسة متطلبات احتياجات هذه الآليات والمعدات من قطاع الغيار لها والتي تكلف مبالغ كبيرة وبعضها باهظ الثمن. وأردف التقرير الهندسي أيضاً إلى ما عمدت إليه المؤسسة مؤخراً بهذا الجانب في اتخاذها الخطوات من خلال فتحها قنوات التواصل عبر الاستعانة بعدد من الشركات والمقاولين من الباطن للاتفاق معهم لغرض المشاركة بإنجاز هذا المشروع مقابل حصول المؤسسة على نسبة مرضية من قيمة الأعمال التي سيتم تنفيذها إلا أن جميع محاولات المؤسسة قد قوبلت بالرفض وعدم اقتناع تلك الشركات والمقاولين وخاصة بعد تخوف المقاولين من خوض العمل بالمشروع المذكور نظراً لما يمثل خسارة لهم لا محالة إذا لم ترجع قيادة المؤسسة من إعفائها المقاولين من النسبة التي تريدها منهم. إلى ذلك أفاد عدد من المقاولين الذين سبق وأن تعاقدوا مع المؤسسة بتنفيذهم العمل بعدد من مشاريع الطرقات بأن المؤسسة لم تقوم بتصفية صرفها مستحقاتهم من قيمة الأعمال المنجزة السابقة بموجب الأتفاق معها بالرغم من قيام المؤسسة برفعها كافة المستخلصات المطلوبة مقابل ما يتم اعتماده من الأعمال بتلك المشاريع أولاً بأول وأيضاً باستلامها كامل مستحقاتها من قبل وزارة الأشغال والمالية وذلك نظراً لالتزاماتها المالية المتراكمة عليها والتي لجئت إلى تطبيقها تقسيط صرف هذه المستحقات للمقاولين من الباطن والذين لا ناقة لهم ولا جمل من جراء ذلك. وقد عبر هؤلاء المقاولين عن مدى استيائهم البالغ من معاملة المؤسسة من ممارستها عوامل الانجرار بهذه الطريقة الجافة والغير مقبولة وخاصة وأن جميع المقاولين ممن يقومون بمساعدتها ويشاركونها العمل ويحافظون على ما يواجهها من الصعوبات. وطالبوا معالي الأخ / الوزير عمر عبدالله الكرشمي بصفته رئيس المؤسسة إلى الارتقاء ووضع حد لهذا التعامل تجاه المقاولين والعمل على تطبيقه مبادئ وأسس عادلة ونزيهة مما تعمل على تأمين إعطائهم كافة حقوقهم المكتسبة والثانية . وفي سياق متصل ناشدا العاملون بالمؤسسة العامة للطرق والجسور من الذين يعملون بالأجر اليومي لدى فروع المؤسسة بالمحافظات الأخ/ رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور بتنفيذ وعوده فيما يخص توجيهاته الرامية بشأن إجراءات بالتعاقد معهم وبتحسين أوضاعهم المعيشية ومنحهم استحقاقهم من الحوافز الشهرية لجميع الموظفين بصورة متساوية وإيقاف كافة التجاوزات التي صارت تمارس من قبل البعض في المؤسسة العام للطرق والجسور.