أوقف أمين عام المجلس المحلي بمديرية القفر بمحافظة إب لجنة أمنية كانت تعتزم التحقيق في جريمة مقتل الشاب/ توفيق عبدالله البرح وخطيبته "سهام" بعد فرارهما معاً على أيدي عدد من أقاربهم. وقالت مصادر محلية ل "أخبار اليوم" إن الأمين العام, وهو من نفس أسرة القتيلين "بيت البرح", أوقف لجنة التحقيق المرسلة من إدارة أمن محافظة إب للتحقيق في الجريمة ومنعها من أداء عملها بحجة أن أهالي الضحايا هم من قاموا بقتلهم وليس لأحد التدخل في القضية وهو ما دعا اللجنة إلى مغادرة المنطقة دون إجراء أي تحقيقات. وأشارت المصادر إلى أن وقوف الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية القفر في وجه اللجنة ومنعها من إجراءات التحقيق تأتي كونه يعد ضمن المتهمين السبعة في التورط بمقتل الشابين, إلى جانبه والد سهام عم القتيل وأبناء عمومته، ويهدف إلى دفن القضية تماماً مستخدما نفوذه وسطوته من أجل أن يفلت القتلة من العقاب، مؤكدة أن المتورطين في الجريمة هم من منتسبي الجيش والأمن ومسئولون في السلطة المحلية ويتواجدون في مقار عملهم ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي دون أن يتم التعرض لهم أو استجوابهم. وناشد عدد من أقارب الضحايا النائب العام ووزير الداخلية سرعه ضبط القتلة وتقديمهم للعدالة، مشيرين إلى تخاذل السلطات الأمينة والمحلية بالمحافظة عن ضبط المجرمين جريمة لا تغتفر، كما ناشدوا وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى الوقوف معهم ومساندتهم ودعم قضيتهم والضغط على الحكومة من أجل ملاحقة القتلة ومحاكمتهم. هذا وكان الشاب/ توفيق عبدالله البرح- 20 عاماً، وخطيبته سهام, 15 عاماً, لقوا مصرعهم على أيدي أقاربهم في مبنى إدارة أمن مديرية القفر الشهر الماضي، بعد فرارهما معاً نتيجة لرفض عم توفيق, وهو والد خطيبة سهام, تزويجهما وانتهت حياتهما بقصة مأساوية وتم دفنهم معاً في مقبرة نجد البرح.