أعلنت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة يوم أمس الثلاثاء رسمياً أن مدينة الحديدة مدينة منكوبة. وحمّلت الحكومة المسئولية الكاملة في وقوع أي كارثة بيئية قد تحل قريباً بالمواطنين وسكان المحافظة. ووجه المجلس المحلي نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء وحكومة الوفاق والمنظمات الدولية والإنسانية إلى سرعة تقديم العون والمساعدة وإعلان حالة الطوارئ القصوى لإنقاذ سكان مدينة الحديدة من التلوث البيئي نتيجة انهيار منظومة الصرف الصحي وطفحها واختلاطها بمياه الشرب، ووصول الطفح إلى داخل الكثير من منازل المواطنين وتهدم عدد منها نتيجة ذلك وتهديد عدة منازل أخرى بسبب الطفح المستمر للصرف الصحي. واعتذرت السلطة المحلية عن عدم مقدرتها من إجراء المعالجات المطلوبة لعدم وجود الامكانات لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية والتي تفوق إمكاناتها المحدودة. واتهم مواطنون بمحافظة الحديدة وزارتي المالية والمياه والبيئة بتعمد تهميش محافظة الحديدة من المشاريع, وطالبوا بكشف المتسبب الرئيسي وراء عرقلة تنفيذ مشروع إصلاح شبكة الصرف الصحي والتي تم اعتمادها قبل أشهر والمشاريع الأخرى. وكشفت مذكرة تم تسريبها - حصلت الصحيفة على نسخة منها – برقم ( 161 ) بتاريخ : 4/3/ 2013 م وهي موجهة من وزير المالية صخر الوجيه إلى وزير المياه والبيئة ومدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالحديدة، أشارت إلى أن وزارة المالية لا ترى مانعاً من إنزال الإعلان في مناقصة عامة لشراء الاحتياجات الفعلية والضرورية للمؤسسة على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية بإجمالي مبلغ ثلاثة مليار و(134,519,086) ريال، وهي ما تؤكد حقيقة مخطط تهميش المحافظة من المشاريع, خصوصاً أن المذكرة لها أكثر من خمسة أشهر وإلى الان لم يتم التعامل معها وإنزال إعلان المناقصة. الجدير بالذكر أن محافظة الحديدة تعيش أوضاعاً صحية متردية وتنذر بكارثة بيئية وإنسانية وشيكة بعد انهيار منظومة شبكة الصرف الصحي واختلاطه بمياه الشرب وانهيار عدد من المنازل بسبب تسرب المياه إلى داخلها، نظم خلالها المواطنون العديد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية للمطالبة بإنقاذهم من الكارثة لكن دون جدوى.
