عندما تسمع عن ريمه محافظة.. يتبادر إلى ذهنك أنها كباقي المحافظات؛ فيها طُرقات معبدة تربط بين مُديرياتها على الأقل, فيها كهرباء عمومية تعاني الانقطاعات كباقي المحافظات, فيها بعض من مشاريع المياه, فيها بعض المطاعم وحتى فندق واحد,.. لكنك ما أن تجعل ريمه قبلتك أو وجهتك كزائر أو ضيف من أبناء المحافظة تعود لزيارة اقارب لك منذ اللحظات الأولى لدخولك أراضي محافظة ريمه تدرك أنك في منطقة شبه مهجورة تماماً.. الظلام, والظُلم يمثلان طابعها العام, وللوصول للمكان الذي تريده, فإنك لن تبلغه إلا بشِق الأنفُس, تفتقد لمكان الإقامة بعد بلوغك المكان الذي تريده إن كُنت زائراً أو مواطناً لديه معاملة في مُديرية أو عاصمة المحافظة.. التقرير التالي يسلط الضوء على طبيعة البنية التحتية بمحافظة ريمه وأبرز شواهد غياب تلك البنية.. في 1/1/2004م تم إعلان ريمه محافظة وبمرور 9 أعوام على إعلانها محافظة شهدت ريمه تحسناً نسبياً في السنوات الأولى من إعلانها محافظة بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية التي تمثل بدايات إنشاء البنية التحتية سواءً "الطُرق, المنشئات, المياه," ومع قِلة تلك المشاريع ومحدوديتها توقف عدد منها قبل حصول المحافظة على الفائدة المرجوة منها بل أن عدد من تلك المشاريع يوشك على الهلاك والاندثار, ويبقى الطابع والشكل العام لريمه(عاصمة المحافظة, والمديريات). أنها محافظة خارج الزمن تفصلها عن باقي محافظات الجمهورية خمسة عقود من الزمن, محافظة تفتقر لشكل المدنية حتى عاصمتها والتي لا تختلف عن القُرى العادية. الكهرباء غياب خدمة التيار الكهربائي عن كل محافظة ريمه هو أول ما يلحظه أي زائر أو مسافر لريمه لاسيما في وقت المساء فمن أي الطُرق أو الاتجاهات تريد أن تصل إلى ريمه المحافظة أو المديريات فالظلام يلفها من كُل جانب وسواءً من "المنصورية بالحديدة, أو بيت الفقيه, أو من ربوع بني خولي, أو من مدينة الشرق أو.." كُلها مداخل تؤدي إلى الظلام وتوصلك إلى معايشة حقيقية لمعاناة ربما لم تعشها في حياتك من قبل .. واقع ومشهد غريب تلحظه وأنت تخرج من النور إلى الظُلمات من أي مدخل اتجهت, فيراودك تساؤل الخوف من أن يكون ذلك جزءاً من غضب الله عليك في الدنيا قبل الأخرة؟. يزداد يقينك بذلك عندما تقطع مسافات في عُمق قُرى وعُزل ريمه وتجد وسائل الإضاءة لعصور ما قبل النهضة موجودة في عدد كبير من منازل المواطنين بالمحافظة (الفانوس, التنكة, الاتريك القديم بالجاز..) هي وسائل الإضاءة التي يعتمد عليها عدد كبير من سكان قُرى وعُزل محافظة ريمه. مشروع ربط المحافظة بالكهرباء العمومية عبر محافظة الحديدة توقف منذ 2007م قبل اكتمال مد كنبات الكهرباء من الحديدة إلى عاصمة المحافظة وتعثر في منطقة الجيبل أسفل عاصمة المحافظة.. وتعتمد عاصمة المحافظة على مولد تقليدي يعمل بالديزل منذ إنشاء المحافظة كان يتم تشغيله بمعدل 5:4 ساعات مساءً وتوقيفه لبضعة ايام من كُل شهر بحُجج إصلاحه أو عدم توفر الديزل حتى مطلع العام الجاري تطورت حصة عاصمة المحافظة من هذا المولد تطور تنازلي حيث لم تعد تستفد منه سوى بنسبة 50% مما كانت تستفيده في سنوات الماضي فيما 50% يستفيد منها قُطاع الطريق في منطقة (الرباط) أدنى مكان في جبل الجبين وما لم يحصلون على تلك الحصة من المولد الكهربائي فأنهم سيقطعون الطريق عن عاصمة المحافظة من جهة الحديدة فيتم تشغيل المولد يوم لعاصمة المحافظة ويوم لأصحاب الرباط وكأنه تقاسم مُتفق عليه بين قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ومن يقطعون الطريق مع ايمانناً بحق كُل مواطن في المحافظة في الحصول على الخدمات الضرورية (الكهرباء, المياه, الصحة, التعليم) غير أن ثمة أولويات وترتيبات من الأهم فالمهم في حدود الإمكانيات, فالمولد لا يكفي عاصمة المحافظة أولاً ثم أن المكاتب التنفيذية والأعمال المتعلقة بالصالح العام ومعاملات المواطنين متركزة في عاصمة المحافظة وليس في منطقة الرباط أي مكتب أو جهة حكومية تقدم خدمة للمواطنين كي يكون التيار الكهربائي ضرورة لقيامها بمهامها. الطُرق توصف الطُرق بشريان الحياة لأي منطقة جغرافية أو أي بلد وهي الوسيلة العملية لتحقيق باقي المشاريع الخدمية أياً كانت "مدارس, مُستشفيات, مراكز صحية, مُنشئات, مكاتب تنفيذية, و.." غير أن شبكة الطُرق في محافظة ريمه لاسيما الشبكة الرئيسية التي تربط بين مُديريات المحافظة توقفت شبكة الطُرق المسفلتة في مدخل عاصمة المحافظة من اتجاه الحديدة دون أن يتم استكمال السفلتة حتى في عاصمة المحافظة الجبلية الوعرة والتي لا تتجاوز كيلو متر واحد, ومن جهة مدينة الشرق توقفت شبكة الطُرق الأسفلتية في أعلى عُزلة بني الجرادي بمُديرية السلفية, ومن منطقة بني الضُبيبي مُديرية الجبين وهي همزة الوصل بين مُديريتي الجبين والسلفية توقفت دون تحقيق ذلك الربط ليس للطريق الاسفلتي فقط بل الترابي, وهو ما ابقى صعوبة الانتقال وكُلفتها من مُديرية السلفية إلى عاصمة المحافظة (الجبين) أو العكس حيث يضطر من لديه مُعاملة أو ضرورة من المواطنين في عاصمة المحافظة فأنه مُضطر لكي يصل إلى عاصمة المحافظة أن يشد الرحال ويعد العُدة لطريق طويل وبعيد يكلفه المرور بأجزاء من محافظتي ذماروالحديدة كي يصل من السلفية إلى الجبين أو العكس. لم يقتصر الأمر عند حد توقف الشبكة الرئيسة للطُرق التي تربط بين مُديريات المحافظة بل توقفت غالبية أن لم يكن كُل الطُرق الترابية الضرورية الهامة لتجمعات سكانية كبيرة في إطار المُديريات باستثناء بعض الطُرق نادرة الحدوث ومحدودة المسافة.. حيث أن الطابع العام لغالبية قُرى المحافظة وتجمعاتها السكانية هو:افتقارها للطُرق التُرابية واعتماد المواطنين في الوصول إلى منازلهم على المشي لمسافات تتجاوز 4كم في بعض القُرى والمناطق, ولكي ينقلون متاعهم أو ما يحتاجونه من سِلع أو مواد فما تزال الحمير أو الجمال أو ظهور الرجال والأطفال ورؤوس النساء هي وسائل النقل المُعتمدة والدائمة التي لا يوجد لها بديلاً. بالنسبة لمعدات شق الطُرق أو تعبيدها وسفلتتها فتجد عشرات المعدات والقِطع على جنبات الطُرق في كُل مُديرية تقريباً بعضها متوقف لعدم توفر الدعم حسب معنيين بالمحافظة والبعض مُعطل لحاجتها لقطع غيار, فيما عدد منها يوشك على الانتهاء والهلاك نتيجة التأكُل والصدى الناجم عن طول فترة توقف تلك المعدات وتعرُضها لكُل عوامل التعرية التي نالت من صلاحيتها ودمرت قُدرتها لتخرجها عن الخدمة, ولتكن نذير لما تبقى من المعدات يمكن الاستفادة منه في خدمة المحافظة وسُرعة استغلالها قبل تأكُلها وخروجها عن الخِدمة وأن يكون هناك حس إداري ووطني مسئول في اختيار التوقيت الأنسب لعمل المعدات والطُرق في محافظة ريمه وعدم تكرار أخطاء أعوام الماضي التي تمثلت في توسعة وتمهيد بعض الطُرق الترابية قبل اسابيع أو ايام من موسم الصيف أو الخريف وتركها دون تصريف للسيول ولا سفلتة وما أن جاءت الأمطار أعادتها إلى ما كانت عليه بعد خسائر تجاوزت مئات الملايين؟ وذلك خطأ قد يكون مقصوداً ام لا .. لكن ما يجب أن تفهمه قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمُديريات هو أن الفترة الأنسب للعمل في الطُرق بمحافظة ريمه هي فصل الشتاء, وأن تضاريس المحافظة وطبيعتها توجب بعد الانتهاء من توسعة وتمهيد كُل (كم) تنفيذ تصاريف السيول والسفلتة الفورية لاسيما للطُرق التي تربط بين مُديريات المحافظة اما التمدد لمسافة أكثر من كيلو متر وتركها دون سفلتة ولا تصاريف سيول فأنها ستعود إلى طبيعتها السابقة والتجارب في المحافظة كثيرة منها على سبيل المثال الطريق من أعلى بني الجرادي حتى منطقة نوفان في مُديرية السلفية طريق يمتد لعشرات الكيلو مترات للربط بين مُديريتي السلفية ومزهر تمت توسعته وتمهيده خلال العام 2009م تمهيد كان يبدوا نهائياً بل ونُفذت بعض قنوات تصريف السيول على امتداد الخط, ولم تتم السفلتة واليوم ترى هذا الطريق قد عاد لطبيعته ما قبل 2009م وذهبت جهود عام أو أكثر من العمل وملايين الريالات أدراج السيول؟؟..وتلحظ المعدات على جنبات هذا الخط أو غيره قابعة في ذات اماكنها لسنوات يزداد تأكلها ونيل الصدى منها يوم بعد أخر وعام بعد عام فإلى متى؟؟. المياه في كُل مُديريات محافظة ريمه تلمس حاجة المواطنين الشديدة لمياه الشرب أو سقي الحيوانات وللأغراض المنزلية (الطبخ, الغسيل, البناء), وفي غير مواسم الأمطار تقتصر طموحات المواطن في محافظة ريمه على الحصول على مياه الشرب, والطهي.. حيث ترى وبشكل يومي المواطنين يقطعون مسافات تتجاوز 3كم في بعض القُرى لبلوغ عين الماء الذي يجلبون منه 20:10 لتر من المياه الصالحة للشُرب أو الطبخ, وفي بعض القُرى يلتزم السكان بطوابير الماء لاسيما في فصل الشتاء وينتظرون لساعات كُل حسب دوره وأسبقيته في الوصول إلى عين الماء, وانتظار تلك العين لتصرف من الماء ما يحتاجه ثم ينصرف وهكذا حياة ملؤها المُعاناة وشظف العيش وغياب دور الدولة في رعاية المواطنين في هذه المحافظة وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الضرورية التي تضمن لهم حق الحياة. قد يقول سأل الم تنفذ الدولة مشروع مياه فعلي واحد يخدم حتى جزء من سكان المحافظة ويرفع عنهم مُعاناة الضمأ الأزلي؟ .. والحقيقة أن الدولة نفذت منذ بدء إعلان محافظة ريمه مشروع مياه يهدف لإيصال الخدمة لعاصمة المحافظة وبتكلفة باهظة تجاوزت نصف مليار ريال, لكن ذلك المشروع رُغم الانتهاء من تنفيذه ومد مواسيره ومحطات الدفع من منطقة الرباط حتى في ارتفاع رأسي يتجاوز 4كم في مطلع العام 2007م, لكن حتى اليوم لم تصل خدمة المياه لعاصمة المحافظة رغم التوجيهات المتكررة للحكومة للمؤسسة العامة للمياه بصرف النفقات التشغيلية للمشروع 72000000ريال سنوياً ..والمؤسف أن هذا المشروع العملاق الذي كلف خزينة الدولة أكثر من نصف مليار ريال يوشك اليوم على الهلاك ..حيث تعرضت بعض محطاته لحوادث مرورية, وحوادث نهب, وباقي محطاته ومواسيره للصدى والتآكل. المنشآت والمرافق المنشآت والمرافق الحكومية بالمحافظة هي الأُخرى ما بين الإهمال والغياب, فثمة مُجمع حكومي كان جاهزاً نهاية العام 2006م ولم يتبقى سوى تأثيثه لم تتم الاستفادة منه وقد أضحى اليوم يعاني من تراجع صلاحيته وجاهزيته للسكن ويحتاج لعملية صيانة وترميم, فيما المكاتب التنفيذية بالمحافظة تقبع في منازل هشة ضيقة ومتواضعة جداً هي مكان دوام الموظفين ومحل مقيلهم ونومهم, لا وجود فيها لدورات مياه ولا لمطبخ ولا.. وبإيجارات مهولة تفوق إيجارات المنازل الحديثة في حي حدة بأمانة العاصمة باستثناء مكاتب قليلة, فيما فرع البنك المركزي ما يزال رهن غُرف متواضعة بالإيجار مثله مثل مكاتب "الصحة, التربية, الشئون الاجتماعية, الأوقاف, الخدمة المدنية, الاشغال, التعليم الفني, الزراعة, الشباب والرياضة و...", عاصمة محافظة لا وجود فيها سكن للموظفين. المرافق الخدمية الخاصة في حكم الغائب أيضا فلا يوجد في عاصمة المحافظة فندق فعلي يمكن للزائر المكوث فيه ولا يوجد سوى لوكندة شعبية من ايام الإمام منظرها وشكلها الداخلي أو الخارجي, الفرش فيها واقع يجعل الزائر يفضل المكوث في الخارج في جو البرد الشديد على أن يدخل تلك الوكندة ويمكث فيها ولو لساعة؟.. كذلك المطاعم لا وجود لمطعم فعلي فيه الوجبات الغذائية المعروفة في المطاعم في المحافظات الأخرى, وكل ما في عاصمة المحافظة غرفتين متقابلتين تحملان اسم مطعم في وجبة الغداء (غداء مشي حالك) لا تفي بطلبات أكثر من 200 شخص.. في الواحدة والنصف ظُهراً لا وجود فيها لشيء اسمه وجبة غداء (انتهى) الأسعار رغم تواضُع الوجبة التي تطلبها أيا كانت على قِلة تنوعها أسعار مهولة وجنونية, باستثناء مطعم واحد تم افتتاحه منذ قرابة عام يتميز عنهما بشكله وسعته, وتنوع محدود في وجباته, لكنه لا يختلف عنهما في أسعاره ويفوقهما جنوناً, وكُل تلك المطاعم لم تفي بخدمة من يفدون لعاصمة المحافظة ويحتاجون لخدماتها, ويبقى على عدد ممن يفدون عاصمة المحافظة مُضطرون لتناول وجباتهم الغذائية من البقالات. الصحة الصحة في المحافظة بكل مُديرياتها تكاد تكون شبه غائبة حيث لا وجود لمستشفيات ومراكز طبية فعلية تقوم بدورها الصحي في الواقع فليس في المحافظة سوى مُستشفى واحد في عاصمة المحافظة متواضع بإمكانياته, كادره نادر, علاجه بعيد الوصول إليه.. لا يستطيع أن يصل إليه المرضى من مُديريات غير الجبين, حتى وأن حاول احد الوصول إليه فسعته السريرية وخدماته الفعلية الملموسة لا تفي باحتياجات مرضى المُديرية, بعض المُديريات يوجد فيها مركز طبي حمل من الطب اسمه وتغيب منه وعنه الخدمة حيث لا كوادر سوى مناوب, ولا دواء سوى الشاش, ما أضحى مُتعارفاً عليه في ريمه ويمثل الطابع العام للصحة وكُل الدواء وجميع التخصصات هو وجود أطباء من حملة الدبلومات الصحية في القُرى يقدمون للمرضى بعض الاسعافات الأولية باهظة الثمن والتي يقدرون عليها ليتجه المريض بعد ذلك إلى أحد مُستشفيات امانة العاصمة أو إلى أقرب مُستشفى في محافظتي الحديدة أو ذمار. إدارة إدارة محافظة ريمه ممثلة بمحافظ المحافظة العميد/ علي سالم الخضمي وفي جلسة عامة وغير مقصودة طرح عليه بعض من أبناء المحافظة غالبية المواضيع سالفة الذِكر في هذا التقرير (طُرق, رمياه, كهرباء, و..) وتعثر أو غياب تلك المشاريع الخدمية التي تمثل عوامل البقاء والاستقرار للمواطنين في المحافظة ..فقدم المحافظ سرداً لعدد من الأسباب التي حالت دون استكمال شبكة الطُرق في المحافظة, ومنعت تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في عاصمة المحافظة, و.. ومن تلك الأسباب حد قوله: الوضع العام للبلاد منذ مطلع العام 2011م المتمثل في الأزمة السياسية وتعرض المصالح الإيرادية العامة للضرب مما حال دون قدرة الدولة على تقديم التمويل للمشاريع الخدمية ليس في ريمه فحسب وإنما في كُل محافظات الجمهورية, وأن ما ينفذ من مشاريع في بعض المحافظات فهو من الإيرادات المحلية ووفق حجمها وليست مشاريع مركزية...علاوة على انشغال الحكومة بقضايا كبيرة وسيادية تتعلق بمصير وطن بكامله ..فيما السبب الأخر الذي أدى إلى تعثر عدد من المشاريع الخدمية والمنشئات الحكومية في عاصمة المحافظة قبل العام 2011م هو سبب ذو صِلة بالمواطنين ورفضهم تقديم مساحات الأرض للدولة بأسعار معقولة لتنفيذ مباني المكاتب التنفيذية في عاصمة المحافظة أو منشآت تعليمية ورياضية ورغم لجوء السلطة المحلية بالمحافظة للمحكمة في هذه القضايا وانتصار القضاء للصالح العام.. إلا أنه لم يستجب المواطنون لذلك ما أدى إلى ترحيل عدد من المشاريع الحيوية والهامة بمئات الملايين وفقدانها أو نقل عدد بسيط منها".
